به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روزهایی که بانک ها پرداخت منابع خود به روی متقاضیان را سه قفله کرده اند و از یک سو دریافت وام های خرد به موضوعی غیر قابل دسترس تبدیل شده و از سوی دیگر بخش تولید و بنگاه های اقتصادی در رکود فرو رفته و از بی‌توجهی بانکداران می نالند، بنگاه هایی هستند که وام های میلیاردی تنها در عرض چند دقیقه می دهند.
بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که پرداخت وام از سوی موسساتی که بدون مجوز وام می دهند و در اصل کار بانکی انجام می دهند، ممنوع است و در صورت مشاهده این کار این شرکت ها را به مراجع قضایی معرفی می کند و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد، با این وجود هستند هنوز شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند و آگهی های خود را نیز در روزنامه های کثیرالانتشار هم درج می کنند، بدون اینکه نگرانی از خود بروز دهند.
۳ دسته موسسات غیرقانونی با فعالیت بانکی
این شرکت ها کار خود را قانونی جلوه می دهند و در پاسخ به نوع فعالیتشان می گویند که کارشان قانونی است. فارغ از مسائل شرعی این موضوع، اقدام اقتصادی و مالی که این بنگاه ها انجام می دهند و صدماتی که به وام گیرندگان و اقتصاد کشور تحمیل می کنند، موضوع تامل برانگیز است.
با وجود هشدارهای مکرر بانک مرکزی نسبت به فعالیت این شرکت ها، مراجعه کنندگان به این بنگاه های اقتصادی کم نیستند و با توجه به اینکه شرایط اخذ تسهیلات از بانکها بسیار سخت و طاقت فرسا است، برخی از افراد به ناچار برای دریافت وام های فوری و مورد نیازشان به این شرکت ها مراجعه می کنند.
با توجه به ممنوعیت هایی که برای این بنگاه ها اعمال شده، دارندگان این شرکتها، با عنوان پرداخت سرمایه و یا تامین سرمایه اقدام به پرداخت وام با سودهای آنچنانی و بازپرداخت های چند برابر اصل وام می کند. پرداخت فوری تسهیلات در قبال ملک، خودرو(کامیون، اتوبوس، سواری)، طلا، جواهرات، سیم کارت، چک، سکه و غیره به راحتی انجام می شود.
پرداخت وام در عرض ۱۰ دقیقه، اخذ وام در قبال طلا و جواهرات در عرض ۵ دقیقه و به میزان نرخ طلای در رهن رفته، ارائه پول به بازنشستگان و کارمندان در قبال چک، پرداخت وام به کسبه، پرداخت به طلافروشان در قبال طلا و غیره توسط این بنگاه ها انجام می شود.
پرداخت وام میلیاردی در عرض ۱۰ دقیقه
مبالغ این وام ها از یک میلیون تومان تا میلیاردها تومان را شامل می شود که بستگی به افراد و نوع وثایق آنها دارد. «پول نقد آماده، ۲۰ میلیارد تومان، ۶۰ درصد ارزش ملک مسکونی، ۶۰ درصد ارزش خودرو، ۱۰۰ درصد ارزش طلا، ۸۰ درصد ارزش سیم کارت»، «سریع، یکروزه، فوری، بدون انتقال سند یا اسناد مسکونی در تهران(حتی در رهن بانک) زیر نظر وکیل با عقود شرعی»، «پرداخت به کارمندان دولت، بازنشستگان و قراردادی ها یک تا ۳۵ میلیون تومان نیم ساعته با چک» و «پرداخت فوری سرمایه بدون نیاز به سند فقط با ضمانت کارمند ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت اقساطی» تنها نمونه هایی از آگهی های این شرکت ها در روزنامه ها برای تبلیغ نوع فعالیتشان است.
نوع دیگری از فعالیت شرکت های مشابه نیز تحت عنوان مشاوره وام بانکی وجود دارد، نوع سومی هم با عنوان مشاوره حساب جاری فعالیت می کنند، در این مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی مدنظر است؛ این در حالی است که بانک مرکزی بارها نسبت به غیرواقعی بودن این اقدام هشدار داده است.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده که اینگونه تبلیغات مورد تائید نیست و اینگونه تبلیغات در روزنامه ها و فضای مجازی غیرقانونی است و برای اینکه افراد در دام کلاهبرداری های این بنگاه ها و افراد سودجو قرار نگیرند، بهتر است که به بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه مراجعه کنند. این بانک اعلام کرده است که برای رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بر اساس قوانین عمل کرد و با مراجعه به بانک و طبق ضوابط اعلامی و بخشنامه مربوطه باید عمل کرد.
بر اساس آمارهای اعلامی از سوی این بانک در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۴ جمعاً ۷.۸ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، چک برگشت خورده است. حال با توجه به میزان بالای چک های برگشتی در کشور، با وجود هسدارهای مکرر بانک مرکزی، فعالیت شرکتهای رفع سوء اثر از چک برگشتی صرفه اقتصادی برای فعالان آنها دارد و با وجود سودهای کلان، گردانندگان آنها حاضر نیستند فعالیت غیرقانونی خود را کنار بگذارند.
به هر حال فعالیت هر سه دسته از این شرکت ها، غیرقانونی است اما به دلیل سودهای کلان همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. بانک مرکزی پیش از این نه تنها فعالیت این موسسات را ممنوع اعلام کرده بود بلکه تبلیغات آنها در رسانه ها را زمینه ساز فعالیت های این بنگاه های غیرمجاز دانسته و خواستار توقف این تبلیغات شده بود.