محمدرضا شهیدی با اشاره به تأیید مشکلاتی پیرامون تخصیص ارز به تولیدکنندگان گفت: باوجوداینکه اظهارنظر مسئولین بانک مرکزی در خصوص اختصاص بدون مشکل ارز صحت دارد اما به سبب تخصیص ارز برای برخی از کالاهای غیرضروری و همچنین بیش اظهار برخی از افراد به دلیل تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، صفهای طولانی ارز و زمان بر بودن این فرایند، همچنان پابرجاست.
تاریکترین نقطه پرونده فساد ارزی چای که کمتر هم به آن پرداخته میشود مربوط به «انحصاری» است که از سوی سرویسدهندههای قالبا دولتی برای شرکت دبش بوجود آمده است. بطوریکه ظرف سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دو برابر نیاز ارز برای واردات چای به کشور به این شرکت ارز تخصیص داده شده و از سوی دیگر تامین ارز شرکتهای دیگر متوقف شده است.
معاون پیشین وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: اگر زمانی آموزش و پرورش توسط رئیس جمهور مورد مواخذه قرار بگیرد تحول به وجود خواهد آمد. البته باید گفت که محافظه کاری در آموزش و پرورش وجود دارد و باید شجاعانه عمل کرد.
مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد گفت: با تداوم جنگ روسیه و اوکراین و همچنین افزایش دنبالهدار قیمت گاز در هابهای مختلف گازی دنیا و قیمت ارز، رانت نجومی از تعیین سقف ریالی نصیب پتروشیمیهای خوراک گازی می شود
طرح از سرگیری واردات خودرو هنوز نهایی نشده و به رغم وعدههای وزیر صمت برای مشخص شدن آن در ابتدای هفته جاری هنوز اطلاعات دقیقی دراینباره اعلام نشده است با وجود این رئیس مرکز ملی فرش ایران از طرح واردات خودرو به ازای صادرات فرش خبر داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اصلاح رابطهی مالی دولت با شرکت ملی نفت قطعاً شفافیت در مصرف درآمد نفتی و بهرهوری در تولید و جلوگیری از فساد را به دنبال خواهد داشت.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: واردات ارزان قیمت حاصل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید ملی ضربه زد و تولید داخلی کالاهای اساسی و دارو را از صرفهی اقتصادی انداخت.
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با تاکید براینکه آمار اعلام شده در مورد نیاز سالانه سمعک کشور غیرواقعی و مغرصانه است، گفت: براساس سوابق ترخیص سمعک طی ۴ سال اخیر، گزارشات نشان میدهد که نیاز واقعی کشور حدود یک چهارم اعداد اعلامی از سوی انجمن شنوایی سنجی بوده است.
طرح احداث بندر خشک آپرین با وجود کسری بودجه دولت و عدم تامین منابع مالی، در حالی کلید خورده است که مطالعه غیر کارشناسی، رانت و عدم توجه به قانون برنامه ششم توسعه و قانون امور گمرکی در آن مشهود است.