بحث «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار» از مجلس دهم آغاز شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام دولت دوازدهم این لایحه را اواخر سال ۹۹ به مجلس ارجاع داد.
با تصویب کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، بررسی جزییات این لایحه ۵۱ مادهای در مجلس شروع شده است؛ لایحهای با، اما و اگرهای فراوان که در همان آغاز بررسی، برخی موارد آن به کمیسیون اجتماعی برای بررسی مجدد ارجاع شد.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مصوبه دولت درباره ضریب افزایش حقوق کارکنان مغایر با قانون است چراکه برای گروههای مختلف درصدهای متفاوتی اعمال شده در حالیکه مصوبه مجلس برای همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته است.
رسیدگی به لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز بود که نمایندگان در موافقت و مخالفت با این لایحه اظهاراتی مطرح کردند که در این گزارش میخوانیم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: ما در حوزهی زنان، هم دستاوردهای خوبی داریم و هم در کنارش پیشرفتهای بسیاری داشته ایم. خطاهایی نیز وجود دارد. به هر جهت ما باید دستاوردها را تقویت کنیم و خلاها رفع کنیم.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور گفت: با توجه به افزایش ۲۰ درصدی طلاق بر خلاف برنامه ششم توسعه این لایحه در کاهش آن و از هم پاشیدگی خانوادهها که یکی از عوامل مهم آن سوء رفتار است، موثر خواهد بود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا تصویب کردند که اگر گزارشگر فساد، مدارک را از طریق اعمال مجرمانه بدست آورده باشد، مشمول حمایت و پاداش این قانون نمیشود.
دقایقی پیش جلسه علنی مجلس آغاز شد و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار در دستورکار قرار گرفت.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بیش از ۳۰ روستای دو شهرستان بهار و کبودراهنگ در لیست پروژه برنامه اقدام ملی و محرومیت زدایی قرار گرفته است.
حجت السلام پژمانفر گفت: مجلس با فداکاری و برای اینکه لایحه بودجه زودتر به اجرا برسد٬ از نظر کارشناسی خود عقب نشینی کرد؛ البته انتظارمان این است که هیات دولت نسبت به این موضوع ورود پیدا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر قصد داریم تا سیاستهای تثبیتی را اعمال و اتخاذ کنیم، باید از ابتدا تا انتها زنجیره ارزش یعنی تا رسیدن محصول نهایی به دست مردم سازوکار نظارتی تعریف کنیم.
نگاهداری نقش حکمرانی مردمی توزیع گسترده قدرت در جامعه و مقیدسازی آن برای جلوگیری از فساد و تبعیض و فقر است، گفت: برای دستیابی به اقتصاد مردمی اصلیترین تحول میتواند تغییر رویکرد دولتها از دولت پاروزن به دولت سکاندار، از دولت رقیب مردم به دولت حامی، از دولت منبع محور به دولت بهره ور و از دولت مجوز محور به دولت ثبت محور باشد.