عضو کمیسیون انرژی مجلس

اسماعیل حسینی،عضو کمیسیون انرژی مجلس در صحن علنی افزایش تولید نفت، گاز و میعانات گازی نقش اساسی در کاهش مشکلات ما دارد؛ هم ناترازی انرژی را کاهش می‌دهد و هم با صادرات مازاد، درآمد ارزی را افزایش می‌دهد.توسعه میادین، به‌ویژه میادین مشترک و میدان پارس جنوبی، نیازمند تأمین مالی و فناوری‌های نوین است.ایران دارای ۲۷ میدان مشترک نفتی و گازی است؛ متأسفانه برداشت همسایگان از ایران در برخی میدان‌ها بیشتر است، مانند میدان مشترک دریایی فروزان یا مرجان.در شرایط تحریم، تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای از طریق صندوق توسعه ملی و منابع داخلی وزارت نفت انجام می‌شود؛ پیشنهاد شده برای افزایش تولید مازاد، سهم وزارت نفت تا ۳۰ درصد افزایش یابد تا بتواند سرمایه‌گذاری در میادین را تقویت کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در دولت شهید رئیسی و با همت معاونت حقوقی پرونده «کرسنت ۲» از هم پاشید؛ اگر دولت سیزدهم فقط همین کار را کرده باشد، برای کشور کافی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: شفافیت به دولت امکان می‌دهد نرخ‌ های بنزین را نیز عادلانه تعیین کند و جلوی سوءاستفاده را بگیرد. وقتی همه‌چیز شفاف شود، برنامه‌ریزی صحیح ممکن می‌شود و یارانه‌ها به جای ثروتمندان، به مردم واقعی میرسد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: اولین مخالفان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هستند؛ چون نگران جایگزینی سامانه فعلی‌اند. شرکت‌هایی سال‌ها مدیریت و پشتیبانی این سامانه را برعهده دارند و طبیعی است نگران توقف پروژه‌های خود باشند. گروه دوم جایگاه‌داران هستند؛ زیرا ۴۳ درصد سوخت‌گیری با کارت جایگاه و به‌صورت غیرشفاف انجام می‌شود. با شفاف‌سازی، امکان سوءاستفاده و انحراف کاهش می‌یابد. قصد اتهام‌زنی نداریم، اما ذات شفافیت، زمینه تخلف را از بین می‌برد و قاچاق سوخت را کم می‌کند. گروه سوم پدافند غیرعامل است که به دلیل نگرانی از حملات سایبری مخالفت می‌کند؛ این سامانه کاملاً از سیستم بانکی جداست و مانند پرداخت قبوض به‌صورت غیربرخط عمل می‌کند؛ بنابراین خطر اتصال به شبکه‌های اصلی وجود ندارد. گروه چهارم کسانی هستند که در پروژه‌های درحال اجرا و سابق منافع بانکی انحصاری داشته‌اند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: افزایش قیمت بنزین اشتباه است؛ راه‌حل، شفاف‌سازی مصرف و حذف کارت جایگاه با انتقال سهمیه و یارانه مانند کالابرگ به حساب بانکی افراد و خانوار است. راهکار صحیح، اجرای سیاست‌های غیرقیمتی است که در قانون نیز پیش‌بینی شده است. بر اساس این سیاست، سهمیه یارانه‌ای باید به حساب بانکی صاحب خودرو که به کد ملی متصل است منتقل شود، در حالی که فیزیک کارت سوخت همچنان بر کارت سوخت باقی بماند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین تصمیمی ناقص و ناکارآمد است؛ زیرا درآمدی که از این محل ایجاد می‌شود با آثار تورمی ناشی از همین افزایش خنثی خواهد شد. این سیاست نه توان کاهش قاچاق را دارد و نه می‌تواند مصرف را مدیریت کند، چراکه اختلاف قیمت با نرخ‌های مرزی همچنان بسیار بالاست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: اولاً یارانه‌ها باید عادلانه پرداخت شود. مدل سوم، قانونی شده است. اگر بعضی می‌پرسند راه حل چیست بین این افراط و تفریط، بین این دوگانه کاذب سیاسی که با هم دعوای سیاسی می‌کنند و مصالح کشور ذبح می‌شود، راه اصلی چیست؟ راه درست قبلاً قانون نداشت، اما اکنون قانون برنامه هفتم، به ویژه ماده ۴۶، تکلیف مشخص کرده است. برنامه دولت هم برنامه هفتم و ماده ۴۶ است و ما تأکید داریم دولت نباید غیر از ماده ۴۶ اجرا کند. هر ایده یا طرحی که مغایرت داشته باشد، در مجلس مخالفت خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: مسئله این است که ما در وسط دعوای این افراط و تفریط که یک دوگانه کاذب سیاسی است ـ که نگاه‌ها سیاسی است یعنی دعواهای سیاسی‌شان را آوردند در مصلحت کشور ـ قرار گرفته‌ایم. هر دو نگاه غلط است؛ هم نگاه افراطِ گران کردن، هم نگاه تفریطِ مفت سوزاندن. بنابراین ما نباید برویم سراغ قیمت‌های جهانی، چون اصلاً اقتصاد ما جهانی نیست؛ اقتصاد ملی داریم. نباید مفت سوزی بکنیم، چون با این مدل چرخ نمی‌چرخد، اقتصاد در واقع دچار ورشکستگی می‌شود و این مدل اصلاً کسانی که بیشتر مصرف کنند از آن استفاده بیشتری خواهند برد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: ببینید واقعیت این است که دو نگاه الان در جامعه وجود دارد؛ دو نگاهی که تقابل هم دارد و با روان جامعه را به بازی می‌گیرد. یک نگاه افراط داریم، یک نگاه تفریط؛ نگاه افراط که نگاه بسیار غلطی است می‌گوید ما قیمت‌ها را برسانیم به فوب خلیج‌فارس؛ بنزین فوب خلیج‌فارس، گاز فوب خلیج‌فارس، برق فوب خلیج‌فارس. خب یعنی قیمت‌ها را دلاری بکنیم، گران کنیم، حالا بعد درآمد خوبی هم برای کشور حاصل می‌شود، بعد یک یارانه هم به مردم مثلاً بدهیم. خب این از دو جهت غلط است. جهت اول این است که درآمدهای مردم که فوب خلیج‌فارس نیست، دلاری نیست. روشن است حتماً در این نگاه دولت درآمدش خیلی زیاد می‌شود، می‌تواند بخشی را برای سازندگی انجام بدهد، اما طبقات محروم بسیار آسیب می‌بینند. یک نگاه تفریطی هم در مقابل این داریم: می‌گویند آقا چی می‌گویی؟ شما همین قیمت‌های فعلی هم زیاد است، گران است، مفت باید بدهیم. یعنی من اسمش را می‌گذارم نگاه مفت‌سوزی. یعنی حامل‌های انرژی انفال است، دولت وظیفه دارد به مردم بدهد. حالا کی بیشتر حالش را می‌برد؟ آنی که بیشتر می‌تواند استفاده کند، آنی که بیشتر امکانات دارد. باز ظاهر این نگاه تفریط کمک به مردم است اما چون یارانه دارد ناعادلانه توزیع می‌شود در این نگاه و عملاً آن‌هایی که بیشتر می‌توانند مصرف کنند، امکانات بیشتری دارند برای مصرف دارند بیشتر سود میکنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: دولت تلویحاً اشاره کرده، سخنگوی محترم دولت صحبت کردند راجع به موضوع بنزین، اما اینکه چقدر هست و از کی می‌خواهد دنبال بشود را نگفتند.علتش این است که هنوز خودشان هم ابهام دارند در اینکه آیا باید اجرا بشود یا نه یا از کی اجرا بشود. برای اینکه با دو انگیزه ظاهراً دولت دنبال این هستش که کارت جایگاه را نرخش را افزایش بدهد که حالا نرخ‌هایی مثل ۵ تومن، ۵۵۰۰ برای بنزین کارت جایگاه و نرخ سوم. دولت هنوز تصمیم قطعی نگرفته است و شاید اصلاً صرف‌نظر بکند که به نظر من خوب است از این کار صرف‌نظر بکند. مجلس که موضعش را دو هفته قبل روز دوشنبه، روز اولی که برنامه هفتم در مجلس داشت بررسی می‌شد، یک بیانیه مفصلی را بنده تنظیم کرده بودم، دوستان هم لطف کردند، همکاران ما در مجلس امضا کردند و قرائت شد.

عضو کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس تاکید کرد: از سال گذشته به دستور رئیس مجلس در کمیسیون انرژی مجلس «قرارگاه ناترازی انرژی» تشکیل شده است هدف از این اقدام، نظارت دقیق بر وضعیت تولید، ذخیره و مصرف سوخت در آستانه فصل زمستان است.

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با SNNTV: اسنپ‌بک و فعال شدن تحریم‌های گذشته تنها یک ادعا از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا است و هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندارد. قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ ارتباطی با فروش نفت ایران نداشته، ندارد و نخواهد داشت. چه پیش از برجام، چه در دوران اجرای آن و چه اکنون پس از پایان مهلت ده‌ساله، موضوع فروش نفت ایران از شمول این قطعنامه‌ها خارج بوده است. ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود اعلام کرده بود که می‌خواهد فروش نفت ایران را به صفر برساند، اما در تحقق این هدف ناکام ماند. با تدبیر مسئولین داخلی، وزارت نفت و نیرو‌های مسلح، برای حفاظت از محموله‌های نفتی ایران فروش نفت برای ایران تضمین شده است و مشکلی در این حوزه نخواهیم داشت.مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با SNNTV: اسنپ‌بک و فعال شدن تحریم‌های گذشته تنها یک ادعا از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا است و هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندارد. قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ ارتباطی با فروش نفت ایران نداشته، ندارد و نخواهد داشت. چه پیش از برجام، چه در دوران اجرای آن و چه اکنون پس از پایان مهلت ده‌ساله، موضوع فروش نفت ایران از شمول این قطعنامه‌ها خارج بوده است. ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود اعلام کرده بود که می‌خواهد فروش نفت ایران را به صفر برساند، اما در تحقق این هدف ناکام ماند. با تدبیر مسئولین داخلی، وزارت نفت و نیرو‌های مسلح، برای حفاظت از محموله‌های نفتی ایران فروش نفت برای ایران تضمین شده است و مشکلی در این حوزه نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم چهلمین روز شهادت سردار سپهبد شهید سلامی و در گفتگو با SNNTV: به برکت خون شهدا، انسجام ملی و قدرت نیروهای مسلح و تدابیر رهبر انقلاب دست ملت ایران پر است. مذاکره و فعالیت های دیپلماتیک ما نیز جزئی از مبارزه ما است. در هر گونه مذاکرات باید از موضع یک طرف پیروز وارد شویم و مراقب باشیم که کشورهای مقابل نیاز خود را به ما نفروشند. مکانیزم ماشه دیگر وجود ندارد، مراقب باشیم چیزی که وجود ندارد را به ما نفروشند. قانون مجلس رعایت خواهد شد و اگر جایی نیاز باشد مصوبه شورای عالی امنیت ملی را خواهد داشت که به تایید رهبر انقلاب خواهد رسید.

مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: بر اساس قانون، مقرر شده است که سازمانی با اختیارات ویژه برای مدیریت مصرف انرژی تشکیل شود، اما با گذشت چندین ماه از زمان قانونی، هنوز این سازمان شکل نگرفته و اساسنامه آن در دولت تصویب و نهایی نشده است. کمیسیون انرژی مجلس تلاش کرده تا فرآیند تشکیل این سازمان تسریع شود، اما در صورت ادامه تأخیر، پیشنهاد داده‌ایم که رئیس‌جمهور فردی را با استفاده از اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای مدیریت این حوزه منصوب کند. بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظر گرفته شده است. با حمایت‌های لازم، زمینه غلبه بر ناترازی انرژی فراهم شود و مدیریت مصرف در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور به‌صورت مؤثر پیگیری گردد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در جلسه کمیسیون با حضور قالیباف: یکی از مجموعه‌های مشکل ساز در کشور رسانه ناسالم است. شما (وزیر نفت) شانا دارید ایشان (وزیر نیرو) هم پایگاه خبری برق حرارتی دارد؛ من شاهدم که اینها همدیگر را تکه پاره می‌کنند. سه تیتر پایگاه خبری برق حراراتی: کاهش ۱.۶ میلیارد متر مکعب گاز به نیروگاه‌ها، کمبود سوخت نیروگاهی مشکل اصلی کاهش تولید برق، کاهش ذخایر سوخت نیرو؛ همه تیتر‌ها منفی است و وزارت نیرو وزارت نفت را می‌زند. تیتر‌های شانا: چرا تکلیف قانونی مصرف مازوت در تابستان اجرا نشد؟ دلیل اصلی خاموشی‌ها در پاییز نیروگاه‌هایی در کشور هستند که بازدهی ۱۹ درصد دارند. برخورد سیاسی در کار تخصصی کشور را به قهقرا می‌برد. من خواهش می‌کنم به پایگاه خبری که زیر نظرتان هستند وجه بدهید اجازه ندهید ما به اندازه کافی مشکل داریم که به آن دمیده نشود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفتگو با SNNTV: با فرض اینکه دولت گذشته در تابستان مصرف بیشتری در سوخت نیروگاه‌ها داشته، از ابتدای شهریور تا پایان آبان وزارت نفت باید مسئولیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها را بر اساس نیاز اعلامی انجام می‌داد، اما در این سه ماه، ذخایر نیروگاه‌ها با روند کاهشی مواجه شده است، در حالی که در سال‌های گذشته در این بازه زمانی ذخایر افزایشی بوده است. متأسفانه در این مدت تدابیر کافی برای تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها صورت نگرفته که این موضوع همچنان در حال بررسی است. طبق ماده ۲ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف است تا خردادماه هر سال جدول ماهانه نیاز به سوخت نیروگاه‌ها را به تفکیک نیروگاه‌ها به وزارت نفت ارسال کند و وزارت نفت نیز باید بر اساس این اعلام، سوخت را تأمین کند. در همین راستا، بنده از وزرای نفت و نیرو طرح سؤال کرده‌ام. با این حال، وزارت نفت دلایلی برای تأخیر در تأمین بخشی از این سوخت ارائه داده است و موضوع در کمیسیون انرژی در هفته آینده مجدداً بررسی خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: یکی از دلایل مهم خاموشی‌های اخیر این بود که امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گاز تحویلی به نیروگاه‌ها کاهش یافت. در ۸ ماه نخست امسال حدود ۷ درصد کاهش و در آبان ماه به طور خاص حدود ۲۷ درصد کاهش یافت. علت این کاهش گاز تحویل نیروگاه‌ها این بود که گاز تحویلی به صنایع عمده مثل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، سیمانی‌ها و امثال آن حدود ۵ درصد افزایش یافت به علاوه اینکه صادرات گاز نیز در این مدت افزایش یافت. اگر وزارت نفت در توزیع گاز بین نیروگاه‌ها، صنایع عمده و صادرات بهتر و دقیق‌تر عمل می‌کرد شاید این خاموشی‌ها می‌توانست اتفاق نیفتد. میزان مصرف مازوت در کشور در هشت ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده بنابراین اینکه سخنگوی دولت دوگانه‌ای را مطرح می‌کند که یا مازوت مصرف کنیم یا خاموشی را تحمل کنیم دوگانه به حقی نیست چرا که دیدیم مصرف مازوت امسال در قیاس با سال قبل دو برابر شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در کنفرانس بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران: در حوزه صنایع انرژی بر یکی از موضوعات مهم تغییر توسعه صنعتی در کشور است. ۷۰ درصد فناوری زنجیره ارزش در پتروشیمی را توسعه داده ایم و باید از آن استفاده شود. واحد متانول جدید را نباید تاسیس کنیم. باید یارانه سوخت نیروگاهی به ماقبل مصرف نهایی داده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در کنفرانس بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران: با توجه به اهمیت تنوع سبد انرژی در کشور باید با کشور‌های دیگر چانه زنی کنیم و سبد انرژی را متنوع کنیم. در حوزه زنجیره تامین بحث فلرینگ در وزارت نفت در حال پیگیری است و در برنامه هفتم هم ذکر شده است.