سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از جزییات دستور صحن علنی یکشنبه (چهارم دیماه) خبر داد و گفت: جلسه فردا ۴ موضوع را در دستور کار خود برای بررسی خواهد داشت.
اگر کسی وارد فعالیت تولیدی شود؛ مالیات، باری روی دوشش می شود، اما اگر سرمایه خود را در بانک بگذارد و تولیدی صورت نگیرد، از مالیات معاف می شود. این موضوع یک حفره ی ۴۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد است. ۴۰ هزار میلیارد از درامدها کم می شود و این یعنی کسری بودجه و تورم.
کارشناس مسائل بانکی گفت: حذف تسهیلات جاری از قانون شفافیت تسهیلاتدهی بانکها، بازگشت به عقب و به زیان مردم است. بانکها بزرگترین ذینفعان مطرح شدن این لایحه هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی:
مجلس به فوریت حذف ارز ترجیحی رای نداد و دولت باید اصلاحیه بودجه را تقدیم مجلس می کرد که چنین نشد .
دغدغه مجلس نیز معیشت مردم است، اولویت ما در بودجه 1401 توجه به محرومان و مستضعفان است.
با وجودی که لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس تکیه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزارمیلیاردی به استقراض و سرمایه فروشی دارد رئیسجمهور در واکنش به اصلاحات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت تغییر شاکله بودجه را نمیپذیرد.
برخی از ۲۱ تبصره ماده واحده لایحه دولت و ۴۰ تبصره ماده واحده مصوب کمیسیون تلفیق، ماهیت بودجهای ندارند بلکه نوعی قانون نویسی جدید است که یا مربوط به شرح وظایف دستگاههاست و یا ماهیت برنامهای دارد.
یکی از بخشهای لایحه بودجه سال آینده که این روزها بسیار خبرساز بود، افزایش بیش از ۸۰ درصدی بودجه نهاد ریاستجمهوری بود که البته معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، دلیل این افزایش را گردن دولت دهم انداخته است.
با وجود تلاش های زیادی که در زمینه برنامه ریزی اقتصادی و بودجه ریزی منطقه ای طی دو دهه صورت گرفته اینگونه به نظر میرسد که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دنبال سازوکاری برای حذف بودجه های استانی و ملی کردن همه بودجه ها است که این امر بی شک با هدف کنترل نمیاندگان مجلس است.