ضرابخانه ۲۴| پرونده اصلاح نظام بانکداری؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نسیم قباشی، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱ و حذف تسهیلات جاری از قانون شفافیت گفت:« موضوع تسهیلات جاری و غیرجاری در سال‌های گذشته بسیار محل سوال بوده و با بحران بانکی در ارتباط است؛ زیرا میزان تسهیلات پرداختی و خلق پول‌های صورت گرفته از سوی بانک‌ها تاکنون غیرشفاف بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و در جهت شفاف‌سازی تسهیلات بانکی، قانون بودجه امسال تکلیف کرد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها اعم از جاری و غیرجاری و به ویژه دانه‌درشت‌ها منتشر شود و یک بازی طراحی می‌شود که با فشار افکار عمومی و رسانه‌ای شبکه بانکی عملکرد خود را ارتقاء دهد و شبکه نظارتی بانک مرکزی در این زمینه قوی‌تر عمل کند.»
قباشی با اشاره به لایحه اصلاحیه بودجه در مورد حذف تسهیلات جاری از شمول شفافیت گفت:« این لایحه اقدام خوبی نیست و به نوعی بازگشت به عقب به شمار می‌آید. مزایای برآمده از قانون شفافیت تسهیلات عملاً از بین می‌رود.»
این اقتصاددان ماده ۴ لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱ را به زیان مردم معرفی کرد و افزود:« این لایحه به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان، بانکداران و شرکت‌هایی است که منتفع آن هستند. اگر نسبت تسهیلات موجود در شبکه بانکی را مرور کنیم، تسهیلات غیرجاری بین ۸ تا ۹ درصد تسهیلات نظام بانکی را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر روند بانک‌ها به این ترتیب است که تسهیلات کلان را که به بانک بازگشت ندارد امهال و به تسهیلات جاری تبدیل می‌کنند.»
وی گفت:« با تصویب و اجرای لایحه دولت در مورد حذف تسهیلات جاری، عملا حجم خیلی کمی از جامعه آماری که تسهیلات کلان گرفته و بازپرداخت نکرده‌اند، باقی می‌ماند و دولت از هدفی که در قانون بودجه تعریف شده، دور می‌شود؛ بنابراین ماده ۴ لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱، بازگشت به عقب و موجب خدشه‌دار شدن قانون شفافیت بانکی است.»
قباشی در خصوص ذی‌نفعان طرح ماده ۴ اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱ افزود:« مهم‌ترین کسانی که در صف مقدم این تصمیم هستند و به دولت و بانک مرکزی فشار می‌آورند که این اتفاق بیافتد بانک‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها هستند و اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلات‌گیر را شامل می‌شوند. بانک‌ها که بزرگترین ذی‌نفع حذف تسهیلات جاری از شمول قانون شفافیت هستند، از طریق زیرمجموعه‌ها و شرکت‌هایی که دارند و منفعت‌هایی که از طریق خلق پول کسب می‌کنند، ذی‌نفع خواهند بود. اگر اطلاعات این تسهیلات منتشر شود، عملکرد آن‌ها زیر سوال می‌رود؛ بنابراین بانک‌ها بزرگترین ذی‌نفع غیرشفاف شدن تسهیلات جاری هستند.»
کارشناس اقتصادی افزود:« با توجه به اینکه شفافیت تسهیلات در مجموعه دولت و مجلس اهمیت بسیاری دارد، مجلس با این لایحه مخالفت می‌کنند، اما در عین حال ذی‌نفعان در دولت و مجلس برای حذف تسهیلات جاری تلاش خواهند کرد.»
وی در انتها گفت:« انتظار می‌رود موافقان شفافیت تسهیلات از این قانون دفاع کنند تا منفعت انتشار عمومی اطلاعات تسهیلات کلان به صورت جاری و غیرجاری برای مردم ادامه یابد.»
ارسال نظرات