کارشناس حوزه بانکداری گفت: ما بانکداری اسلامی را با عبارت بانکداری عملیات بدون ربا جایگزین کردیم و این بدترین نوع تفسیر از بانکداری اسلامی است، زیرا بانکداری اسلامی خیلی متفاوت از بانکداری عملیات بانکی بدون ربا است.
دلار در چندین ماه گذشته به رقم باورنکردنی ۳۶ هزارتومان رسید. پس از مدتی فروکش کردن تب قیمت ارز، دوباره افزایش قیمت دلار از سر گرفته شده است. در این بین به عنوان عوامل تاثیرگذار در بی ثباتی قیمت دلار، همواره انگشت اتهام با عناوینی مانند سوداگری در بازار مسکن و یا دلالی در بازار ارز به سوی بانکها بوده است.
اگر در بانک خصوصی، رئیس شعبه تسهیلات را به فردی بدون صلاحیت اعطا کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده و هیچ جرم دیگری از قبیل ارتشا یا اختلاس متوجه او نیست و تنها به شش تا سه سال حبس محکوم شده و حتی رد مال هم متوجه این فرد نخواهد شد.
یکی از علل افزایش فساد در بین ساختار کارشناسان رسمی عدم نظارت مستمر و دقیق بر روند کارشناساسی است در قانون کارشناسان رسمی تعارض منافعی به چشم میخورد که در تمام دنیا منسوخ شده است. این اتفاق لطمه بسیار شدیدی بر پیکرهی اقتصاد کشور زده است و معلوم نیست تا چه زمانی قرار است این صدمات ادامه پیدا کند.
طیق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی قیمت مسکن در تهران از ابتدای دولت حسن روحانی تا شهریورماه ، ۵۳۳ ممیز ۵۴ درصد افزایش یافته است. پایینترین دهک درآمدی جامعه باید برای خریدخانه درتهران ۱۰۰ سال صبرکند!
پوریا فتحعلی، پژوهشگر حوزه بانک: ایدهای که در خیلی از کشورهای دنیا در بحث افزایش اراده نظارتی به کار برده شده، نظارت دوگانه در شبکه بانکی است. یعنی علاوه بر بانک مرکزی یک نهاد ثانی هم شکل میدهند برای اینکه در شبکه بانکی نظارت مستقل کنند
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف نشده است، گفت با این منابع تاکنون نه کالایی وارد شده و نه این مبلغ تصفیه شده است.
طرح مالیات بر خانههای خالی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی از طرف شورای نگهبان به دلیل وجود برخی ابهامات بازگشت داده شد. این طرح با وجود ایرادات مطرحشده، همچنان نقطهی امید برای حل برخی از معضلات حوزه مسکن است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون مالیات بر خانههای خالی برای حل مشکل قیمت مسکن نیست. یکی از چیزهایی که خوب است رسانهها به آن بپردازند این است که اصلا قرار نیست مشکل مسکن توسط این قانون حل شود.
بانک ها که وظایف متعددی مانند حمایت از تولید را برعهده دارند به دلایل مختلفی به بازار مسکن ورود کرده اند. به عبارتی بنگاهداری بانک ها را شاید بتوان یکی از مهمترین عوامل به هم ریختگی بازار مسکن دانست.
کد خبر: ۸۶۴۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگوی تفصیلی با دانشجو:
محمد امینی رعایا گفت: یکی از مسئولین میگفت مدیر فلان بانک و مال بزرگ در تهران، اواخر دهه ۸۰ به دنبال گرفتن چند میلیارد وام از بانکها بود، حالا چطور میشود بعد از ده سال ثروتش هزار میلیاردی و بدهیهایش چند ده هزار میلیاردی شده است؟
کد خبر: ۸۵۹۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگوی تفصیلی با دانشجو؛
سید عباس موسویان گفت: در مقام قانون همه قوانین ما اسلامی است و دستورالعملها و قوانین و آییننامهها کاملاً قابل دفاع است و تمامی قراردادهای که از طرف بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میشود،
ورود دلالان به حوزه املاک و افسارگسیختگی بازار مسکن در چند سال اخیر باعث افزایش حدود ۱۲۰ درصدی نرخ مسکن شده است، اما شاید عجیب به نظر برسد که گاهی این دلالان به اتوکشیدگی نهادهایی مانند بانکها هستند!
کنترل نقدینگی بانکها میتواند کاهش قابلتوجهی از رشد تصاعدی نقدینگی را به دنبال داشته باشد، اما مسئولان دولتی و بانکی بهجای تدبیر آسانترین راه یعنی خلق پول و اعتبار را به کار میگیرند.
مقدمه خروج بانکها از بنگاهداری، فروش اموالشان از طریق خصوصی سازی است، اما باتوجه به تجربه ناخوشایند کشور در خصوصی سازی باید به این مسئله توجه داشت که درصد خطای خصوصی سازی در بازه زمانی کم، بسیار زیاد است.
تحلیل جزئیات فعالیت بنگاههای تحت مدیریت یا تحت پوشش بانکها نشان میدهد مسکن و مستغلات، بیمه، لیزینگ، صرافی، سرمایهگذاری در بخش معدن، صنایع سیمان، پتروشیمی، تأمین مصالح ساختمانی، واسطهگری و... از بخشهای عمده فعالیت بنگاهداری نظام بانکی کشور هستند.
بررسیها نشان میدهد در صورتی که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه تنها با ۳ کشور چین، هند و ترکیه را منعقد و عملیاتی نماید، بیش از ۴۰ درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به دلار انجام خواهد شد.
پس از گذشت چند ماه از اعلام نرخ جدید ارز، رقمهای تخلف چند میلیون دلاری تا هدر رفت بیش از ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلاریِ ناشی از سیاستها و مدیریت ناکارآمد ارزی، فصل جدیدی از تخلفات مالی را آغاز کرد.
رکود ناشی از کرونا دولت را به مقابله برای تحریک تولید و واردات بیشتر مواد اولیه و کالای اساسی وا داشت؛ امری که اگر درست مدیریت نشود خطر تکرار فاجعه ۱۸ میلیارد دلاری پاییز ۹۷ را در پی خواهد داشت.