رکود ناشی از کرونا دولت را به مقابله برای تحریک تولید و واردات بیشتر مواد اولیه و کالای اساسی وا داشت؛ امری که اگر درست مدیریت نشود خطر تکرار فاجعه ۱۸ میلیارد دلاری پاییز ۹۷ را در پی خواهد داشت.
مدتی است که از لازم الاجرا شدن قانون جدید چک میگذرد، در این برهه زمانی که سیاستهای رونق تولید دنبال میشود، پایین آمدن ریسک مبادله چکهای مدتدار، میتواند ثبات تجارت را تا حد زیادی ایجاد نماید.
همه بخشها از جمله مخابرات، سهام خودروسازی و تمام صنایعی که سودآور است و مردم از آن استقبال میکردند ردپایی از بانکها دیده میشود؛ تمام بخشهای صنعتی که سودآور است در انحصار اینها درآمد؛ نمونه این را در ایالات متحده آمریکا، کازینو کاپیتالی یا سرمایهداری قمارخانهای مینامند.
۲۱ بانک کشور در سهام ۳۲۵ شرکت شریکند؛ مسکن، صنعت سیمان، صرافی، لیزینگ، فولاد و بیمه از بخشهای جذاب برای سرمایهگذاری بانکها هستند. در جهان بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ شعبه بانکی وجود دارد، این میزان در ایران ۳۳ شعبه است. آیا با این وصف میتوان به داد تولید رسید؟
مسکن اهمیت ویژهای برای بانکهای کشور دارد، بهطوری که از مجموع ۳۲۵ شرکت، ۵۴ شرکت وابسته به بانکها در زمینه ساختوساز و مستغلات و یک شرکت در زمینه مشاوره املاک فعال هستند.