تکمیل سامانه سمات؛ قدم اولِ حل مشکلات بانکی/ بانک‌ها تا پارسال در مورد تسهیلات‌دهی به کسی پاسخگو نبودند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرضیه کوثری؛ بعد از شفافیت تسهیلات بانکی که حکایت از اعطای وام‌های گسترده به افراد مرتبط با بانک‌ها داشت، در حالی که مردم در صف وام‌های خرد ایستاده اند، به دنبال قوانین مصوب جدید در این حوزه گشتیم. اواخر شهریور ماه سال ۱۴۰۱ بود که مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی درگفتگو با ایبِنا گفت: «هیأت عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشته است که در حال پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر است برای اشخاصی که حد فردی آن‌ها از حدود تعیین شده عبور کرده است، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.» درمورد این مصوبه و موارد مشابه به آن و سنگ اندازی‌هایی که در مسیر شفافیت بانکی صورت گرفته است با سید علی سجادی نژاد، کارشناس امور بانکی، به گفتگو پرداختیم.

خبرگزاری دانشجو: بنظر میرسد مصوبه مطرح شده تغییر جدیدی ایجاد میکند در خصوص تسهیلات‌دهی بانک‌ها به اشخاصی که حد فردی آن‌ها از حدود تعیین شده فراتر رفته است. حال، این مصوبه، مصوبه‌ی جدیدی است یا پیشتر هم قوانین و مصوباتی به این صورت بوده است؟

سجادی نژاد: از سال‌های پیش این بحث خیلی مطرح بود؛ سامانه اشخاص مرتبط و سمات تقریبا همین کارکرد را دارند. سال ۸۷ اولین نسخه آیین نامه مربوط به سقف میزان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مطرح شد. از آن سال بحث حد فردی و حد جمعی مطرح بوده است و یکسری ابزار‌ها (مانند سامانه سمات) و جرایمی برای بانک‌های متخلف قرار داده شده است؛ اما اینکه تا امروز اجرا نمیشود بحث جداگانه‌ای است و بعید میدانم که نیاز به اعطای قوانین جدید نباشد. چون هدف از راه اندازی سامانه سمات جلوگیری از اعطای تسهیلات خارج از چارچوب به افراد بود که تا امروز این هدف بطور کامل محقق نشده است. درحال حاضر با توجه به شرایط بانک مرکزی و شبکه بانکی هرچقدر سامانه جدید راه اندازی شود، تا زیرساخت‌ها و کُربَنکینگ (Core Banking) حل نشود قادر به حل موضوع فوق نیستند. ایده آل کارکرد سامانه سمات به این شکل بود که نسبت‌های بانکی به آن داده شود و اگر در مواقعی برای اعطای تسهیلات، بانک از حد تعیین شده عدول میکرد سامانه اجازه تسهیلات دهی بیشتر نمیداد؛ ولی الان به این صورت نیست؛ بنابراین اگر مصوبه‌ای هم باشد، باتوجه به وضعیت کنونی غیراجرایی است.

خبرگزاری دانشجو: در این مصوبه مطرح شده است که "نظارت بصورت سامانه‌ای رصد شود"، امکانی وجود ندارد که نظارت بصورت حضوری انجام شود؟

سجادی نژاد: در ماه بطور کلی چند میلیون فقره تسهیلات داده میشود. این تسهیلات در سطح کشور پراکنده هستند بنابراین امکانی وجود ندارد که نیروی انسانی بخواهد ارزیابی کند. بهترین و منطقی‌ترین راه، نظارت از طریق سامانه سمات است. درخواست تسهیلات باید از طریق سامانه ثبت شود، اما بخشی از این تقاضا در سامانه ثبت میشود و بخشی ثبت نمیشود. باید بتوان تمام بانک‌ها را موظف و ملزم کرد که اطلاعات را در سمات ثبت کنند؛ و صرف الزام کفایت نمیکند باید یکسری بازدارنده گذاشت و با اتصال و تقاطع داده‌های بانکی و کربنکینگ، امکان عدول و تخلف بانک‌ها را از بین برد. ناخودآگاه با این روش حدود ۹۰ درصد کار داخل سامانه سمات می‌افتد. از آنجا کم کم میشود ریل گذاری را آغاز کرد. از این رو تا زیرساخت‌ها درست نشود خیلی از مشکلات نظام بانکی مانند تسهیلات اشخاص مرتبط و کلان و اعتبار سنجی و ... قابل حل نیست، چون برنامه و زمینه اجرایی وجود ندارد.

خبرگزاری دانشجو: در صورت وضع قانون شفافیت برای بانک ها، چه به صورت خصوصی که فقط عوامل بانک مرکزی به اطلاعات دسترسی داشته باشند چه بصورت عمومی که برای مردم هم قابل دسترسی باشد، چه میزان از تخلفات بانک‌ها در حیطه تسهیلات دهی کاسته میشود؟

سجادی نژاد: یکی از موضوعات ما در حیطه شفافیت، تبصره ۱۶ قانون بودجه است که امسال برای اولین بار مطرح شد. این تبصره تمامی شبکه بانکی را ملزم کرده است که اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط خود را رسمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و آن‌ها را منتشر کنند. تاکنون این چنین مصوبه ای، در قانون بودجه یا غیر قانون بودجه، در خصوص شفافیت تسهیلات بانک‌ها بی‌سابقه بوده است. پیشتر ۱۵ سند مرتبط با شفافیت وجود داشت، ولی آن‌ها اکثرا بصورت تجمیعی یا نسبتی بوده است. یعنی کل تسهیلات کلان یا نسبت تسهیلات کلان به کل تسهیلات و غیره. اینکه بصورت نام مشتری، نرخ سود و کارمزد، نوع وثایق و... باشد، سابقه نداشته است و همین تقریبا گام رو به جلویی بود و هردفعه هم کامل‌تر میشود. بار اول که اطلاعات خواسته شده منتشر شد، مشخص شد چه کسانی و چه میزان تخلف کردند و موجب واکنش‌های زیادی نسبت به تخلفات شد؛ هم از جانب بانک مرکزی و هم از جانب شبکه بانکی که از خود دفاع کند و خود را در برابر تخلفات پاسخگو بداند.

خبرگزاری دانشجو: واکنشی که از سوی بانک مرکزی ایجاد شد، به چه صورتی بود؟ آیا جریمه‌ای صورت گرفت؟

سجادی نژاد: بانک‌ها تا سال ۱۴۰۰، درخصوص تسهیلات¬دهی به کسی پاسخگو نبودند و توضیحی راجع به میزان تخلفی که داشتند نمیدادند. اما از سال جدید به بعد با یک مطالبه عمومی و کار‌های تدریجی که در رابطه با شفافیت انجام شد، تحلیل‌های بسیاری از رسانه‌های مختلف روی اطلاعات منتشر شده صورت گرفت. بیانیه‌های زیادی هم از سوی بانک‌ها برای توجیه و توضیح کار‌هایی که کردند شکل گرفت. یکی از عواملی که نشان دهنده موفقیت در این مسیر است، سنگ اندازی‌های زیاد است. یکبار که مصوبه شورای پول اعتبار درخصوص محدودیت انتشار تسهیلات به بالای ۱۰۰ میلیارد تومان مطرح شد، سپس اوایل برج پنج، لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس ارسال شد که شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط حذف و تسهیلات غیر جاری که جزء بسیار کوچکی از تسهیلات است جایگزین آن شد؛ که با هوشمندی دولت اجرایی نشد. این مهم، نشان دهنده این است که افراد بسیار زیادی از کاهش شفافیت نفع میبردند. این موضوع در صداوسیما، روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه‌های خبری-تحلیلی به یک دغدغه و مطالبه عمومی تبدیل شده است؛ و شبکه بانکی را که تا الان به هیچکس پاسخگو نبوده است به موضع گیری برای به خطر نیفتادن منافعش مجبور کرده است.

خبرگزاری دانشجو: از نظر شما راه حل کوتاه مدت یا بلند مدت برای به حداقل رساندن تخلفات بانک‌ها درمورد تسهیلات دهی چیست؟

سجادی نژاد: بانک مرکزی باید به عنوان یک ناظر مقتدر ابزار‌های نظارتی مانند سامانه‌های اطلاعاتی را ایجاد کرده و بکار بگیرد. سامانه سمات حدودا هشت فاز بوده که الان یک یا دو فاز آن عملیاتی شده است. اگر اطلاعات در آن وارد و تکمیل شود، میتواند به عنوان اصلی‌ترین سامانه تسهیلات دهی بانکی عمل کند. بعد از این میتوان دستورات و نظم دهی‌های لازم را به شبکه بانکی داد. در حال حاضر از داده‌های شبکه بانکی رونوشتی تهیه میشود و با چند روز، یک هفته یا یک ماه تاخیر در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد. عملا بانک مرکزی با تاخیر زمانی نسبتا طولانی در اختیار یکسری داده قرار میگیرد و هیچ قدرت اعمال و اثرگذاری در داده‌ها و فعل و انفعالات شبکه بانکی ندارد؛ لذا باید قبل از اینکه کنش مالی در شبکه بانکی رخ بدهد، داده‌ها بصورت برخط نزد بانک مرکزی باشد و قدرت تصرف، رد یا تایید آن کنش را دارا باشد.