بحران انحصار سلاح در لبنان؛ رویارویی دولت و مقاومت در میانه فشارهای خارجی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، تحولات سیاسی و امنیتی لبنان در هفته‌های اخیر با سرعتی کم‌سابقه پیش می‌رود. تنها فاصله‌ای کوتاه میان نخستین نشست دولت در روز سه‌شنبه و نشست دوم در روز پنج‌شنبه کافی بود تا یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سال‌های اخیر، به صدر اخبار و تحلیل‌ها بازگردد: انحصار سلاح در دست دولت، یا به تعبیر مخالفان، خلع سلاح مقاومت؛ موضوعی که حتی به «یادداشت آمریکایی‌ها» در این زمینه نیز پیوند خورده است.
این پرونده حساس، دیگر صرفاً یک اختلاف سیاسی داخلی نیست، بلکه به یک چالش موجودیتی برای کل لبنان تبدیل شده؛ آن هم در شرایطی که بی‌ثباتی‌های امنیتی، مداخلات خارجی، فشارها و شروط سیاسی، روزبه‌روز شدیدتر می‌شوند.

جایگاه مقاومت در «سند وفاق ملی»

در سند وفاق ملی سال ۱۹۸۹، به‌صراحت آمده است که لبنان حق دارد تمام اقدامات لازم را برای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی از رژیم اسرائیل انجام دهد. این سند، که به جنگ داخلی پایان داد، نه قابل تفسیر دوگانه است و نه محل ابهام.
بر اساس همین اصل، لبنان تنها دو مسیر پیش رو دارد: دیپلماسی یا قدرت، و شاید ترکیبی از هر دو. دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت، بی‌اثر است؛ در حالی که قدرت نیز یا از طریق ارتش اعمال می‌شود یا از مسیر مقاومت مردمی، و گاهی با اتکا به هر دو.
مقاومت، در این چارچوب، یک تصمیم ملی، سیاسی، قانونی و میثاقی است که مشروعیت خود را از حقوق بین‌الملل و اصل دفاع مشروع می‌گیرد؛ حقی که نه به دیدگاه شخصی وابسته است و نه قابل انکار.

دولت لبنان و موافقت با یادداشت آمریکایی‌ها

دولت لبنان به ریاست جوزف عون و با حضور نخست‌وزیر نواف سلام، با اجماع حاضران در جلسه، «سند شروط آمریکایی» را پذیرفت؛ تصمیمی که تنها ظرف ۷۲ ساعت و پس از دو نشست متوالی دولت اتخاذ شد.
این اقدام، پس از آن صورت گرفت که وزرای وابسته به «دوگانه شیعی» در نشست اول جلسه را ترک کردند و در نشست دوم نیز پنج وزیر شیعه از ادامه همکاری کناره‌گیری کردند.
اصرار بر این رویکرد، به باور بسیاری تحلیلگران، یک کودتای سیاسی علیه معادلات، توازن‌ها، تفاهم‌ها و پیمان‌های پیشین بود؛ اقدامی که تحت فشار مستقیم آمریکا، اروپا، اسرائیل و عربستان سعودی انجام شد.

بحران میثاقیت و احتمال انفجار امنیتی

سناریوی کنونی لبنان، پیش‌تر نیز تجربه شده و خطر آن وجود دارد که از کودتای سیاسی فراتر رفته و به مرحله درگیری‌های امنیتی و خیابانی کشیده شود. این بحران در بستری از صف‌بندی‌های فرقه‌ای، منطقه‌ای و شکاف‌های عمیق سیاسی شکل گرفته و لجاجت در مواضع و تصمیمات، آن را تشدید کرده است.
در این میان، بسیاری نواف سلام را نسخه دوم فؤاد سنیوره در ساختمان دولت می‌دانند، اما جوزف عون را نمی‌توان همتای امیل لحود در ریاست‌جمهوری دانست؛ نه از نظر تجربه و نه از نظر رویکرد.

لبنان میان دولت، ارتش و مقاومت

برخی تحولات اخیر نشان می‌دهد که دولت، بحران را به مسیری سوق می‌دهد که احتمال رویارویی ارتش با مقاومت را افزایش می‌دهد؛ سناریویی که مطلوب آمریکا، اسرائیل و جریان‌های افراطی راست‌گرای داخلی است.
چنین رویارویی، می‌تواند فتنه، آشوب و حتی جنگ داخلی را در پی داشته باشد. در این میان، مسئولیت اصلی متوجه تصمیم‌گیرانی است که آگاهانه یا ناآگاهانه کشور را به سمت خطوط قرمز سوق می‌دهند. وظیفه ریاست‌جمهوری، ارتش و مقاومت این است که مانع سقوط لبنان به این مسیر خطرناک شوند.

احتمال ورود دشمنان به بحران

یکی از نگرانی‌های جدی، ورود مستقیم دشمنان لبنان به بحران از طریق اقداماتی مانند ترور سیاسی است؛ اقدامی که می‌تواند در زمان‌بندی حساب‌شده، شعله بحران را به بالاترین حد برساند. این سناریو، با توجه به سوابق تاریخی، کاملاً محتمل ارزیابی می‌شود.

لبنان در آستانه نقطه بدون بازگشت

شاید این لحظه، خطرناک‌ترین مقطع تاریخ معاصر لبنان از زمان اشغال ۱۹۸۲ تاکنون باشد. کشور بر لبه پرتگاه ایستاده و هر سناریویی، از توافق سیاسی تا فروپاشی کامل، قابل تصور است.
دولت در بحران ساختاری، هویتی و رفتاری گرفتار شده و حتی موجودیت ملی لبنان در معرض تهدید قرار گرفته است. این بحران، دیگر فقط مربوط به دولت یا نظام سیاسی نیست؛ بلکه به‌روشنی، بحران بقا است.