دانشجو گزارش می‌دهد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری؛ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، آدرس یک تعیین و تکلیف برای شبکه بانکی و بانک مرکزی را می‌دهد. این بند علاوه بر اینکه بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن می‌کند، بانک مرکزی را نیز موظف می‌کند که گزارش عملکرد را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. از همین رو، بانک مرکزی به تازگی گزارشی را در رابطه با عملکرد شبکه بانکی درخصوص تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون جهش تولید مسکن منتشر کرده است.
بر اساس گزارش عملکرد فوق، بانک‌های کشور از شهریور ماه ۱۴۰۰ که زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن بود، تا فروردین ماه سال جاری، یعنی در کل ۱۹ ماه، مجموعا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را به تسهیلات‌دهی در بخش مسکن اختصاص داده‌اند.
نمودار ۱
نمودار ۱ که بر اساس همان گزارش عملکرد گردآوری شده است، میزان اعطای تسهیلات هر بانک به مسکن را نشان می‌دهد. بانک مسکن با اختلاف بیشترین و بانک صنعت و معدن کمترین میزان پرداختی وام مسکن را در ۱۹ ماه گذشته داشته‌اند.
موضوع مهمی که در «تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰» و «قانون جهش تولید مسکن» به چشم می‌خورد، مشخص کردن چارچوب معین برای تسهیلات‌دهی شبکه بانکی است. در دو قانون مذکور، گفته شده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
به این ترتیب، از شهریور سال ۱۴۰۰ تا شهریور ماه سال گذشته، باید ۳۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) وام اعطا شده باشد. شهریور ماه سال ۱۴۰۱ پایان سال اول اجرای قانون محسوب می‌شود، بنابراین برای ادامه راه و محاسبه حداقل عددی که بانک‌ها در طی ۱۹ ماه، باید تسهیلات می‌دادند، باید ۳۶۰ همت را مطابق با نرخ تورم همان سال، افزایش داد. پس از محاسبه آمار و ارقام، به این می‌رسیم که شبکه بانکی باید در طی ۱۹ ماه گذشته، حداقل ۶۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌داد؛ در حالی که طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تنها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را صرف مسکن کرده است! به عبارت دیگر فقط ۱۳ درصد از عددی که موظف بوده را به متقاضیان وام پرداخت کرده است.
بانک‌های دی، خاورمیانه و سرمایه و موسسه مالی و اعتباری نور، از اول اجرای قانون تاکنون، خود را از هرگونه اعطای تسهیلاتی مبری دانسته اند و حتی ریالی را صرف تسهیلات دهی به بخش مسکن نکرده اند. تمام این خرج نکردن‌ها برای مسکنِ مورد نیاز مردم در حالی است که دو بانک دی و سرمایه به اشخاص مرتبط خود بیش از حد مجاز وام اعطا کرده اند و بانک خاورمیانه فاقد هرگونه اطلاعاتی از تسهیلات اشخاص مرتبط خود است. برای جلوگیری از ادامه چنین تخلفاتی توسط نظام بانکی، می‌طلبد که هرچه سریع‌تر تبصره پنج ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، مبنی بر اخذ مالیات ۲۰ درصدی از بانک‌هایی که عملکرد درستی نداشته‌اند، اجرایی شود.
ارسال نظرات