حدود ۱ درصد تسهیلات فروردین و اردیبهشت، امهالی است/ بهانه بانک‌ها برای عدم پرداخت وام مسکن چیست؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: شفافیت تسهیلات بانکی موضوعی است که در چند سال اخیر درحال دنبال شدن است.

یکی از نمونه‌های آن، بند "د" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود. بندی که به موجب آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی باید اطلاعات خود را هر سه ماه یکبار روی سایت بانک مرکزی منتشر و بروزرسانی می‌کردند. در پی افزودن این تبصره به قانون بودجه، روی جدیدی از شفافیت نشان داده شد. بطوریکه در بازه زمانی کمتر از یک سال، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف شد که تحولی بیسابقه در این حوزه محسوب می‌شد.

نمونه دیگر آن به قانون بودجه سال جاری برمی‌گردد؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بند جدیدی به چشم می‌خورد که طبق آن بانک‌ها موظف شدند تسهیلات امهالی و غیر امهالی خود را منتشر کنند. حالا و با گذشت حدود چهار ماه از ابتدای سال، بانک‌ها بر اساس بند "ح" تبصره ۱۶ قانون بودجه، تسهیلات امهالی و غیر امهالی خود را برای دو ماه فروردین و اردیبهشت منتشر کردند. (وقتی از زمان بازپرداخت تسهیلات گذشته باشد، بانک برای کمتر نشان دادن میزان معوقات خود، وامی اعطا می‌کند تا تسهیلات قبلی جبران شود؛ به این نوع تسهیلات، تسهیلات امهالی گفته می‌شود.)

باتوجه به نمودار فوق، کل تسهیلات امهالی در دو ماه ابتدایی سال، حدود سه هزار میلیارد تومان براورد شده است که بیشترین مقدار آن مربوط به بانک شهر با دو هزار میلیارد تومان است.

تسهیلات امهالی؛ بهانه یا واقعیت؟

اکنون که لیست تسهیلات امهالی بانک‌ها مشخص شده است، بد نیست به گزاره‌ای که هنگام تصویب قانون جهش تولید مسکن مطرح می‌شد نگاهی بیاندازیم. آن زمان این موضوع ایراد گرفته می‌شد که باتوجه به اینکه بخش عمده‌ای از تسهیلات بانک‌ها تسهیلات امهالی است، بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را ندارند. حالا باید دید چه میزان از این گزاره صحیح است؟

از ۲۹ بانک، تنها ۱۰ بانک اطلاعات تسهیلات امهالی خود را در سامانه سمات ثبت کرده‌اند که یعنی میزان تسهیلات امهالی سایر بانک‌ها مشخص نیست. مبلغ کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌هایی که تسهیلات امهالی خود را در دو ماه فروردین و اردیبهشت منتشر کرده اند، ۲۱۵ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین تسهیلات امهالی، حدود یک درصد از کل تسهیلات، یعنی ۱.۴ درصد، را شامل می‌شود.
باتوجه به اینکه ۹۹ درصد وام بانک‌ها جدید بوده است بنابراین ذکر این گزاره توسط بانک‌ها که بدلیل تسهیلات امهالی، قادر به اعطای وام مسکن نیستند، صرفا یک بهانه است. ضمن اینکه بانک‌ها هرساله باید حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را صرف مسکن کنند درصورتی که تنها حدود ۱۰ درصد را به بخش مسکن اختصاص داده اند. از یک طرف، فقط حدود یک درصد تسهیلات بانک‌ها تسهیلات امهالی است و از طرفی دیگر، تسهیلات تکلیفی که که موظف به اعطای آن هستند، مانند مسکن و ازدواج، بخش ناچیزی از تسهیلات دهی عمده بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، پس تسهیلات بانک‌ها به کجا می‌رود؟

بخوانید: گزارش عملکرد بانک‌ها برای وام مسکن به‌روزرسانی شد/ سهم مردم از وام مسکن بانک‌های دی، سرمایه و خاورمیانه، صفر ریال!

فقدان نظارت بانک مرکزی

اگر مردم از دریافت تسهیلات مورد نیاز خود بی‌بهره مانده‌اند، دلیل آن را باید در جای دیگری جستجو کرد. طبق بررسی‌های گذشته خبرگزاری دانشجو درمورد بانک پاسارگاد که بانکی خصوصی است، این نتیجه حاصل شد که بانک مذکور به شرکت‌های زیرمجموعه خود، ۲۵ برابر حد مجاز وام اعطا کرده است. عبارت "بیشتر از حد تعیین شده وام دادن" تنها به این بانک اختصاص نمی‌یابد؛ فقط باید صورت مالی دیگر بانک‌ها را بررسی کرد تا دید پرونده هرکدام از آن‌ها در اینباره آن چنان هم کم قطر نیست. نمونه‌های دیگر اینچنین تخلفاتی، دو بانک دی و سرمایه هستند که علاوه بر اینکه از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا خرداد ماه سال ۱۴۰۲، یعنی ۲۱ ماه، هیچ تسهیلات مسکنی اعطا نکرده اند، جای آن‌ها در میان منتشرکنندگان تسهیلات امهالی و غیرامهالی نیز خالی است.

بخوانید: وام‌های خودمانی و ۲۵ برابر حد مجاز بانک پاسارگاد به ۱۱۷ شرکت زیرمجموعه‌اش! / سامانه سمات کار می‌کند؟

باوجود اینکه هر ماه لیست بانک‌ها درخصوص پرداخت وام مسکن به‌روزرسانی می‌شود، اما عدم توجه بانک مرکزی به بانک‌های نام برده شده که هیچگونه تسهیلاتی اعطا نمی‌کنند، نظارت بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد.