بانک‌های خصوصی یا اختصاصی؟ / اقلیتی که اکثریت را فدای خود می‌کند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- عسکری؛ همزمان با اول تیرماه و به‌روزرسانی لیست ابربدهکاران بانکی کشور، عوامل برنامه راه روشن به سراغ سیدعلی سجادی‌نژاد، کارشناس حوزه پول و بانک در اندیشکده‌ی اقتصاد مقاومتی، رفتند. در ابتدای برنامه سجادی‌نژاد با تاریخچه و اهمیت قانون شفافیت در حوزه تسهیلات بانکی گفت: «کنترل و هدایت یک مجموعه بدون شفافیت ممکن نخواهد بود. عدم شفافیت شبیه تاریکی در مکانی است که می‎خواهید در آن قدم بردارید. بانک‌ها از سال ۹۳ برای بانک‌های خصوصی و از سال ۹۶ برای کلیه‌ی بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ملزم شدند تا نام اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان خود را افشا کنند.»

حربه‌های عجیب بانک‌ها؛ فرار از شفافیت
در ادامه سجادی نژاد، عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی، به فریب‌های عجیب بانک‌ها برای افشا نکردن نام اشخاص مرتبط اشاره کرد: «بانک‌ها ملزم بودند اسامی را هم به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کنند و هم در تارنمای رسمی خود برای آحاد مردم منتشر کنند. فارغ از بی‌نظمی‌های متعدد بانک‌هایی نظیر سرمایه، شهر و گردشگری در اعلام صورت‌های مالی خود، بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ بانک‌ها با انتشار تصاویر بی‌کیفیت از لیست اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان، تقریبا خوانش حروف و اعداد را برای مردم غیرممکن می‎کردند.»

اصلاح قانون از بودجه؛ این بار دارای ضمانت اجرایی، اما ضعیف
در بند د تبصره‌ی ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی ملزم شده است تا اطلاعات این اشخاص و تسهیلات را بصورت فصلی و منظم از بانک‌های مختلف دریافت کند. تا به امروز سه بار این لیست منتشر شده، ولی هنوز قریب ۱۰ بانک از ارائه‌ی این فهرست خودداری کرده‌اند. اگر بانکی به این قانون عمل نکرد، هم دیوان محاسبات و سازمان باررسی حق پیگیری از آن را دارند و هم بانک مرکزی می‌تواند جریمه‌های متعددی (جریمه نقدی، محرومیت هیئت مدیره و...) را به دلیل عدم تمکین بانک‌ها از بانک مرکزی، به آن‌ها اعمال کند.

اعداد همتی؛ یک چهارم تسهیلات بانکی همچنان غیر شفاف
سجادی‌نژاد از اعداد و ارقام عجیب این تخلف گفت و برای نشان دادن حجم این بی‌قانونی اضافه کرد: «کل نقدینگی کشور تا بهمن ۱۴۰۰ طبق اعلام بانک مرکزی حدود ۴۶۰۰ میلیارد تومان است. از طرفی کل اسکناس‌ها و مسکوکات فیزیکی در دست مردم ۷۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. بودجه‌ی ۱۴۰۱ هم ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. حجم تسهیلات مانده‌ی بانکی ۴۱۰۰ میلیارد تومان است. شفافیت حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تا امروز به عنوان تسهیلات بانکی کلان طبق قانون ایجاد شده است. برای کوچک بودن این عدد می‎توان چند دلیل یافت؛ نخست اینکه هنوز ده بانک زیر بار شفافیت نرفته‌اند. دوم آنکه این آمار صرفا جهت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است.

تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط؛ تبدیل بانک خصوصی به بانک اختصاصی
طبق قانون، به تسهیلاتی که معادل ۱۰ درصد از سرمایه‌ی پایه‌ی یک بانک باشد تسهیلات کلان گفته میشود. سرمایه‌ی پایه‌ی یک بانک نیز از حاصل تفریق اعتباراتی که نزد بانک مرکزی دارد، دارایی‌های اسمی و واقعی و... از زیان‌ها و کسورات خود به دست می‌آید. تسهیلات کلان، خطر امکان عدم بازپرداخت بیشتری برای بانک‌ها دارد. هرچه تسهیلات خردتر باشد، امکان بازگشت پول به بانک نیز، افزایش می‌یابد.
اشخاص مرتبط هم طبق قانون به هر شخص حقیقی یا حقوقی که به نحوی (سببی، نسبی، مالکیتی، تجاری و...) با بانک ارتباط داشته باشند گفته میشود. اهمیت این مفهوم در این است که قانون بتواند جلوی تبدیل شدن بانک را به یک منبع اختصاصی برای عده‌ای بگیرد. خلق اعتبار، یک حق عمومی است. در گذشته تنها چاپ‌خانه‌ی پول، در انحصار بانک مرکزی بود. رفته رفته با به‌وجود آمدن بانک‌های عامل، امکان بازتوزیع پول توسط بانک‌های دیگر نیز فراهم شد. در نهایت، امروز بانک‌ها میتوانند خودشان خلق پول کنند. به همین دلیل نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی حائز اهمیت است تا خلق پول را صرفا در تولید هزینه کنند نه سوداگری و تخصیص به اشخاص مرتبطِ خود.

قانون شکنی هشت هزار درصدی؛ بانک گردشگری، آینده، سامان و پاسارگاد رسما بانک اختصاصی شده اند
سیدعلی سجادی‌نژاد در ادامه‌ی تحلیل اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌ها ابتدا به سقف تسهیلات کلان ممکن طبق قانون اشاره نمود و اضافه کرد: «در قانون، بانک‌ها نمیتوانند بیش از ۸ برابر سرمایه‌ی پایه‌ی خود تسهیلات کلان ارائه دهند.» و حداکثر می‌توانند ۴۰ درصد از سرمایه‌ی پایه‌ی خود را به اشخاص مرتبط تسهیلات اعطا کنند؛ این، تدبیر قانون برای جلوگیری از ایجاد بانک اختصاصی است. یک فرد نیز نمیتواند بیش از ۲۰ درصد سرمایه‌ی پایه‌ی یک بانک را به عنوان تسهیلات دریافت کند. این رقم برای اشخاص مرتبط ۳ درصد است. این قوانین در اکثر بانک‌ها رعایت نشده است. برای مثال بانک تجارت با سرمایه‌ی پایه زیر صفر دست‌کم نباید تسهیلات کلانی اعطا میکرده است. بانک‌هایی نظیر گردشگری تا هشت هزار و چهارصد درصد بیشتر از امکان قانونی خود برای اعطای وام، تسهیلات مرتبط ارائه داده‌اند! این یعنی قانون چیزی بیش از یک بازیچه برای بانک‌ها نیست.
ارقام تخلف سرسام آور است! بانک آینده (بانک مرتبط با ایران مال) قریب نه هزار درصد در اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط خود تخلف داشته است. پس از آن، بانک گردشگری، سامان و پاسارگاد با بیشترین میزان تخلف به بانک‌های خصوصی اقلیتی – حقیقی یا حقوقی – تبدیل شده‌اند. این پرسشِ بی‌جایی نیست اگر از بانک مرکزی بپرسیم که در زمانی که بانک‌های خصوصی درحال تامین مالی خود بودند، دقیقا چه نظارتی صورت گرفته است؟
درباره‌ی بانک‌های دولتی البته وضع متفاوت است. بانک‌های دولتی هم سرمایه‌ی پایه‌ی بالاتری دارند و هم توانسته‌اند مطالبات خود را بیشتر از بانک‌های خصوصی وصول کنند؛ لذا هنوز از لحاظ قانونی، امکان ارائه تسهیلات برای بعضی از آن‌ها نظیر بانک رفاه و ملت وجود دارد.

سفره‌ی تسهیلات بانکی برای اقلیت‌ها؛ ذی نفعانِ واحد در صدر وام گیرندگان
در یک دسته‌بندی دیگر تسهیلات‌گیرندگان را میتوان به ذینفعان واحد و مشتریان تقسیم کرد. ایران‎خودرو و تمام شرکت‌های زیر نظرش، یک ذینفع واحد به حساب می‌آیند. از این نظر بانک پاسارگاد، اقتصاد نوین، رفاه (تامین اجتماعی)، تعاون، شهر (شهرداری‌ها) و... تا به امروز بیشترین تسهیلات را به ذینفعان واحد اعطا کرده اند. هدایت ارزش به سمت یک مجموعه خاص، از نتایج اولیه‌ی این مدل تخصیص تسهیلات است.
اما اگر به تفکیک مشتری به ارقام نگاهی بیندازیم، در صدر وام‌گیرندگان، نام سازمان تامین اجتماعی مشخص خواهد شد. پس از آن گروه میتکو (که ذیل بانک پاسارگاد در حوزه‌ی معدن فعالیت می‎کند)، ایران‌مال (از بانک آینده)، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (ملت، تجارت و توسعه صادرات)، بازرگانی دولتی (شرکتی که کار خرید تضمینی محصولات کشاورزی را انجام میدهد، از بانک کشاورزی)، گروه مدیران‎خودرو (از بانک سامان) و ایران خودرو بیشترین تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند.

بی محلیِ بانک‌ها و قوانین نظام بانکی؛ لزوم استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها
سید علی سجادی‌نژاد، علت اصلی بروز این تخلفات را بی‌توجهی بانک‌ها به دستورالعمل‌های بانک مرکزی عنوان کرد. وی معتقد است که نظارت فعلی بر بانک‌ها باید به سمت کنترل‌گری دقیق‌تری حرکت کند. امروز نظارت بانک مرکزی بر مبنای خوداظهاری هفتگی بانک‌ها صورت می‌گیرد. راه‌کار نیز وصل کردن تمام داده‌های برخط تسهیلات دهی بانک‌ها به یک هسته‌ی متمرکز نزد بانک مرکزی است. در این صورت، شایعه‌ی حساب‌های بانکی پنهان هم وجود نخواهد داشت.
استقلال بانک مرکزی باید در شرایط فعلی، نه از دولت بلکه از بخش خصوصی صورت گیرد! مدیرانی که سابقه‌ی مدیریت در بانک دولتی را دارند اگر وارد بانکداری خصوصی شوند، به راحتی می‎توانند قانون را دور بزنند. بانک مرکزی به جای دفاع از بانک‌های خصوصی بایستی بر عملکرد آن‌ها نظارت کند.

با پیگیری و اراده‌ی مطالبه‌گران و دلسوزان می‌توان به راحتی این تخلفات را از بین برد تا دیگر بانک‌ها نتوانند بیش از سقف قانونیِ مجاز، تسهیلات مرتبط و کلان اعطا کنند. تاثیر اصلاح این بخش از نظام بانکی، به زودی خود را در معیشت تمام مردم نشان خواهد داد.