نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به تلاش جمعی از نمایندگان جهت تدوین طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا گفت: بر اساس این طرح دریافتیهای بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه بازپس گرفته میشود.
مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان جزییات و تبصره هایی داشت که در تیترهای برخی رسانه ها مغفول ماند. یکی از این نکات نحوه افزایش حقوق بازنشستگان و دوم، شمول آن است.
در میان مشاغل آگهیشده نخستین روز هفته بازاریاب مسکن، راننده آژانس، پیک موتوری، فروشنده پوشاک، نگهدار کودک و سالمند، بازاریابان آگهی، تجهیزات ساختمانی و مواد غذایی جزو پردرآمدترین مشاغل آگهیشده هستند.
تازهترین اخبار از روند بررسی و ابلاغ بودجه ۱۳۹۵ حاکی از آن است که قانون بودجه به زودی با ابلاغ مجلس در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و احکام مربوطه از جمله افزایش حقوق کارکنان از هفته آینده در دستور کار قرار میگیرد.
یک مقایسه دلاری از حقوقها نشان میدهد حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار ساعتی تنها معادل ۱.۰۷ دلار است و در برخی کشورها شاغلان نسبت به بازار کار ایران تا ۱۰ برابر در ساعت دریافتی دارند.
وزیر کار میگوید بین تورم و افزایش مزد درچند دهه گذشته ۳۰.۲۲درصد فاصله افتاده که حالا ۲۸.۵ درصد شده؛ بنابراین حداقل مزد فعلی به جای ۸۱۲هزارتومان باید یک میلیون و ۴۳ هزارتومان باشد.
در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.
وزارت کار سامانهای را با عنوان پیمایش مزد طراحی کرده که در قالب آن، میخواهد بانک اطلاعاتی وضعیت پرداختیها به مشاغل و پُستهای کلیدی در بنگاهها و واحدهای مشمول قانون کار را تشکیل بدهد.
بحث تعیین حداقل دستمزد در روزهای پایانی سال همیشه تبدیل به دغدغهای برای کارگران، کارفرمایان و دولت میشود، هرچند که تاکنون حلقه ۷ بر ۳ بهنفع دولت و کارفرمایان برنده ماجرا بوده است ؛
شورای عالی کار بامداد امروز پس از ۷ ساعت مذاکره، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۸۱۲۱۶۴ تومان تعیین و تصویب کرد.
در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و تورم سالانه هم در آذر به ۱۲.۶درصد رسید، از دولت خبر می رسد، افزایش دستمزد سال آینده کارگران هم بین ۱۱ تا ۱۵ درصد خواهد بود.
توفیقی با اشاره به اینکه تمایلی به اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر اعلام هزینه واقعی سبدمعیشت خانوار کارگری از سوی وزارت کار دیده نمیشود گفت: به درخواست کارفرمایان دستمزد امسال هم به روش چانه زنی تعیین می شود.
آمارها نشان میدهد دستمزد ساعتی نیروی کار در ایران تفاوت فاحشی تا ۸.۵ برابر با ارقام پرداختی در کشورهای دیگر دارد و کارگران معتقدند دریافتیهای فعلی باید دستکم تا ۲ برابر افزایش یابد.
کارگران میگویند اوضاع معیشتی کمدرآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹.۱ میلیون حداقلبگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است، با این حال آماده چانهزنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اعلام این خبر که اطلاعات مزدی کارگران به کارخانجات و تشکلها کارگری و کارفرمایی ارسال شده است، گفت: مبنای تعیین مزد سال ۹۵ براساس خانوار ۴ نفره کارگری خواهد بود.