کارفرمایان میگویند عقیدهای به تعیین مزد یکسان ندارند و افزایشها باید طبق توان صنایع و به صورت منطقهای باشد و دولت موظف به احیای سیستم توزیع کوپنی و حمایت مستقیم از معیشت کمدرآمدها است.
کارگران میگویند پیشنهاد کاهش حقوق نتیجهای جز استرس،ناامنی شغلی و افت دوباره قدرت خرید ندارد و آنها در این باره به رئیسجمهور، معاون اول، نوبخت و ربیعی نامه خواهند نوشت و اعتراضشان را اعلام میکنند.
با اینکه حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی فعلی حتی توان تامین هزینههای ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد، سازمان مدیریت در پیشنهادی غافلگیرکننده برای کاهش حداقل مزد زیر ۲۹ سالهها چراغ سبز نشان داده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست کارگروه تخصصی مزد این شورا در چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: به دلیل میخکوب بودن بازارها و تنگناهای اقتصاد ایران، نگرانی جهش دوباره تورم وجود دارد.
کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه شورای عالی کار تنها روی میزان افزایش مزد متناسب با نرخ رسمی تورم به چانهزنی میپردازد، تاکید کرد: سازمانهای کارگری و کارفرمایی باید تعیینکننده مزد براساس شرایط بازار کار باشند.
وزیر کار میگوید طرحی با رویکرد عدالت مزدی و با عنوان یکسانسازی حقوقها در دولت تدوین و به مجلس رفته است که درصورت تصویب میتواند به سالها تبعیض درپرداخت دستمزد میلیونها نیروی پیمانکاری پایان دهد.
نمایندگان کارگران میگویند افزایش حداقل مزد، بن نقدی و پایه سنواتی در بسته مزدی سال ۹۵ قطعی است و اگر افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال به سال آینده موکول میشود، باید حتما جدا از بسته جدید باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از برگزاری نشست انجمنهای صنفی سراسر کشور برای بررسی دستمزد سال ۹۵ خبر داد و گفت: این نشست از هفته آینده آغاز به کار میکند.
با مشخص شدن نظر دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، به زودی این پیشنهاد برای افزایش دستمزد سال ۹۵ کارگران هم مطرح و به شورای عالی کار میرود.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: معاون روابط کار وزارت کار در نامهای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل رسمی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ از مهرماه و تهیه گزارشهای میدانی شده است.
مقایسه دستمزد کارگران در ایران با برخی کشورهای منطقه، نظر کارگران ایرانی را که از سطح پایین دستمزدها و عدم کفاف هزینه ها با این حقوق گله مند هستند، صحه می گذارد.
قائم مقام کانون کارفرمایان ایران با تاکید بر اینکه طبق قانون از ابتدای فروردین افزایش ۱۷ درصدی دستمزد برای تمام سطوح کارگری اعمال خواهد شد، گفت: برخی بنگاهها در صورت به روزرسانی نرمافزارهای پرداخت حقوق باید در ماه بعدی معوقات را بپردازند.
بسیاری ازكارشناسان و فعالان حقوق كارگری براین باور بودند كه این افزایش به هیچ عنوان مطابق افزایش تورمهای جامعه نیست. اما ربیعی براین نكته تاكید كرد كه نه تنها رشد ٥/ ١٧ درصدی حقوق و دستمزدها را بیشتر از تورمها دانسته كه حتی این برای نخستینبار است كه بعد از پیروزی انقلاب، افزایش دستمزد ها، از تورم اعلام شده نیز بیشتر بوده است.
نمایندگان کارگران میگویند ۱۲ ساعت مذاکره فشرده انجام دادند تا ۱۶۸هزارتومان به حقوقها اضافه شود، با این حال فشار زیادی برای کاهش این میزان افزایش به شورای عالی کار وارد شد.
بررسی روند افزایش حقوق در سالهای اخیر حاکی از آن است که تعیین نرخ حداقل دستمزد براساس روند تورم سال گذشته نمیتواند معیار مناسبی باشد و مطالعات نشان میدهد تغییر پرداختها باید براساس «کار منصفانه» صورت گیرد.
چانهزنیهای کارگران، کارفرمایان و دولت درباره افزایش جدید حقوق سال ۹۴ مشمولان قانون کار در روز جمعه به اتمام می رسد، با این حال مهمترین سناریوها حاکی از افزایش ۱۵۰ تا ۱۹۰ هزارتومانی حقوقها دارد.
براساس اعلام علی ربیعی، در نشست بعدی شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران مشخص می شود، با این حال طبق مهم ترین سناریوهای فعلی، حداقل مزد ۹۴ بیشتر از ۷۰۰ تا ۷۲۰ هزارتومان نخواهد بود.