مدیر کل امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی بر منطقیسازی حجم و اندازه دولت؛ حذف سازمانها و نهادهایی وزارت دادگستری که میتوان با سازمانهای دیگر تجمیع کرد، تأکید کرد.
وزارت بازرگانی در زمان فعالیت طی دهههای اخیر، همواره برای تنظیم بازار محصولات اساسی، از راهبرد واردات استفاده کرده است. راهبردی که ضمن ضعیف کردن تولید داخل، سبب خروج مقادیر زیادی ارز از کشور شد و کشور را به لحاظ تأمین اقلام اساسی، به سایر کشورها وابسته کرد.
نهادهایی نظیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و ... که تاسیس شده اند، اما هم اکنون از وظایف اصلی و تعیین شده خود فاصله جدی دارند، که من آنها را «نهادهای از ریخت افتاده» مینامم؛ باید به ریل صحیح خود بازگردند.