گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، تأثیر مثبتی بر مدیریت بازار این محصولات نداشته است. به همین سبب، این مرکز پژوهشی خواستار حذف تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی و تخصیص این میزان یارانه ارزی به‌صورت نقدی به سرپرستان خانوار شد.
تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی در دو سال اخیر، به ماراتنی برای مسئولان دولتی تبدیل شده است. به‌نحوی‌که با هر بار مخالفت مجلس، کارشناسان و تشکل‌های مختلف تولیدی با تشکیل وزارت بازرگانی، دولت با روشی جدید، مجدداً پیگیر این موضوع شده است. در آخرین تلاش دولت برای تفکیک وزارت صمت، اسفندماه 97، برخی نمایندگان مجلس با توجه به فشارها و لابی‌های سیاسی دولت، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را آماده کردند. طرحی که در کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن مجلس تصویب شد و در صورت تصویب در مجلس، تبعات جبران‌ناپذیری همچون تضعیف تولید، افزایش نرخ ارز و ... را در پی خواهد داشت. در این یادداشت ضمن بررسی تبعات تشکیل وزارت بازرگانی، علت اصلی التهابات بازار، برای بهبود مشکلات بازار و افزایش قدرت خرید مردم نیز پیشنهاد‌هایی ارائه می‌گردد.
تبعات تشکیل وزارت بازرگانی
وزارت بازرگانی در زمان فعالیت طی دهه‌های اخیر، همواره برای تنظیم بازار محصولات اساسی، از راهبرد واردات استفاده کرده است. راهبردی که ضمن ضعیف کردن تولید داخل، سبب خروج مقادیر زیادی ارز از کشور شد و کشور را به لحاظ تأمین اقلام اساسی، به سایر کشورها وابسته نمود. ضمن اینکه راهبرد واردات محور وزارت بازرگانی، توفیقی برای حل مشکلات بازار نداشت. در ادامه به‌اختصار به توضیح برخی مشکلات ناشی از تشکیل وزارت بازرگانی پرداخته خواهد شد.
تضعیف تولید و رونق واردات با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی
با توجه به رویکرد شکست سیاست وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار طی دهه‌های گذشته، سال 90، دولت و مجلس تصمیم گرفتند تا با انحلال این وزارتخانه و ادغام آن با وزارت صنایع و معادن، از تضعیف بیش از حد تولید در کشور بکاهند. در همین راستا و پس از تشکیل وزارت صمت، پس از سال 91 با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در مجلس، اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد محول گردید.
انحلال وزارت بازرگانی در سال 91 و پس‌ازآن انتقال اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی دستاوردهای متعددی را در بخش کشاورزی به ارمغان آورد. با وجود این دستاوردها اما دولت طی دو سال اخیر، تلاش زیادی برای لغو این قانون و تشکیل وزارت بازرگانی داشته است. اردیبهشت‌ماه سال جاری، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در راستای تبیین نتایج مثبت تصویب قانون تمرکز با ارسال گزارش کارشناسی به رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تبیین علل غیر کارشناسی بودن تشکیل وزارت بازرگانی، بر حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز تأکید نمود[1]. طبق گزارش شبکه کانون‌های تفکر ایران، از مهم‌ترین دستاوردهای قانون تمرکز می‌توان به نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، بهبود تراز تجاری کشاورزی به میزان حدود 5 میلیارد دلار، خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج، نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید شکر، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» اشاره کرد[2]. تشکل‌های بخش کشاورزی نیز طی ماه اخیر، با انتشار بیانیه‌ای ضمن دفاع از دستاوردهای قانون تمرکز اعلام کردند در صورت تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، عملاً قانون تمرکز لغو و دستاوردهای قابل‌توجه این قانون مترقی نیز از بین خواهد رفت.[3] روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ضمن مخالفت با تشکیل وزارتخانه بازرگانی تصریح کرد: رجوع به تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد همگی به دنبال ادغام حداکثری وزارتخانه‌هایشان هستند.
البته دفاع از قانون مترقی تمرکز به اینجا ختم نشد و با توجه به فشارهای سیاسی اهالی پاستور و همچنین بازرگانان برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نیز نسبت به وابستگی کشور به واردات و بازگشت سلاطین واردات، هشدار دادند. اردیبهشت‌ماه سال جاری، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با ارسال نامه‌ای به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به بازگشت سلاطین با تشکیل وزارت بازرگانی هشدار دادند[4]. بر اساس این نامه، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول عملکرد واردات محور وزارت بازرگانی در گذشته هستند. بنابراین مجلس باید نسبت به طرح دوباره تفکیک وزارت «صمت» برای چهارمین بار طی دو سال اخیر از یکسو و تشکیل وزارت بازرگانی و عواقب آن پاسخگو باشد.
در بخشی از این نامه آمده است: وزارت بازرگانی در صورتیکه بازار محصولات اساسی را مدیریت کند، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می‌کند، توان تولیدی کشور به‌ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به‌راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد. وابستگی در محصولات اساسی که یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، آن‌هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود[5].
افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی
مرور عملکرد وزارت بازرگانی در دهه هشتاد، مؤید این نکته است که اصلی‌ترین ابزار وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار، تسهیل و افزایش واردات است. واردات بی‌منطق و قابل‌توجه شکر و گوشت در سال‌های 85 و 87، سبب خروج مقادیر زیادی از ذخایر ارزی از کشور گردید. به همین سبب، شبکه کانون‌های تفکر ایران در نامه‌ی ارسالی به لاریجانی در رابطه با تبعات تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن یادآوری این موضوع (کاهش ذخایر ارزی در اثر واردات بی‌منطق) پیش‌بینی نمود که با تشکیل وزارت بازرگانی تقاضای واردات به‌شدت افزایش‌یافته و به‌تبع آن تقاضای ارز نیز افزایش پیدا کند و قیمت ارز مجدداً در سال 98 افزایش یابد. لازم به ذکر است در صورت ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به‌صورت کنونی اثرات نامطلوب این مسئله دوچندان خواهد شد[6].
اتلاف وقت و تحمیل هزینه به کشور در صورت تشکیل وزارت بازرگانی
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل زمانبر بودن و افزایش هزینههای دولت، تصمیمی مغایر با منطق جنگ اقتصادی است. در برهه کنونی و با توجه به التهابات بازار، سرعت عمل و صرفه‌جویی در هزینه ها، دو اصل عقلایی تصمیمات مسئولین کشور برای رفع این مشکل در شرایط جنگ اقتصادی است. با وجود این، مسئولان دولت، با ارتباط دادن مشکلات بازار به فقدان وزارت بازرگانی، ضمن دادن آدرس اشتباه به مردم برای مدیریت بازار، از حل ریشه اصلی مشکلات بازار- یعنی تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی- طفره می‌روند. مشکلی که در سال 91 نیز گریبان کشور را گرفت و دولت وقت با اجرای سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات، از طرفی به تشدید مشکلات بازار دامن زد و از طرف دیگر سبب میدان یافتن دلالان و سوداگران و کاهش قدرت خرید مردم گشت.
در برهه کنونی، دولت با نادیده گرفتن واقعیت و اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی، عملاً قصد دارد تا مدیریت بازار در یک بازه شش‌ماهه الی یک‌ساله بدون متولی بگذارد. توضیح آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، به‌صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به‌مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست. در فرآیند تفکیک تعیین تکلیف اموال و دارایی‌ها و مسئولیتهای دو وزارتخانه با پیچیدگی‌های قابل‌توجهی همراه است و لازم است در مورد اموال و مسئولیتهای مختلف در کمیته‌های کارشناسی تصمیم صورت گیرد و بعضاً موارد در سطوح عالی حل‌وفصل شود و بروز اختلافات در شرایط حساس جنگ اقتصادی موجب تشدید نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی می‌شود. در همین راستا و از منظر شنیور، نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق ایران: « تشکیل وزارت بازرگانی، تنها هزینه اضافی و بار سنگین بر دوش دولت می‌گذارد، بدون اینکه بتواند کارایی چندانی داشته باشد و مشکلات موجود را حل کند. در واقع، تشکیل وزارت بازرگانی نیز قدمی در راستای بزرگ کردن دولت است .[7]»
خاطرنشان می‌سازد که به گفته بسیاری از کارشناسان، تشکیل وزارت بازرگانی، برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه سالانه به بودجه دولت اضافه خواهد کرد[8].
مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی
اردیبهشت‌ماه سال جاری، تشکل‌های تولیدکننده محصولات غذایی و کشاورزی به نمایندگی از جامعه ۳۰ میلیون نفری تولیدکنندگان حوزه مواد غذایی، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن اعلام حمایت از ادغام وظایف بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی، خواستار رأی منفی نمایندگان مجلس به طرح تشکیل وزارت بازرگانی شدند. بر اساس این بیانیه، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، چهار مورد مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی دارد. این مغایرت‌ها عبارت‌اند از:
1- مغایرت با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی
2- مغایرت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی به علت افزایش هزینههای ناشی از ایجاد تشکیلات جدید
3- مغایرت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینههای عمومی کشور
4- مغایرت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری»
با توجه به مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، تصویب این طرح منوط به موافقت دوسوم از نمایندگان مجلس خواهد بود. به همین سبب از رئیس مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که ضمن رعایت قوانین و توجه به لزوم رأی دوسومی نمایندگان برای تصویب طرح، مقابل هرگونه لابی و فشار دولت برای به ثمر نشستن این طرح جلوگیری نماید.
پیشنهادها برای ساماندهی وضعیت بازار و حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با بررسی اثرات تورمی جهش نرخ ارز بر افزایش قیمت تمامی محصولات، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، تأثیر مثبتی بر مدیریت بازار این محصولات نداشته است. به همین سبب، این مرکز پژوهشی برای مدیریت بازار محصولات اساسی، خواستار حذف تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی و تخصیص این میزان یارانه ارزی به‌صورت نقدی به سرپرستان خانوار در لایحه بودجه سال آینده شده است. این روش منجر به حذف تمامی رانت‌های موجود در این زمینه خواهد شد. همچنین منجر به کاهش تقاضای کاذب ایجادشده برای کالاهای اساسی شده و بخشی از منابع ارزی دولت را آزادکرده و توانایی دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و سنا نیز افزایش می‌یابد.
همچنین با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از سوی یکی از اندیشکده های کشور (شبکه کانون‌های تفکر ایران)، به‌منظور ساماندهی وضعیت بازار محصولات غذایی پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر اتخاذ شود:
- حذف تخصیص یارانه از مبدأ از طریق حذف ارز 4200 در بودجه سال 98
- تخصیص یارانه به‌صورت مستقیم به مردم به میزان منابع آزادشده حاصل از حذف ارز 4200 تومانی از طریق افزایش یارانه نقدی
- رد طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس شورای اسلامی و اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی[9]»
[1] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 1991300
[2] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 1991300
[3] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 4605778
[4] خبر آنلاین؛ کد خبر: 1252561
[5] خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 83288288
[6] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13980127001255
[7] خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: 83270377
[8] روزنامه دنیای اقتصاد؛ کد مطلب: 3507332
[9] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 1991300