کد خبر:۱۲۸۷۷۲۷
در گفتگو با SNNTV؛
فلسفی: ۴ سال از زمان ابلاغ سیاست الگوی کشت می‌گذرد اما اجرایی نشده است / نظام بانکی به وظیفه خود درخصوص اعطای وام به بخش کشاورزی عمل نمی‌کند + فیلم
پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، تأکید کرد که پس از ۴ سال از ابلاغ سیاست الگوی کشت، هنوز این سیاست اجرایی نشده است و نظام بانکی نیز در اعطای وام به بخش کشاورزی کوتاهی کرده است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV اظهار داشت: اگر سیاست الگوی کشت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات کشاورزی ما حل می‌شود.
مسائل متعددی در این زمینه وجود دارد که اجازه اجرای آن را نمی‌دهد.
مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کردند و گزارش مفصلی تهیه کردند؛ در چند بخش این سیاست‌ها مشکل دارد.
فلسفی گفت: یکی از مسائلی که وجود دارد، سلسله مراتبی است که برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
چند وزیر عضو شورای عالی هستند، ولی اختیارات و وظایف قانونی وزارت جهاد به رئیس‌جمهور و معاونان واگذار شده است.
همچنین وزیر جهاد کشاورزی دبیر شورا محسوب می‌شود که این خود یک ایراد است و وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه قرار می‌گیرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مسائلی از جمله بودجه و اعتبارات نیز مانع اجرای الگوی کشت شده است.
برای مثال به ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای الگوی کشت نیاز بود، اما هیچ‌وقت در دستور کار قرار نگرفت.
نهادها اولویتی برای وزارت جهاد کشاورزی قائل نیستند.
فلسفی اظهار داشت: دولت در بهترین حالت ۲۵۰ همت برای خرید گندم در نظر می‌گیرد، به همین دلیل هنوز کشاورزان ما پول گندم خود را دریافت نکرده‌اند.
هیچ اغماضی از کم‌کاری در این حوزه نباید کرد؛ با وجود محدودیت‌هایی که وجود دارد، می‌توانیم به خودکفایی در محصولات اساسی دست پیدا کنیم.
با بررسی‌های ما، فهمیدیم که مسئله آب شرب قابل حل است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نظام بانکی باید در خدمت بخش کشاورزی باشد؛ در کشورهای موفق در اجرای الگوی کشت، هم نظام بانکی و سرمایه‌گذاری همکاری خوبی با آن‌ها داشته‌اند.
امسال که سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامیده شده، بهترین فرصت برای هدایت سرمایه به حوزه کشاورزی است.
بانک‌ها مکلف هستند بر اساس قانون پیشرفت توسعه، ۲۵ درصد تسهیلات خود را به بخش کشاورزی بدهند، اما این اتفاق نیفتاده است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «حدود ۳ درصد از اعتبارات عمومی کشور به بخش کشاورزی اختصاص داده شده است و به لحاظ مالی توجه کافی به این بخش نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «برخی می‌گویند که به دلیل کمبود آب و محدودیت‌های اقلیمی باید به سراغ واردات برویم، اما این یک راه‌حل موقتی است و باید به دنبال راهکارهای بلندمدت برای حل مشکلات کشاورزی باشیم.»
فلسفی همچنین با اشاره به وضعیت آب کشاورزی بیان کرد: «وزارت نیرو اجازه ندارد که حقابه کشاورزان را قطع کند. در عین حال، وزارت جهاد کشاورزی باید به اصلاح روش‌های آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب در کشاورزی توجه کند.»
وی افزود: «تا به امروز ۳۶ میلیارد مترمکعب آب به کشاورزان تحویل داده شده است، در حالی که طبق پیش‌بینی‌ها باید ۵۰ میلیارد مترمکعب آب به این بخش اختصاص می‌یافت.»
وی ادامه داد: «برخی می‌گویند که به دلیل کمبود آب و محدودیت‌های اقلیمی باید به سراغ واردات برویم، اما این یک راه‌حل موقتی است و باید به دنبال راهکارهای بلندمدت برای حل مشکلات کشاورزی باشیم.»
فلسفی همچنین با اشاره به وضعیت آب کشاورزی بیان کرد: «وزارت نیرو اجازه ندارد که حقابه کشاورزان را قطع کند. در عین حال، وزارت جهاد کشاورزی باید به اصلاح روش‌های آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب در کشاورزی توجه کند.»
وی افزود: «تا به امروز ۳۶ میلیارد مترمکعب آب به کشاورزان تحویل داده شده است، در حالی که طبق پیش‌بینی‌ها باید ۵۰ میلیارد مترمکعب آب به این بخش اختصاص می‌یافت.»
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «من مشاهده کرده‌ام که برای اصلاح الگوی کشت سندهای راهبردی رونمایی می‌شود، اما رونمایی به تنهایی کافی نیست و بعد از رونمایی باید دید چه اتفاقی می‌افتد.»
وی ادامه داد: «متأسفانه این اتفاقات تنها در حد رونمایی باقی می‌ماند و تداوم پیدا نمی‌کند، که این مسئله نگران‌کننده است.»
فلسفی همچنین با اشاره به وضعیت آب کشاورزی تأکید کرد: «وزارت نیرو اجازه ندارد که حقابه کشاورزان را قطع کند. در عین حال، وزارت جهاد کشاورزی باید روش‌های آبیاری را اصلاح کند.»
وی در پایان گفت: «اخیراً گزارشی از معاون وزیر جهاد کشاورزی دریافت کرده‌ام که اعلام کرده‌اند هنوز در حال برنامه‌ریزی برای شروع الگوی کشت هستند، که این نشان‌دهنده کندی در روند اجرایی است.»
وی ادامه داد: «متأسفانه این اتفاقات تنها در حد رونمایی باقی می‌ماند و تداوم پیدا نمی‌کند، که این مسئله نگران‌کننده است.»
فلسفی همچنین با اشاره به وضعیت آب کشاورزی تأکید کرد: «وزارت نیرو اجازه ندارد که حقابه کشاورزان را قطع کند. در عین حال، وزارت جهاد کشاورزی باید روش‌های آبیاری را اصلاح کند.»
وی در پایان گفت: «اخیراً گزارشی از معاون وزیر جهاد کشاورزی دریافت کرده‌ام که اعلام کرده‌اند هنوز در حال برنامه‌ریزی برای شروع الگوی کشت هستند، که این نشان‌دهنده کندی در روند اجرایی است.»
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «بیش از دو سال است که منتظریم دولت لایحه آبخیزداری را در مجلس مصوب کند. این لایحه اگر تصویب شود، امکان مدیریت حوزه‌های آبریز کشور فراهم می‌شود.»
وی ادامه داد: «ما دانش فنی لازم را برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری در اختیار داریم و با استفاده از این دانش می‌توانیم به بهبود وضعیت منابع آبی کشور کمک کنیم.»
فلسفی در پایان تاکید کرد که تصویب این لایحه برای حل بحران‌های آب و کشاورزی کشور اهمیت بسیاری دارد و باید هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: «ما دانش فنی لازم را برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری در اختیار داریم و با استفاده از این دانش می‌توانیم به بهبود وضعیت منابع آبی کشور کمک کنیم.»
فلسفی در پایان تاکید کرد که تصویب این لایحه برای حل بحران‌های آب و کشاورزی کشور اهمیت بسیاری دارد و باید هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «محصولات کشاورزی ما هم در کشورهای همسایه و هم در کشورهای دور دست طرفداران زیادی دارد، اما سیاست صادراتی ما در این زمینه دچار اشکال است.»
وی ادامه داد: «دولت نیز در تدوین سیاست‌های صادراتی و وارداتی دچار تردید است و این امر موجب ایجاد مشکلات برای کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی شده است.»
فلسفی تأکید کرد: «نمی‌شود تصمیمات دفعی گرفت؛ دولت باید به برنامه‌ریزی دقیق برای صادرات و واردات بپردازد، اما همین دو سیاست نیز بعضاً به درستی اجرا نمی‌شود.»
وی همچنین افزود که وزارت جهاد کشاورزی به دلیل این بی‌برنامگی در سیاست‌ها و عدم هماهنگی، در رسیدن به اهداف خود با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
وی ادامه داد: «دولت نیز در تدوین سیاست‌های صادراتی و وارداتی دچار تردید است و این امر موجب ایجاد مشکلات برای کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی شده است.»
فلسفی تأکید کرد: «نمی‌شود تصمیمات دفعی گرفت؛ دولت باید به برنامه‌ریزی دقیق برای صادرات و واردات بپردازد، اما همین دو سیاست نیز بعضاً به درستی اجرا نمی‌شود.»
وی همچنین افزود که وزارت جهاد کشاورزی به دلیل این بی‌برنامگی در سیاست‌ها و عدم هماهنگی، در رسیدن به اهداف خود با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
فلسفی اظهار داشت: «تفاهم‌نامه تأمین زنجیره غذایی بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج امضا شد، اما در عمل هنوز اجرایی نشده است.»
وی ادامه داد: «بسیج اعلام کرده که آمادگی کامل دارد تا پیگیری زنجیره تأمین غذایی را انجام دهد، اما متأسفانه با جابجایی یک مدیر، سیاست‌ها تغییر می‌کند و تفاهم‌نامه‌ها فراموش می‌شوند.»
فلسفی همچنین اشاره کرد: «هر زمانی که به سمت شفافیت می‌رویم، مافیای کشاورزی و برخی منافع شخصی مانع از اجرای درست سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌شوند.»
وی تأکید کرد که این چالش‌ها نیاز به برنامه‌ریزی منسجم و پیگیری مستمر دارد تا از پیشرفت در حوزه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور اطمینان حاصل شود.
وی ادامه داد: «بسیج اعلام کرده که آمادگی کامل دارد تا پیگیری زنجیره تأمین غذایی را انجام دهد، اما متأسفانه با جابجایی یک مدیر، سیاست‌ها تغییر می‌کند و تفاهم‌نامه‌ها فراموش می‌شوند.»
فلسفی همچنین اشاره کرد: «هر زمانی که به سمت شفافیت می‌رویم، مافیای کشاورزی و برخی منافع شخصی مانع از اجرای درست سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌شوند.»
وی تأکید کرد که این چالش‌ها نیاز به برنامه‌ریزی منسجم و پیگیری مستمر دارد تا از پیشرفت در حوزه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور اطمینان حاصل شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گوشت سفید که عمدتاً شامل مرغ می‌شود، یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه کشاورزی است که کشور با آن مواجه است.
وی با اشاره به گستردگی این صنعت، افزود: صنعت مرغداری پس از صنعت نفت، بالاترین گردش مالی را در کشور دارد و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این زمینه صورت گرفته است. به گفته وی، واحدهای مرغداری در سراسر کشور فعال هستند و نقش مهمی در تأمین پروتئین مردم ایفا می‌کنند.
او در ادامه فراز و نشیب‌های این صنعت را مرتبط با نوسانات قیمت نهاده‌ها و ارز دانست و تأکید کرد که توجه بیشتر به این بخش می‌تواند امنیت غذایی کشور را تقویت کند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نگران‌کننده قیمت برنج، اظهار داشت: این روند موجب دغدغه‌های معیشتی برای مردم شده که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه قوت غالب مردم ایران برنج و نان است، تأکید کرد: باید روش‌های فعلی را اصلاح کنیم تا بتوانیم قیمت‌ها را مدیریت کرده و تأمین این نیاز اساسی را تضمین کنیم.
او همچنین به واکنش بازار نسبت به اعلام قیمت تضمینی برنج اشاره کرد و افزود: بلافاصله پس از این اعلام، نرخ‌ها افزایش یافت و دلالان با خرید برنج از کشاورزان به قیمت حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان و نگهداری آن در انبارها، اکنون این محصول را با قیمت حدود ۳۰۰ هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌کنند.
به گفته وی، این سود هنگفت به جیب واسطه‌ها می‌رود و کشاورزان از این چرخه اقتصادی بی‌نصیب می‌مانند، مسئله‌ای که نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های عرضه و تقاضاست.
فلسفی با انتقاد از نابسامانی در قیمت برنج ایرانی، اظهار داشت: بازرگانی دولتی نباید تنها محدود به تجارت خارجی باشد بلکه باید بازار داخلی را نیز تأمین و مدیریت کند.
وی با تأکید بر نقش دولت در حمایت از تولیدکنندگان، گفت: اگر دولت پیش از دلالان اقدام به خرید محصول از کشاورزان کند، می‌توان سود واقعی را به کشاورزان رساند و از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کرد.
او با اشاره به سود چند برابری واسطه‌ها افزود: در حال حاضر دلالان با خرید برنج به قیمت پایین، آن را با چهار برابر قیمت در بازار عرضه می‌کنند که این رویه ناعادلانه بوده و نیاز به برخورد جدی سازمان تعزیرات دارد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی همچنین از برنامه‌های در دست اجرا برای اصلاح شرایط خبر داد و گفت: امیدواریم با آغاز برداشت جدید، برنج کشاورزان با قیمت مناسب‌تر وارد بازار شده و سود این محصول به تولیدکنندگان واقعی برسد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.