قاضی دادگستری:
یک قاضی دادگستری با تاکید بر اینکه هدف اصلی قانون الزام به ثبت رسمی یعنی «ابطالناپذیری اسناد رسمی» هنوز محقق نشده، هشدار داد: «تا زمانی که ماده ۱۰ و سامانه مربوط به آن به طور کامل عملیاتی نشود، بخشهای کلیدی قانون برای ساماندهی معاملات غیررسمی فعال نخواهد شد و حتی اسناد مالکیت جدید نیز در برابر ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی، آسیبپذیر باقی میمانند.»
کد خبر: ۱۳۳۲۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
