اعتبار اسناد غیررسمی ( قولنامه ) در دادگاهها سبب شده تا این اسناد گذرگاه امنی برای مجرمان و قاچاقچیان برای تطهیر پولهای کثیف شود؛ زیرا این افراد بهراحتی میتوانند از طریق معاملات قولنامه ای پولهای خود را تبدیل به ملک نمایند.
پروندههای قضایی موجود در کشور نسبت به استاندارد جهانی، بالاتر است. از طرفی قوهقضاییه باید در راستای کاهش پروندههای این قوه، تلاش کند. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند که ریشه افزایش پروندههای قوه قضاییه، اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامه ای است.
پیشخرید یکی از راههای مناسب خانهدار کردن مردم محسوب میشود، اما به سبب ضعف قانون، این بازار به یکی از بازارهای سودآوری برای کلاهبرداران تبدیل شده است. به طوری که آنها با قولنامه به راحتی یک ملک را به چندین نفر پیشفروش میکنند.
در دیدار دانشجویان با رئیس قوهقضائیه معاملات غیررسمی به عنوان یکی از اصلیترین مشکلات قوه قضاییه عنوان شد. حجت الاسلام رئیسی معتقد است برای حل این قبیل از مشکلات باید قوانینی جایگزین قوانین قدیمی و فرسوده از جمله قانون ثبت شود.
یکی از مشکلات حال حاضر قوه قضاییه، حجم بسیار بالای پروندههای این قوه است. شناسایی ریشه شکلگیری این پروندهها و برنامهریزی در جهت حل معضلات آنها میتواند باعث افزایش بهرهوری قوه قضاییه شود.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: معاملات قولنامه ای نه تنها حقوق مردم را با مشکل مواجه میکند بلکه کل سازمان قضایی را درگیر کرده است و در موارد زیادی هم که مردم حق دارند به حقشان نمیرسند.
کمکهای دولتی بعد از حوادث غیر مترقبه به خانههایی تعلق میگیرد که دارای سند رسمی باشند و خانههایی که سند آنها به صورت غیررسمی یا قولنامه باشد، عملا از دریافت تسهیلات محروم میشوند.
مفسدین اقتصادی میتوانند با استفاده از خلاءهای قانونی مانند اعتبار معاملات غیررسمی، از پرداخت دیون خود شانه خالی کنند؛ بنابراین حجت الاسلام رئیسی اگر بخواهد تحولی در قوه ایجاد کند، باید جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرد.