روابط عمومی وزارت نفت در اطلاعیهای اعلام کرد: محموله نفتکش MT- ARMAN ۱۱۴ که چندی پیش با اعلام گارد ساحلی اندونزی به علت آنچه که حمل غیر قانونی و انتقال غیر مجاز به کشتی دیگری نامیده شده بود توقیف شد، متعلق به ایران نیست.
به استناد قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت خارجی مصوب ۱۳۹۰، تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت به خسارات تنبیهی طرح گردید و فرآیند قانونی ابلاغ و جلسه رسیدگی دادگاه برگزار شد.
با موافقت نمایندگان مجلس، ستاد کل نیروهای مسلح میتواند تا ۱۰ درصد از وجوه حاصل از فروش فرآوردهای نفتی کشف شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.