رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر غربیها در خصوص سازوکار اینستکس جدی و مصمم هستند باید در حدی که به درآمدهای نفتی ما لطمه وارد شده در این جریان پول جاری کنند یا اینکه نفت ایران را پیش خرید کنند
معاون وزیر اقتصاد از عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانکها خبر داد و افزود: در قانون بودجه امسال ۶۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت وجود دارد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به میزان حجم اوراق مشارکت انتشار یافته از سوی دولت گفت: اورارق قرضه و مشارکت در دولت یازدهم ودوازدهم به اندازه دویست سال دولتهای قبل بوده است و ۵ دولت بعدی باید بدهی هایش را بپردازند.
دانشجوی اقتصاد:آمریکا به مدد رسانه و جنگ افروزی میتواند فروپاشی خود را عقب بیندازد و حتی با گستردهترین تعریف از پول هم دولت آمریکا توان پرداخت بدهیهایش را ندارد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: هر چه بیشتر از علم اقتصاد برای رسیدن به اهداف استفاده کنیم موفقتر خواهیم بود؛ اما اگر درجه سیاستزدگی را در مسائل اقتصادی بالا ببریم سرعت رسیدن به اهداف کم میشود.
معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه رقم بدهیهای دولت بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است، از تاسیس دفتر پایش بدهیهای دولت در این سازمان خبر داد.
با جست و جو درلایه های صفحات اقتصادی ایران، میبینیم که هر لایه اش شاهدی بر این ماجراست که سیاستهای دولتمردان در طول دهههای گذشته نهتنها نتوانسته اقتصاد ایران را به جلو براند که هر بار عقبگردی به سیاستهای گذشتههای دور بوده است.
هیات دولت آیین نامه اجرایی مربوط به بازپرداخت بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق فروش اموال غیرمنقول و املاک و نیز فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت را تصویب کرد.
سال تحصیلی ۹۵-۹۶ در حالی به پایان رسید که دولت هنوز در بخش حقالتدریس معلمان شاغل، حقالزحمه امتحانات نهایی و حقوق معلمان طرح خرید خدمات آموزشی به فرهنگیان بدهکار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: عمده بدهیهای فعلی دولت مربوط به دولت گذشته است، اما با وجود سودی که بطور طبیعی به این بدهی ها تعلق می گیرد، تهاتر بخش عمده ای از آنها را با مطالباتمان در دستور کار قرار دادیم.
به عقیده بانکها اگر دولت بدهیهای خود را پرداخت کند، قدرت تسهیلاتدهی آنها به مشتریان افزایش پیدا میکند و همچنین بانکها میتوانند مطالبات بانک مرکزی را تسویه کنند.
دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم گفت: اگر دولت بنا داشت جهت پرداخت مطالبات گندمکاران از اوراق سلف و مرابحه استفاده نماید، این کار باید مردادماه انجام میشد تا با این تأخیر در پرداخت بدهیها مواجه نشود.