شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام ها و سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در ماه های اخیر در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد.
بانک مرکزی گزارشی درباره بهبود وضعیت بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود مرجع از ۲۷ درصد در مهرماه به ۲۱.۵ درصد در پایان آذرماه به اعضای شورای پول و اعتبار ارائه کرد.
بانک مرکزی امروز با ارائه گزارشی به شورای پول و اعتبار اعلام کرد که نرخ سود بین بانکی از ابتدای امسال تاکنون ۸ درصد کاهش یافته است و این موضوع به تایید شورا رسید.
شورای پول و اعتبار امروز تشکیل جلسه میدهد، این در حالی است که موضوع کاهش نرخ سود بانکی همچنان در بلاتکلیفی بسر میبرد و تصمیم گیری درباره آن مشروط به ارائه گزارش بانک مرکزی است.
شورای پول و اعتبار ، نرخ سود اعتبار مربوط به تأمین مالی کالاهای واسطهای از محل منابع بانک مرکزی برای بانکهای عامل را ۱۸ درصد و خرید دین اسناد از این محل را با نرخ ۲۰ درصد برای تولیدکنندگان، تصویب کرد.
جلسه شورای پول و اعتبار در حالی روز سهشنبه برگزار شد که در مهمنرین تصمیمگیری اعضا شروط تازهای برای طی مراحل دریافت مجوز فعالیت یک موسسه اعتباری تعیین شد.
یک عضو شورای پول و اعتبار از احتمال ادامه بررسی نرخ سود بانکی در جلسه این شورا خبرداد و گفت: در این جلسه به احتمال زیاد این موضوع نهایی میشود و یک تصمیمگیری برای کاهش نرخ سود بانکی حاصل خواهد شد. این در حالی است که مسوولان بانک مرکزی در خصوص روند نرخ سود بانکی اعلام کرده بودند:«مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری نخواهد بود و با ابزار مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی صورت میگیرد.»
شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد، تسهیلات خرید دین با نرخ ۱۶ درصد، کارت اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان و اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت ۷ سال در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی را مصوب کرد.
شورای پول و اعتبار ۹ موضوع از جمله نرخ سود بانکی و بررسی بندهای بانکی، مالی و اعتباری بسته اقتصادی نیمه دوم سال را در جلسه فردا سه شنبه مورد بررسی قرار خواهد داد.
پس از ابلاغ نمونه اساسنامههای مذکور، همکاری و همراهی کمنظیری از سوی قریب به اتفاق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول معمول شد که بدینوسیله از اهتمام و احترام شبکه بانکی کشور به مصوبات فوقالذکر قدردانی میشود.
نماینده شهرستانهای چهارگانه استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه واقعیتهای مشکلات اعتباری برای مردم بیان شود، گفت: نمیتوان با وجود مشکلات اعتباری موجود معجزه کرد.
بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی به بانک ها مجوز فعالیت در اقتصاد داده است تا بر اساس قوانین و سیاست ها فعالیت کنند و مسئله اصلی و مهمتر که جلوی کاهش تورم را می گیرد نه عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و مجلس، بلکه انحصار بانک ها و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل و به رفتار آوردن آنها بر اساس قانون است.
تامين سرمايه در گردش توليدکنندگان و تشويق فعاليتهاي توليدي به ويژه بنگاههاي کوچک و متوسط و در راستاي اشتغالزايي، اولويت اساسي سياستهاي پول و اعتباري در سال جاري است.