دانشجو بررسی کرد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد علی طیرانی؛ اولین قانون در حوزه بانکداری در سال ۱۳۳۹ تصویب شد. این قانون در سال ۱۳۵۱ تغییر کرد تا اینکه در سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب شد تا برخی ملاحظات شرعی ولو بر روی کاغذ در قانون اعمال شود. از آن زمان تا کنون در اقتصاد‌های برتر دنیا نگاه به بانک و ماهیت فعالیت اصلی آن که خلق پول است تغییر کرده، مخصوصا بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ که طی آن برترین اقتصاد‌های دنیا طعم تلخ خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها را چشیدند، اما در ایران هنوز همان قوانین کهنه حدود و ثغور فعالیت بانک‌ها را مشخص می‌کنند. نتیجه این خلع قانونی را هم می‌توان در سوداگری بانکهای مختلف و بنگاه داری آن ها به ویژه بانکهای خصوصی طی دهه هشتاد و نود به طور ملموس مشاهده کرد؛ فعالیت بی قاعده‌ای که به زعم برخی اقتصاددانان هنوز شوک تورمی آن به طور کامل تخلیه نشده است.
با توجه به اینکه خلا وجود قانونی مناسب در این زمینه حس می‌شد وعدم ارائه لایحه توسط دولت ها، برخی نمایندگان مجلس از سال ۱۳۹۴ بر روی تنظیم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تمرکز کرند و در سال ۱۳۹۵ به اولین نسخه طرح رسیدند. متن اولیه این طرح در ۲۱۹ ماده تنظیم شد، ولی نمایندگان به جهت تدقیق بیشتر و رسیدن به متنی مترقی تغییرات زیادی در طرح اعمال کردند تا جایی که کلیات بخش مربوط به بانک مرکزی در طرح با ۶۷ ماده، اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بعد از تصویب کلیات نوبت به بررسی جزئیات طرح رسید و در خرداد ۱۴۰۱ گزارش شور دوم طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی منتشر شد که مهمترین تغییرات آن نسبت به کلیات تصویب شده بازگشت نحوه تعیین و عزل رئیس کل بانک مرکزی به حالت سابق و البته افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی بود.
توصیه سیاستگذاری، به بانکهای متخلف و روئسای پیشین بانک مرکزی نمی‌آید
جزئیات این طرح بعداز سپری کردن جلسات کارشناسی فراون طی این هفته و هفته های آتی در صحن مجلس بررسی می‌شود. روز گذشته نیز سه ماده اول طرح با اکثریات آرا در صحن علنی تصویب شد. بررسی طرح درحالی قرار است صورت بگیرد که شنیده‌ها حاکایت از تلاش گسترده مدیران بانکی برای تغییر نظر نمایندگان مجلس دارد. بعضی از این افراد به جز تلاش برای ارتباط گیری مستقیم با نمایندگان در آخرین اقدام خود با انتشار نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار توقف بررسی این طرح شدند. نکته جالب در رابطه با نامه منتشر شده این است که برخی روئسای پیشین بانک مرکزی هم این نامه را امضاء کردند! هر چند بررسی صلاحیت این افراد در ارائه توصیه برای سیاست گذرای، موضوع این گزارش نیست، ولی خوب است توجه کنیم در دوران تصدی بهمنی شاهد تامین مالی پروژه ایران مال توسط بانک آینده بودیم که اکنون حدود ۸۰ همت بدهی غیرجاری به شبکه بانکی تحمیل کرده است، همچنین در دوران تصدی، ولی الله سیف عملکرد منفعلانه بانک مرکزی در مواجه افزایش افسارگسیخته نقدینگی توسط نظام بانکی از ۹۲ تا ۹۶ را شاهد بودیم، مدیریت بحران ارزی سال ۹۶ که به بدترین شکل ممکن صورت گرفت را نیز می‌توان به کارنامه وی افزود. در ادامه این گزارش به بررسی تغییرات صورت گرفته در طرح بانک مرکزی خواهیم پرداخت.
طرح، اهداف بانک مرکزی را تکمیل می‌کند
اهداف بانک مرکزی طبق قانون پولی بانکی کشور «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبدلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است»، اما در این طرح «کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت ها، ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، حمایت از ارزش پول ملی» به عنوان اهداف بانک مرکزی مشخص شده است. یکی از انتقاداتی که در نامه به رئیس مجلس مطرح شده این است که درنظر گرفتن رشد اشتغال نباید به عنوان هدف بانک مرکزی اعلام شود. اما باید توجه کرد که طی دهه ۹۰ بانک‌ها مبالغ گسترده‌ای را صرف مصارف سوداگرانه کرده اند و حال آن که اگر این مبالغ صرف رشد تولید و اشتغال می‌شد بسیار ارزشمند‌تر از سوداگری بود.
ترکیب هیات انتظامی در جهت بهبود عملکرد تغییرمی کند
افزایش اختیارت نظارتی بانک مرکزی تحول مثبت دیگری است که در این طرح رخ داده است. طبق قانون پولی بانکی کشور، مرجع رسیدگی به تخلفات بانکی هیات انتظامی متشکل از نماینده بانک‌ها، نماینده دادستان کل و یک عضو شورای پول اعتبار است، همچنین دبیر کل بانک مرکزی در این هیات بدون حق رای حضور دارد. اگر عملکرد نظارتی این هیات را بررسی کنیم متوجه می‌شویم هیات انتظامی عملکرد نظارتی چندان مطلوبی ندارد چرا که اولا با توجه به حضور نماینده دادستان کل کشور این هیات یک دادگاه اداری به حساب می‌آید و آراء آن در مجامع قضایی به راحتی توسط بانک‌ها مورد اعتراض قرار میگیرد، ثانیا حضور نماینده بانک‌ها اگر منجر به فساد نشود مصداق تعارض منافع است که باید آن را مدیریت کرد. طراحان طرح در جهت رفع این مشکل ترکیب اعضای این هیات را تغییر داده اند، به طوری که هیات بدوی و تجدید نظر هرکدام متشکل از یک قاضی، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس قوه قضائیه، و دو کارشناس تشکیل می‌گردد و رای نهایی را قاضی هیات ظرف ۱۰ روز اعلام می‌کند. اعطای اختیار به قاضی درجهت اعلام حکم نهایی و جایگزین کردن کارشناسان به جای نماینده بانک‌ها شرایطی مشابه دادگاه‌های فعلی به وجود آورده و اقدامی مثبت درجهت افزایش اقتدار بانک مرکزی ارزیابی می‌شود.
شفافیت در نظام بانکی حاکم خواهد شد
یکی از مهمترین ابزار‌های مدیریت موقعیت تعارض منافع، که احتمال دارد به فساد ختم شود، افزایش شفافیت است. با اجرا طرح می‌توان انتظارداشت شاهد افزایش شفافیت در نظام بانکی باشیم. طی سال‌های گذشته نظام بانکی در مقابل افزایش شفافیت ایستادگی از خود نشان می‌داد، هرچند در قانون بودجه ۱۴۰۱ برخی احکام در رابطه با اعلام جزئیات بدهی غیرجاری بانک‌ها آورده شد، اما ایجاد تغییراتی این چنین اولا نیاز به قانون دائم دارد دوما نباید در سطحی برخی اعداد و ارقام محدود شود. در طرح بانکداری اولا بانک‌ها موظف شدند اطلاعات دفاتر، حساب‌ها و صورت‌های مالی را به طور مستمر در اختیار بانک مرکزی قراردهند و همچنین بانک مرکزی نیز باید هر ماه آمار‌های اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را منتشر سازد.
ترس مدیران شبکه بانکی از شفافیت
ابتکار دیگر طراحان طرح در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد بدنه بانک مرکزی الزام این افراد به تکمیل کاربرگ تعارض منافع در ابتدا و انتهای دوره است. اطلاعاتی که در این کاربرگ جمع آوری می‌شود عبارتند از: «فهرست دارایی‌های خود و خانواده در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی، فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود و خانواده در پنج سال گذشته». علاوه براین درصورتی که انجام وظایف و اعلام نظر و رأی این افراد به نحوی مرتبط با منافع خود فرد و یا بستگان وی باشد باید این موضوع را قبل از انجام وظیفه یا رأی‌گیری اعلام کند.
با وجود چنین مواردی برای افزایش شفافیت در نظام بانکی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع مسئولان بانک مرکزی در طرح می‌توان انگیزه برخی بانکهای خصوصی و روئسای سابق بانک مرکزی، که احتمال بازگشت به بانک مرکزی در آینده و یا حضور در شبکه بانکی در رابطه با آن‌ها مطرح است، در مخالفت با طرح را توجیه کرد.
هیات عالی به جای شورای پول و اعتبار؛ تخصص‌گرایی در نهاد پولی کشور
شورای پول و اعتبار وظیفه بررسی امور پولی و بانکی کشور و اتخاذ سیاست‌های پولی کشور را برعهده دارد. با توجه به اهمیت سیاست‌های پولی کشور می‌توان ادعا کرد فقط نخبگان علمی و اجرایی کشور باید در این شورا حضور داشته باشند، اما تا کنون ترکیب اعضای این شورا مرکب از «رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، دو تن از اقتصاددان، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و محاسبات مجلس به عنوان ناظر» بوده است. بدیهی است که این ترکیب نمی‌تواند سیاست گذاری پولی متناسب با شرایط کشور را تضمین کند؛ جدا از این که سمت برخی از اعضاء حاضر در شورای پول و اعتبار شائبه سهم خواهی از اعتبارات شبکه بانکی را توسط این افراد مطرح می‌کند. در طرح بانکداری سعی شده برخی افراد حاضر در این ترکیب جای خود را به افرادی مرتبط‌‌تر بدهند به این صورت که به جز رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه شاهد حضور دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست گذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در زمینه بانکداری خواهیم بود به این ترتیب حضور نسبی متخصصان در سیاست گذاری پولی کشور رشد خواهد کرد.
دولت، قلکی به نام بانک مرکزی نخواهد داشت
به جز تغییراتی که در لایه ارتباط بانک مرکزی با نظام بانکی رخ داده است، اصلاحاتی هم در زمینه ارتباط بانک مرکزی با دولت رخ داده است. در ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت دوازدهم ۵۷ همت از تنخواه گردان خزانه استفاده کرد که این چاپ پایه پولی منجر به تشدید تورم شد هر چند دولت سیزدهم برای جلوگیری از اثرات مخرب بعدی این خلق پول، بدهی دولت سابق را تسویه کرد. طبق ماده ۵۰ طرح پیشنهادی نمایندگان، سقف تنخواه گردان خزانه که دولت می‌تواند از بانک مرکزی طلب کند درطرح بانکداری، ۳ درصد مشخص شده و این مقدار سالانه نیم درصد کاهش خواهد یافت تا بعد از ۶ سال دولت‌ها دیگر اجازه دست اندازی به منابع بانک مرکزی را نداشته باشند. همچنین تا کنون بانک مرکزی در دولت‌های مختلف چاره‌ای نداشت به جز اینکه ارز دولتی را خریداری کند و به عبارتی خریدار انحصاری ارز دولتی باشد؛ حتی در مواقعی که ارز دولتی وصول نمی‌شد بانک مرکزی ارز دولت را می‌فروخت و معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار می‌داد. اما در این قانون بیان شده بانک مرکزی می‌تواند ارز‌های عرضه شده توسط دولت را خریداری کند یا عاملیت فروش آن را برعهده بگیرد. همچنین در مواردی که بانک مرکزی ارز را خریداری می‌کند نباید پیش از دریافت ارز معادل ریالی آن را پرداخت کند یا اقدام به فروش آن نماید.
در مجموع می‌توان گفت این طرح می‌تواند بعد از سال‌ها بی قانونی در زمینه پولی و بانکی، ابتکار عمل را به دست بانک مرکزی بدهد و اقتدار مفقود بانک مرکزی را بازگرداند. اما باید توجه داشت با اجرای این طرح تمام ملزومات عملکرد بهینه نظام بانکی محقق نخواهد شد و علاوه بر اصلاح ساختارهای بودجه کشور باید شاهد استفاده دولتمردان از قوانین بازدارنده در مواجهه با تخلفات یا ترک فعل‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم.
ارسال نظرات