به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لایحه برنامه هفتم توسعه طی روز‌های گذشته رونمایی شده است. بر اساس ماده ۶۰ این لایحه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل رئیس کل بانک مرکزی (رئیس شورا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام بانک مرکزی و سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور جهت حضور تمام‌وقت موظف و غیر اجرایی در بانک مرکزی برای عضویت در شورا به مدت پنج سال است؛ بنابراین گزارش، بر اساس برنامه ششم توسعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دادند.
تغییر در ترکیب هیات انتظامی بانک‌ها
همچنین بر اساس بند «ب» این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه ترکیب اعضای هیات انتظامی بانک‌ها اینگونه تعیین می‌شود که یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل و دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل انتخاب خواهند شد.
رسیدگی به اعتراض‌های واصله نسبت به آرای هیات انتظامی بانک‌ها نیز در بند «ج» ماده ۶۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، منحصراً بر عهده هیات انتظامی تجدید نظر متشکل از قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی، یک نفر قاضی به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه و یک نفر کارشناس خبره بانکی با پیشنهاد رئیس کل و تایید شورای پول و اعتبار است.