صولت مرتضوی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو: نظارت بر بازار از وظایف وزارت صمت است، اما در حوزه تولید به رشد رسیدهایم. افزایش تولید، راه حل تعادل در بازار است. جلسات تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از هفته آینده آغاز میشود. افزایش حقوق کارگران در سال آینده راضیکننده خواهد بود. ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل حقوق و دستمزد را به شورای عالی کار واگذار کرده است. امیدواریم با مذاکرات در شورای عالی کار، اتفاقات خوبی برای کارگران رقم بخورد.
کد خبر: ۱۱۳۶۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران خطاب به جبلی
در راستای تحقق حقوق پایمال شده کارگران و عموم مستضعفین شائبه نمایشی بودن رفتار صداوسیما پیش از انتخابات درباره حضور اقشار مختلف مردم در قاب تلویزیون را برطرف کرده و نشان دهید بهصورت واقعی قصد بازگرداندن صداوسیما به مردم و تحقق کارکرد اصلی آن سازمان یعنی تلاش برای اجرای عدالت را دارید.
وزیر کار پس از جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال دانشجو: بحث حقوق و دستمزد حقوق کارگران از وظایف شورای عالی کار است. وقت فضیلت تعیین حقوق کارگران است/ از هفته آینده آرام آرام جلسه شورای عالی کار برگزار میشود. شاخصها در حال استحصال است. امیدواریم تصمیمی که حق و عدل و مطلوب است اتخاذ شود.
وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: ما حداکثر حقوق را مشخص نکردیم؛ حداقل آن را مشخص کردیم. توافقات بین کارگری و کارفرمایی هرچه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: سقف در پرداخت حقوقها باید وجود باشد اگر نباشد، هر دستگاه، شرکت و مجموعهای برای خود قائده گذاشته و خارج سقف پرداخت میکند.
سرمدی گفت: کارگران به عنوان ستون فقرات تولید همواره سربازان خط مقدم این حوزه هستند برای همین توجه به معیشت، زندگی و درمان و گرفتاریهای آنها، عمل کردن به منویات رهبر انقلاب برای اعتلای جمهوری، استقلال کشور و رسیدن به توسعه است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از مطالبات بحق کارگری مبنی بر نبود امنیت شغلی و تاکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با کارگران برای حل این معضل اقدام به تدوین پیشنویس اصلاح قانون کار کرد، پیشنویسی که هم اکنون در اختیار وزارتخانههای اقتصادی دولت برای اظهار نظر قرار دارد. مهران شفاعتی، خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اصلیترین بندهای این پیش نویس را بررسی میکند.
علی خدایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: براساس ماده ۷ قانون کار، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار بوده و موظف بودیم که قراردادهای کارهای با ماهیت مستمر را، دائمی منعقد کنیم. تبصره یک ماده ۷ قانون کار مربوط به کارهای غیرمستقل است که اشاره شده که دولت موظف بوده بعد از ۶ ماه از تصویب قانون کار، حداکثر مدت قرارداد موقت را برای کارهای با جنبه غیر مستمر تعیین کند.
علی خدایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: وزرای صمت و اقتصاد در شورای عالی کار مدعی شدند با توجه به اینکه تورم تولید کننده از آذر کاهشی بوده، نرخ تورم مصرف کننده هم کاهشی خواهد شد. البته ما قبول نداشتیم، اما استدلال دولتیها این بود. پایان اردیبهشت ماه موعد کاهشی شدن تورم است منتظریم ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد. ماده ۴۱ قانون کار اشاره دارد که همه ساله شورای عالی کار موظف است تا بار دیگر میزان مزد را افزایش دهد که کارفرمایان و دولت معنی آن را سالی یک بار میدانند، اما به اعتقاد ما حداقل سالی یک بار تعبیر میشود.
علی خدایی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو: براساس ماده ۷ قانون کار، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار بوده و موظف بودیم که قراردادهای کارهای با ماهیت مستمر را، دائمی منعقد کنیم. تبصره یک ماده ۷ قانون کار مربوط به کارهای غیرمستقل است که اشاره شده که دولت موظف بوده بعد از ۶ ماه از تصویب قانون کار، حداکثر مدت قرارداد موقت را برای کارهای با جنبه غیر مستمر تعیین کند.وزرای صمت و اقتصاد در شورای عالی کار مدعی شدند با توجه به اینکه تورم تولید کننده از آذر کاهشی بوده، نرخ تورم مصرف کننده هم کاهشی خواهد شد. البته ما قبول نداشتیم اما استدلال دولتیها این بود. پایان اردیبهشت ماه موعد کاهشی شدن تورم است منتظریم ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد. ماده ۴۱ قانون کار اشاره دارد که همه ساله شورای عالی کار موظف است تا بار دیگر میزان مزد را افزایش دهد که کارفرمایان و دولت معنی آن را سالی یک بار میدانند اما به اعتقاد ما حداقل سالی یک بار تعبیر میشود.
اسماعیل محمدولی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: پیمانکاری صرفا درباره کارهایی مجاز است که بصورت مقطعی و خارج از برنامه اصلی کارگاه باشد. اما امروز پیمانکار تبدیل به کارفرمای اصلی کارگر شده است؛ یا به عبارت دیگر پیمانکار واسطه بین کارگر و کارفرما شده است.
این واسطه به عنوان پیمانکار بخشی از دستمزد کارگرها را میبلعد تا اگر روزی کارگر دست به شکایت زد پیمانکار جواب پس بدهد.
اسماعیل محمدولی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: 8 سال جنگ تحمیلی دستمزد کارگران با وجود تورم بسیار بالا ثابت ماند و کارگران با فهم شرایط هیچ اعتراضی به این اتفاق نکردند، توافق این بود که پس از پایان جنگ دستمزد به صورت پلکانی به نسبت تورم و افزایش هزینهها افزایش پیدا کند. متاسفانه پس از رحلت امام این فاصله جبران نشد و تا امروز هم ادامه دارد؛ نمونه خیلی روشن امسال بود که با وجود تورم نزدیک به 60 درصد در سال 1401 حداقل دستمزد 27 درصد افزایش پیدا کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه معتقدیم ۲۷ درصد افزایش حقوق، تأمین کننده سفره کارگران نیست، گفت: دولت تلاش کرده تسهیلگر امور باشیم و تلاش کنیم تا فاصله بین نزد کارگر تا معیشت آن به حداقل برسد.
معاون روابط کار وزارت تعاون با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت در مجموع ۸۶ درصد حقوق کارگران را افزایش داد، گفت: ما به عنوان وزارت کار تنظیمگر روابط کارگر و کارفرما هستیم و قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود، جامعه دچار مشکل میشود.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با دانشجو: نرخ تورم در پایان بهمن ۴۷ درصد بود و نرخ سبد معیشت با وجود اینکه دولت همراهی کافی را با کارگران نکرد، بیش از ۱۳ میلیون تومان بود، ولی نرخ دستمزد هیچ تناسبی با این شاخصهها ندارد و طبیعی است که کارگران راضی نباشند.