دولت در حالی نسبت به افزایش حداقل حقوق کارگران و حمایت از کسب و کارهای کرونا زده با عدول از وظایف قانونی اظهار بی پولی و ناتوانی میکند که سالانه هزاران میلیارد بودجهی بیت المال با عناوین حقوقهای نجومی و تخلفات ارزی به دلیل سوء مدیریت و فساد اداری حیف و میل میشود.
با توجه واکنشهای بسیار به مصوبه اخیر حداقل حقوق کارگران ، اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و سیما با یکی از اعضای شورای عالی کار گفتگو میکنند.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۹ قابل اصلاح است، گفت: کارگران بابت هشت سالی که در دوران جنگ افزایش حقوق نداشتند، طلبکارند و ما باید این عقبافتادگی را هر سال با افزایش درصدی بالاتر از تورم جبران کنیم.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس از نامه اعتراضی نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در باره تصمیم شورای عالی کار در خصوص حقوق کارگران خبر داد.
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمان در نامهای به حسن روحانی، خواستار تجدید نظر هیات دولت در افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در شرایط کنونی و تغییر آن به ۴۱ درصد شد.
نماینده مردم شاهین شهر گفت: جمعی از نمایندگان در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از وزیر کار به خاطر تضییع حقوق کارگران در جریان تعیین حقوق و دستمزد آنها برای سال ۹۹ شکایت کردند.
ماده ۴۱ قانون کار برای رفع مشکلات معیشتی کارگران راهگشاست البته برخی کارفرمایان میگویند که قانون چاره ساز نیست اما این حرف تماما فاقد مبنای حقوقی است و هدف قانون، حمایت از حقوق اجتماعی کارگران است اما همچنان شورای عالی کار، به همین الزام قانونی نیز عمل نمیکند.
فرامرز توفیقی گفت: استدلال تیم اقتصادی دولت برای زیرپا گذاشتن قانون کار بوجود آمدن تورم انتظاری ناشی از افزایش دستمزد بود، اما تورم انتظاری ربطی به دستمزد کارگران ندارد و به ضعف و ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی کشور برمی گردد.
نماینده کارگران میگوید برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند. با توجه به اینکه روند رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری چند ماه طول میکشد، باید پرسید قوه قضائیه، عدالت در احقاق حقوق کارگران را در کجای لیست رسیدگی خود قرار داده است؟
رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی گفت: مسوولین پاسخ دهند که آیا قانون فقط برای کارگر نباید اجرا شود؟ به جای عمل به قانون رسمی کشور، قانون جنگل برای پیشبرد اهداف ظالمانه دولت درحق کارگران حکمفرمایی کرده و کارگر در تصمیم یک طرفه دولت میسوزد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده میکنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.
تعیین حداقل دستمزد کارگران در جلسهی شورای عالی کار بدون درنظر گرفتن سبد معیشتی و نرخ تورم علاوه بر اینکه ظلم آشکار به جامعهی کارگری است موجب تعمیق رکود اقتصادی و کاهش بهرهوری و جلوگیری از جهش تولید میشود.
نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور گفت: تعیین حقوق و دستمزد کارگران به تاخیر افتاده و نگرانی افزایش کرایه خانه در عدم تعیین حقوق کارگران این قشر زحمتکش را چند برابر تحت فشار قرار گذاشته است.