سند عادی

اگر طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تصویب و به طور کامل و صددرصدی اجرا شود، در بخش مدیریت زمین، آب، خاک و کشاورزی نیز اصلاحاتی اتفاق می‌افتد.

حجت الاسلام ابراهیمی در گفتگو با دانشجو: یک ابر چالش بزرگ در کشور ما در نظام حقوقی و قضایی که سالیان متمادی است لاینحل مانده، این است که اسناد عادی در معاملات غیرمنقول معتبر هستند. اگر نظام حقوقی و قضایی ما این معاملات را به رسمیت بشناسد باید آن‌ها را ترتیب اثر بدهد، باید آثار حقوقی آن را بار کند و فرد را مالک بشناسد؛ و بعد به تبع آن بتواند در محکمه و زمانی که به دستگاه قضایی مراجعه میکند براساس آن سند عادی احقاق حق کند. کثرت پرونده‌ها، بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های حقوقی ما در سال (چیزی در حدود پنج میلیون پرونده) به همین موضوع اعتبار مربوط می‌شود.

اظهارات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، قفل چندین ساله اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای را شکست.

وکیل دادگستری گفت: در تمام زمین‌خواری‌ها رد پای اسناد عادی دیده می‌شود. اگر ثبت رسمی اتفاق می‌افتاد؛ نظارت‌ها بیشتر می‌شد و با یک استعلام ساده از دفترخانه مشخص می‌شد که این‌ها منابع ملی هستند و امکان واگذاری وجود ندارد.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در جلسه‌ای با حضور قضات، وکلا و سردفتران اسناد رسمی؛ طرح الزام به تنظیم سند رسمی که این روز‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است را بررسی کردند و راه‌حل‌هایی برای اجرای موفق این طرح ارائه دادند.

معتبر بودن سند عادی در نظام حقوقی ما به شدت توالی فاسدی داشته است و می‌توان به راحتی گفت اگر قانونی در خصوص عدم اعتبار و رسمیت معاملات عادی در اموال غیر منقول تصویب شود، حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های موجود در دادگستری، حل و فصل می‌شود.