دخالت دولت در اقتصاد

قیمت‌گذاری دولتی که همراه با جبر و فشار‌های امنیتی و قضایی است، به چیزی جز محدود کردن حقوق و آزادی مردم و خدشه‌دار کردن حق انتخاب افراد و مختل کردن قرارداد‌های داوطلبانه ختم نمی‌شود.