افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تأمین مالی آن به مراتب عواقب جدی تری نسبت به ثبات حقوقی آنها دارد، چرا که چرخه استقراض، چاپ پول و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت.
کد خبر: ۹۶۶۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
