به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (سهشنبه ۲۰ اردیبهشت) در نشست علنی مجلس در نطق میان دستور گفت: اقدامات اخیر دولت در خصوص مباحث مرتبط با اصلاح ساختار اقتصادی از مهمترین تصمیماتی است که در برهه کنونی در سیاستهای اقتصادی کشور در حال پیگیری است. ضمن تقدیر و تشکر، حمایت مجلس و همه کسانی که به عنوان دلسوزان نظام هستند را اعلام میکنیم و براساس فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند دولت را حمایت کنید، امروز اعلام میگوییم ظرفیت مجلس و کمیسیون اقتصادی در خدمت حمایت از دولت برای موفقیت در عرصه اصلاح ساختارهای اقتصادی است.
پور ابراهیمی بیان کرد: یکی از این موضوعات، موضوع مرتبط با تصمیم برای کالاهای اساسی در کشور است، آنچه که اتفاق افتاده در روزهای اخیر نیازمند تصمیماتی است که رئیسجمهور حتماً باید مدنظر قرار دهد. در حوزه اصلاح ساختار بخش کالای اساسی در کشور مدنظر قرار گیرد. مجموعهای از تصمیمات کنار هم میتواند آنچه که به عنوان رفاه مردم ایران و برونرفت از شرایط کنونی است را محقق کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس بیان کرد: نکته دیگر در ارتباط با اطلاعرسانی به مردم است، دولت در برخی امور که قرار است تصمیمگیری شود با مردم گفتمان نمیکنند، ولی صحبتهای اخیر که رئیسجمهور و وزرا مطرح کردند فرصت مناسبی بود که بهتر بود زودتر مطرح شوند تا همکاری مردم در حوزه اصلاحهای ساختاری قرار بگیرد.
وی ادامه داد: بحث بعدی درباره فضای تصمیمگیری در مجموعه فعالیتهای اقتصادی است که به زیرساختهایی برای اجرا نیاز دارد. پایگاه جامع رفاه ایرانیان برای تصمیمات در این موضوع، اصلیترین نیازمندی برای اطلاعات است. زیرساختهای مربوط به حوزه بانک مرکزی هم از این حوزه خارج نیست. انتظار ما از دولت این است که با این رویکرد مسیر حرکت را دنبال کند.
پورابراهیمی ضمن تبریک روز کارگر تاکید کرد: ما مخالف افزایش حقوق کارگران براساس مصوبات شورای عالی کار نیستیم، آنچه ما را نگران کرده نگرانی از بحران بیکاری در واحدهای کوچک و متوسط است. به دلیل شرایط خاصی که در بنگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر یا بنگاههای متوسط وجود دارد ممکن است تعدیل نیروهای انسانی اتفاق بیفتد و این نگرانی ما از بابت خود کارگران است.
نماینده مردم کرمان تاکید کرد: این امکان باید در شورای عالی کار فراهم شود که به کارگران کمک کنیم تا از کار بیکار نشوند؛ لذا ما مخالف افزایش حقوق بر اساس مصوبات شورای عالی کار نیستیم بلکه نگران بحران بیکاری در واحدهای کوچک و متوسطی هستیم که به دلایل متخلف به تعدیل نیرویها انسانی اقدام کردند که قطعاً در این خصوص این نگرانی باید پیگیری شود.