رسول احمد زاده

معتبر بودن سند عادی در نظام حقوقی ما به شدت توالی فاسدی داشته است و می‌توان به راحتی گفت اگر قانونی در خصوص عدم اعتبار و رسمیت معاملات عادی در اموال غیر منقول تصویب شود، حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های موجود در دادگستری، حل و فصل می‌شود.