با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری ، در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، ۷ نفر از ایرانیان زندانی در آن کشور ظهر امروز به ایران منتقل شدند.
محمد مهاجری در گفتگو با دانشجو:
قانون مجازات فروش مال غیر مربوط به سال ۱۳۶۷ است و مجازات ۱ تا ۷ سال حبس تعزیری برای مرتکب شدگان این جرم تعیین شده و متاسفانه با قانون کاهش مجازات حبسهای تعزیری این مجازات کمتر از این هم لحاظ میشود.
در مجازات فروش مال غیر متاسفانه حرف از رد مال زده میشود و خریداران ثانویه مال غیر باید با طرح شکایت در دادگاه حقوقی، طبق رأی وحدت رویهای دیوان عالی کشور که حاکم است، میتوانند مبلغ خسارت خود را به نرخ روز دریافت کنند.
وکیل پایه یک دادگستری گاهی از فردی شکایت میکنیم، ولی آدرس مشخصی از او نداریم، شماره تماس یا پلاک ماشین آن فرد را داریم بعضا موکلین از این سوالات میپرسند که آیا با این موارد میتوان آدرسی از او پیدا کرد باید بگویم از لحاظ حقوقی با این موارد نمیشود آدرسی پیدا کرد.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: مشکلات کاری ۳۹۰ واحد تولیدی و صنعتی این استان ظرف ۹ ماه اخیر با پیگیریهای دادگستری مرتفع شد تا بتوانند با قوت و بهتر به فعالیت تولیدی بپردازند.
رئیس کل دادگستری کرمانشاه گفت: به هیچ عنوان دفاعیات متهم رافع مسئولیت کیفری نیست و هیچ کدام از عوامل موجه برای وقوع جرم وجود و عوامل رافع مسئولیت کیفری در این پرونده مصداق ندارد و رای صادر شده کاملا علمی و درست است.
استکی با اشاره به صدور احکام قطعی مربوط به پرونده تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری و کارشناسان رسمی دادگستری گفت: در این پرونده یکی از مدیران سابق شهرداری کرج، تعدادی از کارمندان شهرداری و سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از افراد حقیقی به مجازاتهای قانونی محکوم شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق گفت: در سالهای گذشته رسیدگی به پروندههای ماده ۴۷۷ حدود ۳ تا ۴ سال طول میکشید که در حال حاضر رسیدگی به این پروندهها به ۳ ماه و رسیدگی به پروندههای مربوط به استیذان به ۲ ماه کاهش پیدا کرده است.
کد خبر: ۹۸۹۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
با گذشت کمتر از یک ماه از سفر رئیس دستگاه قضا به استان گلستان؛
با گذشت کمتر از یک ماه از سفر رئیس دستگاه قضا به استان گلستان و با پیگیریهای دادگستری استان ساخت و ساز پروژه موجهای آبی گنبدکاووس گلستان از سر گرفته شد.
اردلان گفت: بسیاری از اوقات احکام خلاف حقی که صادر میشود ناشی از امر کارشناسی است که در امور تخصصی قضات چارهای جز ارجاع به کارشناس ندارند؛ زیرا قاضی تخصص و مهارت لازم را در جهت آن رشته ندارد که بتواند اظهار نظر کند.
دهم تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب در حکمی حجت الاسلام محسنی اژهای را به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب نمود. در حال حاضر و در آستانه گذشت ۶ ماه از این انتصاب، میتوان نقاط تمرکزی در عملکرد رئیس جدید دستگاه قضایی یافت که پیش از این کمتر مورد توجه و دقت - حداقل در این سطح - و با این عمق از اهتمام بوده است.
حجتالاسلام و المسلمین مصدق، معاون اول قوه قضائیه پس از استماع مسائل و مشکلات مطروحه از سوی قضات و مسئولان قضایی اظهار کرد: موارد طرح شده را یادداشت کردم که خیلی از آنها قابل حل است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از حوزه روابط عمومی دادگستری خواست تا با برگزاری شایسته دیدارهای مردمی و پیگیری مکاتبات مراجعان، در راستای برنامههای سند تحول قضایی گامهای لازم را بردارد.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان درباره دستگیرشدگان ناآرامیهای اصفهان گفت: برای دستگیرشدگان پرونده تشکیل شده است و همانطور که به مردم وعده داده بودیم، شعب ویژهای برای رسیدگی به این پروندهها در دادسرای مرکز استان تشکیل دادیم.
دادستان کل کشور با اشاره به برنامه تحولی دستگاه قضا که مورد تاکید مقام معظم رهبری و روسای پیشین و کنونی قوه قضاییه است، گفت: برنامه تحولی در دادسراهای سراسر کشور در حال تدوین است.
با آغاز دوره تحول و تعالی مبارزه فنی و تخصصی با زمینخواری و بازگشت اراضی ملی به بیتالمال شتاب بیشتری گرفت که نتیجه آن صدور احکام متعدد به نفع منابع ملی و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است.