رئیس دادگستری استان هرمزگان از صدور احکام اولیه دادگاه انقلاب در خصوص چهار نفر از متهمین ایجاد ناامنی در جادههای جنوب کشور و تهدید رانندگان به اعتصاب خبر داد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از آزادی ۱۴ زندانی مربوط به اغتشاشات در این استان، در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه و برای بهرهمندی زندانیان از ارفاقات قانونی در پی پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان خبر داد.
وکیل پایه یک دادگستری در مورد بررسی مسئله حقوقی تامین دلیل و کاربرد آن در اثبات دعوا به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو توضیح داد: اگر سازنده ملکی به تعهداتش عمل نکند از طریق تامین دلیل میشود اثبات کرد که آن فرد تعهدش را انجام نداده است.
کد خبر: ۱۰۴۲۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
با حضور وزیر دادگستری و رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران صورت گرفت:
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران صبح امروز، با هدف بررسی وضعیت بهرهوری وزارت دادگستری و سازمانهای تابعه آن در سال ۱۴۰۰ و شش ماهه اول سال جاری، در این وزارتخانه حضور یافت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: طبق بررسیهای پزشکی قانونی شایعات منتشر شده مبنی بر اصابت گلوله یا ضربه سخت به سر نامبرده، کاملا مردود است و علت تامه فوت از نظر پزشکی قانونی متعاقبا اعلام خواهد شد.
معاون اول دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مطالبه گری و عدالت خواهی از آشوب و اغتشاش خطش جداست، گفت: امروزه شبکههای معاند و گروهکهای تروریستی خود را مدافع حقوق مردم جا میزنند در حالی که به دنبال آشوب و تجزیه ایران هستند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم است بیش از گذشته به حمایت از تولید داخل و مساعدت دولت در این عرصه مبادرت ورزد، افزود: قوه قضاییه در سالهای گذشته به حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته، اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجمتر و هدفمندتر دنبال کند.
حجتالاسلام عبدالمهدی موسوی گفت: ۴ نفر از کارگران طبق نظر دادگاه تبرئه شدند و برای مابقی نیز محکومیت جزئی صادر شد که البته همین محکومیت جزئی نیز تعلیق شد.
القاصی با بیان اینکه سرقتی که توأم با خشونت و آزار رخ میدهد، دارای انعکاس اجتماعی است و از این حیث از مصادیق نقض حقوق عامه محسوب میشود؛ گفت: دستگیری سارقان زورگیر و خشن نباید دچار مرور زمان و اطاله شود.
رئیس قوه قضاییه گفت علت تأخیر در رسیدگی به برخی پروندههای مرتبط با تأمین اجتماعی در مراجع قضایی واکاوی شود و اطلاع دهید تا از اختیارات قانونی خود مانند صدور دستور تجمیع رسیدگی قضایی و ارجاع به شعبه و قاضی واحد در قبال برخی از این پروندهها که شکات زیاد دارند، استفاده کنم.