مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره جزئیات ۳ پیشنهاد نهایی مزد ۹۴ کارگران گفت: جبران ۷۳درصدی قدرت خرید کارگران طی ۵ سال، حداقل حقوق ۸۹۰هزار تومان و جبران افت ۳۵۰هزار تومانی قدرت خرید سه پیشنهاد نهایی است.
نمایندگان کارگران میگویند به دنبال تصویب مدلی در شورای عالی کار هستند که طی آن بتوان از افت ادامه دار قدرت خرید خانوارهای کارگری جلوگیری و در عین حال، شرایط بهبود معیشت را نیز فراهم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه برای ارتقای سهم تعاون، بررسی مشارکت اقتصادی تعاونیها را در کمیسیون اقتصادی دولت دنبال میکنیم، از تعیین دستمزد ۹۴ با چانهزنی ۳ طرفه خبر داد و گفت:کاری میکنیم نه سیخ بسوزد نه کباب.
چند روز پس از نامه وزارت کار به کارفرمایان، حالا در نامهای جدید به کارگران از آنها خواسته شد تا ظرف مدت 10 روز بسته پیشنهادی خود برای حفظ قدرت خرید خانوار را ارائه کنند.
وزارت کار در نامهای به کارفرمایان خواست تا بسته پیشنهادی خود درباره دستمزد ۹۴ را ظرف مدت یک هفته ارائه کنند. تصمیم گیری درباره چگونگی افزایش قدرت خرید کارگران از برنامههای امسال شورای عالی کار است.
در مذاکرات پایان سال ۹۲ شورای عالی کار بحث تعیین مزددوگانه برای مشمولان قانون کار در سال جاری مطرح شده بود که در نهایت این سناریو نتوانست مورد موافقت نمایندگان کارگران قرار بگیرد.
سازمان جهانی کار با تاکید بر بروز بحران حفاظت از سلامت در کشورها و افت خدمات بهداشتی اعلام کرد: دستیابی به توسعه و شغل پایدار بدون سرمایه گذاری در سلامت افراد، غیرممکن است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ضمن عذرخواهی از مردم نسبت به کمبودهایی در حوزه اقتصادی از محدودیت منابع برای افزایش بیش از 14 درصدی حقوق کارکنان و ضمانت سازمان مدیریت و برنامهریزی برای اختصاص یارانه تولید سخن گفت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از نشست فوق العاده امروز این شورا درباره افزایش پایه سنواتی کارگران قرارداد دائم و موقت خبر داد و گفت: این دومین نشست شورا در این زمینه طی کمتر از یکماه گذشته است.
با تصویب دولت در لایحه بودجه سال 94 کل کشور و به شرط تصویب مجلس، حقوق و دستمزد زیر یک میلیون و 150 هزار تومان در سال 94 در بخشهای دولتی و غیردولتی از پرداخت مالیات معاف میشود.
عضو فراکسیونکارگری حداقل هزینه یک خانوار۴ نفره کارگری در ماه را ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد کرد و درخواست ارائه بن و سبد کالا از سوی دولت برای کمک هزینه به کارگران و کارفرمایان را اعلام کرد.
رئیس کمیته تخصصی بهرهوری و مزد وزارت کار در نامه به وزیر کار خواستار یک اقدام انقلابی برای اجرای بند دوم ماده 41 قانون کار درباره تعیین دستمزد کارگران شد.
در حالی که نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مولفه اصلی تعیین دستمزد سالانه کارگران به شمار میرود دولتمردان از کاهش تورم انتظاری تا پایان سال خبر میدهند با این حال فعالان حوزه کار میگویند قدرت معیشت کارگران کاهش یافته و افزایش تورم در سال آینده امری غیرقابل پیشبینی است که در قالب انتظار و احتمال نمیگنجد.