بازارکار این روزها میزبان هزاران نیروی روزمزدی است که با رونق مشاغل کشاورزی در بهار و تابستان فعالیت داشته و روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتومان مزد میگیرند؛ با این حال آنها از مزایای جانبی محرومند.
یک مقایسه دلاری از حقوقها نشان میدهد حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار ساعتی تنها معادل ۱.۰۷ دلار است و در برخی کشورها شاغلان نسبت به بازار کار ایران تا ۱۰ برابر در ساعت دریافتی دارند.
رئیس جمهوری ونزوئلا برای مقابله با نرخ تورمی که حاصل کاهش بهای جهانی نفت و جنگ اقتصادی گروه های اپوزیسیون علیه دولت وی است، نرخ حداقل دستمزد را افزایش داد.
وزیر کار میگوید بین تورم و افزایش مزد درچند دهه گذشته ۳۰.۲۲درصد فاصله افتاده که حالا ۲۸.۵ درصد شده؛ بنابراین حداقل مزد فعلی به جای ۸۱۲هزارتومان باید یک میلیون و ۴۳ هزارتومان باشد.
در حالی بسته جدید دستمزد سال ۹۵ شاغلان اجرایی میشود که آنها امسال تغییرات چندانی را در فیشهای حقوق خود احساس نخواهند کرد و حداقل بگیران برای هر ساعت کار نهایتا ۳۶۹۳تومان میگیرند.
با تصمیم جدید تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه از بن نقدی ۱۱۰ هزار تومانی سال ۹۵ کارگران، مبلغ بن امسال به ماهیانه ۱۰۲۳۰۰ تومان کاهش یافت و هزینه بیمه کارفرمایان هم ۲۵۳۰۰ تومان بالا رفت.
با حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به دو فرزند، انتظار میرود دریافتی مشمولان قانون کار دارای بیش از دو اولاد در سال جاری، به ازاء هر فرزند ماهیانه ۸۱۲۱۶۶ ریال افزایش یابد.
در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.
وزارت کار سامانهای را با عنوان پیمایش مزد طراحی کرده که در قالب آن، میخواهد بانک اطلاعاتی وضعیت پرداختیها به مشاغل و پُستهای کلیدی در بنگاهها و واحدهای مشمول قانون کار را تشکیل بدهد.
بحث تعیین حداقل دستمزد در روزهای پایانی سال همیشه تبدیل به دغدغهای برای کارگران، کارفرمایان و دولت میشود، هرچند که تاکنون حلقه ۷ بر ۳ بهنفع دولت و کارفرمایان برنده ماجرا بوده است ؛
شورای عالی کار بامداد امروز پس از ۷ ساعت مذاکره، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۸۱۲۱۶۴ تومان تعیین و تصویب کرد.
در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و تورم سالانه هم در آذر به ۱۲.۶درصد رسید، از دولت خبر می رسد، افزایش دستمزد سال آینده کارگران هم بین ۱۱ تا ۱۵ درصد خواهد بود.
توفیقی با اشاره به اینکه تمایلی به اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر اعلام هزینه واقعی سبدمعیشت خانوار کارگری از سوی وزارت کار دیده نمیشود گفت: به درخواست کارفرمایان دستمزد امسال هم به روش چانه زنی تعیین می شود.