انتشار حکم قطعی محکومیت آقای بقایی و خراسانی با عناوین دولتی - معاون رئیس جمهور و سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری و ذیحساب نهاد ریاست جمهوری در فضای مجازی یا روزنامه های کثیرالانتشار و حتی رسانه ملی عمل به نص قانون است.
اکنون نرخ سود این سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیون دلاری معلوم نیست بلکه قرار است در یک مدل مالی که به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید معلوم شود (بند ۶ مصوبه) به عبارتی نرخ سود چنین وامی که سرمایهگذاری نام گرفته را وزیر راه تعیین میکند نه شورای پول و اعتبار.