بازرس کل استان کرمان بر لزوم اجرای کامل و دقیق قانون معادن تأکید کرد و گفت: براساس قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان برگردد که این امر باید از سوی مجمع نمایندگان استان کرمان پیگیری و از سوی دولت به عنوان یک تکلیف قانونی، محقق شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۸۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در قم وصول و براساس قانون در موارد تعیین شده از جمله اجرای عملیات عمرانی در مناطق معدنی استان هزینه شدهاست.
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: دستگاه قضایی استان با هدف جلوگیری از ضایع شدن حقوق عمومی، با جدیت پیگیر وصول کامل حقوق دولتی در حوزه معادن استان است.