دادستان کرمان:
زنجیره ارزش معادن بايد در داخل استان کرمان تکمیل شود / امنیت مهمترین اولویت است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، گفت: باید زنجیره ارزش این معادن در داخل استان تکمیل شود تا به جای خامفروشی، فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل استان انجام گیرد.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در نشست خبری هفته قوه قضاییه، گفت: کرمان از ظرفیتهای معدنی قابل توجهی برخوردار است، اما باید زنجیره ارزش این معادن در داخل استان تکمیل شود تا به جای خامفروشی، فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل استان انجام گیرد.
وی با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن اعلام کرد: بر اساس قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به همان استانی که معدن در آن قرار دارد بازگردد تا برای توسعه و جبران خسارتهای ناشی از فعالیتهای معدنی هزینه شود.
بخشی، افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن استان کرمان به خزانه کشور واریز شده است، اما سهمی که به استان بازگشته بسیار کمتر از میزان تعیین شده در قانون بوده است، برگشت حقوق دولتی به استان طی سالها به نیم درصد هم نمیرسید، اما طی ۱۰ سال گذشته با اتحاد بین مسئولان و تلاش آنها شاهد اقدامات خوبی بودیم و در سال ۱۴۰۴ رقمی برابر با ۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد حقوق دولتی معادن به استان برگشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده و تلاش مسئولان استانی، بخشی از این منابع به استان بازگشته، اما همچنان فاصله قابل توجهی با سهم قانونی وجود دارد و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.
رسانهها یکی از بازوان مهم برای توسعه استان هستند
وی نقش رسانهها در پیگیری مطالبات استان را مهم خواند و افزود: رسانهها یکی از بازوان مهم برای توسعه استان هستند و میتوانند با طرح مطالبات قانونی از مسئولان، به تحقق حقوق استان کمک کنند.
دادستان کرمان بیان کرد: شرکتهای معدنی استان کرمان رقمی برابر با ۱۰ هزار همت گردش مالی دارند و حساب این شرکتها باید از مرکز به استان منتقل شود و این موضوع میتواند یکی از مطالبات رسانهها باشد.
وی به ظرفیتهای پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: در این برنامه مشوقهایی برای صنایع و معادن در نظر گرفته شده است؛ از جمله اینکه واحدهایی که در حوزه انرژی خورشیدی سرمایهگذاری کنند، میتوانند تا ۲۰ درصد از پرداخت حقوق دولتی معاف شوند.
بخشی، گفت: دستگاه قضایی به سمت استفاده از سامانههای هوشمند و رصد آنلاین شاخصها حرکت کرده و بسیاری از استعلامها و فرایندها از جمله دسترسی به اطلاعات ثبت احوال، ثبت اسناد، املاک و برخی خدمات بانکی به صورت برخط در حال انجام است. این سامانهها به قاضی کمک میکند تا با سرعت بیشتری به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد و تصمیمگیریها با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.
وی اعلام کرد: اتباع خارجی باید به صورت نظاممند ساماندهی شوند تا ضمن حفظ کرامت انسانی، امکان استفاده از ظرفیت نیروی کار آنان نیز فراهم شود.
دادستان کرمان آموزش و پرورش را دومین اولویت مهم استان دانست و افزود: هر میزان که در حوزه تعلیم و تربیت سرمایهگذاری شود، آثار آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان نمایان خواهد شد.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی اعلام کرد: با توجه به حجم بالای پروندهها و محدودیت جذب نیرو، لازم است از ظرفیت دولت برای فراهم شدن زمینه استخدامهای جدید استفاده شود تا روند رسیدگی به پروندهها تسریع شود.
ضرورت اولویتبندی دقیق طرحهای زیرساختی و اجتماعی
بخشی، بر ضرورت اولویتبندی دقیق طرحهای زیرساختی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: توسعه واقعی استان در گرو کنار گذاشتن نگاههای کوتاهمدت و تمرکز بر ایجاد زیرساختهای پایدار همچون آب، برق، حملونقل عمومی و امنیت اجتماعی است.
دادستان کرمان با اشاره به لزوم آیندهنگری در طرحهای کلان شهری تاکید کرد: احداث خطوط مترو و پروژههای حملونقل ریلی زیرزمینی، طرحهایی هستند که شاید اجرای آنها زمانبر باشد، اما باید از یک جایی آغاز شوند تا در دهههای آینده، نسلهای بعدی از ثمرات آن بهرهمند شوند.
وی با اشاره به تلاش نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت و آرامش جامعه، گفت: بسیاری از اقدامات این نیروها به دلیل ماهیت امنیتی قابل بیان نیست، اما تلاشهای گستردهای برای جلوگیری از بروز تهدیدها و حفظ آرامش مردم انجام میشود.
دادستان کرمان سپس به حوادث امنیتی سالهای گذشته اشاره کرد و افزود: با وجود تلخی برخی حوادث و از دست دادن شهدای عزیز، پس از آن اقدامات و برنامههای مهمی برای تقویت زیرساختهای امنیتی استان انجام شد و فرصتهایی برای ارتقاء سطح امنیت به دست آمد.
احداث كمپ ماده ١٦
وی گفت: ساماندهی معتادان متجاهر و توسعه مراکز ماده ۱۶ از اولویتهای مهم استان است، زیرا رسیدگی به وضعیت این افراد علاوه بر کمک به درمان و بازگشت آنها به جامعه، نقش مهمی در افزایش امنیت و آرامش اجتماعی دارد.
بخشی، بیان کرد: در سالهای گذشته ظرفیت مراکز ماده ۱۶ در استان محدود بود، اما با پیگیریهای انجام شده و همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اقدامات خوبی برای توسعه این مراکز و پذیرش افراد نیازمند درمان در حال انجام است.
وی با اشاره به ساخت دهکده تندرستی بهعنوان بزرگترین کمپ ماده ۱۶ کشور در کرمان، گفت: این دهکده در حال تجهیز است و میتواند نقش موثری در بهبود افراد مبتلا به اعتیاد و همچنین ساماندهی معتادان متجاهر داشته باشد.
بخشی با اشاره به آمار پروندههای قضایی افزود: در سال ۱۴۰۴ ورودی پروندهها در دادسرای مرکز استان نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش یافته و این رقم در سطح استان ۶ درصد رشد داشته است.
وی گفت: مهمترین اولویت در هر جامعهای امنیت است و تا زمانی که امنیت پایدار وجود نداشته باشد، امکان پیشبرد سایر برنامهها و توسعه در حوزههای مختلف فراهم نخواهد شد.
دادستان کرمان افزود: توسعه و ارتقای استان نیازمند توجه جدی به زیرساختها، بهویژه در حوزه آب، برق و محیط زیست است و بدون تقویت این بخشها، پیشرفت پایدار در استان محقق نخواهد شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
