پروندههای کاغذی دستگاه قضا در سمنان رو به پایان است؛ ۸۶ درصد رسیدگیها الکترونیکی شد
رئیسکل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته ۸۶ درصد پروندههای قضایی این استان به صورت الکترونیکی رسیدگی شد گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندههای قضایی به ۱۰۳ روز کاهش یافته است.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام محمدصادق اکبری در نشست خبری دستگاه قضایی استان که به مناسبت هفته قوه قضائیه و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی، از نقش مهم خبرنگاران در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی قدردانی کرد و رسانهها را بازوی مؤثر در تبیین واقعیتها و انتقال مطالبات مردم دانست.
وی با ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای دستگاه قضایی، بر ضرورت تعامل سازنده میان رسانهها و مجموعه قضایی تأکید کرد و گفت: همکاری حرفهای و مسئولانه میان دستگاه قضایی و رسانهها، زمینهساز افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قضایی خواهد بود.
حجتالاسلام اکبری با اشاره به روند اجرای برنامههای تحولمحور در قوه قضائیه بیان کرد: طی پنج سال گذشته، توسعه فناوریهای نوین و حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، یکی از مهمترین رویکردهای دستگاه قضایی کشور بوده و امروز آثار این تحول در بخشهای مختلف خدمترسانی به مردم قابل مشاهده است.
وی راهاندازی دستیار هوشمند قضایی را از جمله اقدامات اثرگذار در این مسیر عنوان کرد و افزود: این سامانه با بهرهگیری از بانک اطلاعاتی متشکل از بیش از یکصد میلیون دادنامه، امکان دسترسی سریع قضات به قوانین، آرای مشابه، نظریات مشورتی و مستندات حقوقی را فراهم کرده و موجب ارتقای کیفیت و استحکام آرای صادره شده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین به بهرهبرداری از مرورگر هوشمند پرونده الکترونیکی اشاره کرد و گفت: این سامانه امکان دسترسی ایمن قضات به پروندهها را حتی خارج از ساعات اداری فراهم کرده و فرآیند بررسی و صدور رأی را با سرعت و دقت بیشتری همراه ساخته است.
حجتالاسلام اکبری توسعه دادرسی الکترونیکی را از دیگر محورهای تحول قضایی برشمرد و بیان کرد: استفاده از بسترهای برخط ضمن کاهش مراجعات حضوری شهروندان، صرفهجویی در هزینهها و افزایش سرعت رسیدگی، مخاطرات ناشی از انتقال زندانیان را نیز به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۴.۵ درصد جلسات رسیدگی مربوط به زندانیان استان به صورت الکترونیکی برگزار شد که این شاخص نسبت به سال قبل نیز رشد داشته و علاوه بر کاهش هزینههای اجرایی، در حفظ کرامت انسانی زندانیان نیز مؤثر بوده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان حذف تدریجی فرآیندهای کاغذی را از دیگر دستاوردهای مهم دادگستری استان عنوان کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۸۴ درصد پروندههای تشکیل شده در دادسراها، دادگاهها، دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام به صورت کاملاً الکترونیکی مورد رسیدگی قرار گرفت و این میزان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۸۶ درصد افزایش یافته است.
حجتالاسلام اکبری افزود: نتیجه این روند، کاهش چشمگیر مصرف کاغذ در مجموعه قضایی استان بوده به گونهای که میزان خرید کاغذ در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱ درصد کاهش یافته و صرفهجویی قابل توجهی در هزینههای اداری و منابع عمومی به همراه داشته است.
وی ارتقای اتقان آرای قضایی را یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: تنها حدود ۱۱ درصد آرای صادره از دادگاههای بدوی استان مورد اعتراض قرار گرفته و بیش از ۸۹ درصد این آرا بدون اعتراض از سوی طرفین پرونده پذیرفته شده است.
حجتالاسلام اکبری ادامه داد: از میان پروندههای مورد اعتراض نیز بیش از ۸۱ درصد آرای صادره در دادگاههای تجدیدنظر استان تأیید شده که این موضوع بیانگر کیفیت مطلوب رسیدگیها و استحکام حقوقی آرای صادره در مراجع قضایی استان است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: نرخ رسیدگی در استان طی سال گذشته به ۱۰۵ درصد رسیده است؛ به این معنا که علاوه بر تعیین تکلیف پروندههای ورودی جدید، بخش مهمی از پروندههای معوق سالهای گذشته نیز مختومه شده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان افزود: در سال گذشته حدود ۴۰ درصد پروندههای باقیمانده از سنوات قبل تعیین تکلیف شد و تعداد شعب دارای موجودی نامتعارف نیز از ۴۷ شعبه به ۲۱ شعبه کاهش یافت.
حجتالاسلام اکبری اضافه کرد: همچنین میانگین زمان رسیدگی به پروندهها با کاهش ۱۳ درصدی به حدود ۱۰۳ روز رسیده است.
وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی قضایی گفت: در حال حاضر ۹۸ درصد اوراق قضایی شامل اخطاریهها، دادنامهها و سایر ابلاغیهها در استان به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود و سمنان در این حوزه در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد.
حجتالاسلام اکبری با قدردانی از تلاش کارکنان قضایی و اداری استان در دوران جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشت: خدمترسانی به مردم در تمامی واحدهای قضایی بدون وقفه ادامه یافت و همکاران دستگاه قضایی حتی در شرایط تهدید و حملات دشمن نیز در محل کار حاضر بودند.
وی اضافه کرد: همچنین پروندههای مرتبط با حوادث و اغتشاشات با تشکیل شعب ویژه و با رعایت دقت، عدالت و سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت و بخش عمدهای از آنها تعیین تکلیف شد.
رئیس دستگاه قضا در استان سمنان همچنین گسترش فرهنگ صلح و سازش را از دیگر دستاوردهای مهم دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: در سال گذشته حدود ۴۴ درصد پروندههای شورای حل اختلاف استان با صلح و سازش خاتمه یافت و در مراکز مشاوره خانواده نیز بخش قابل توجهی از اختلافات خانوادگی پیش از طلاق حل و فصل شد.
حجتالاسلام اکبری خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف، مسئولان قضایی و مددکاران اجتماعی زندانها، ۱۰ پرونده قصاص نفس به عفو و گذشت اولیای دم منجر شد و محکومان از اجرای حکم نجات یافتند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در پایان مردمی بودن را یکی از ارکان اصلی تحول قضایی دانست و عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۶ هزار و ۹۰۱ ملاقات مردمی توسط مسئولان قضایی استان شامل رئیسکل دادگستری، دادستان مرکز استان، معاونان قضایی، رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای شهرستانها برگزار شد.
وی افزود: همچنین دادگستری استان با برپایی موکب و میز خدمت در اجتماعات شبهای اقتدار، به صورت مستقیم و بدون واسطه به درخواستها و مشکلات شهروندان رسیدگی کرده و پیگیری میدانی مطالبات مردم را در دستور کار قرار داده است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
