روایت مهاجرت جوانان گلستان به ترکیه؛
سراب خوشبختی در سرزمین عثمانی/ مسائل اشتغال در خارج با کاریابی رسمی حلمیشود؟
در روزهای اخیر انتشار و وایرالشدن کلیپهایی با وعده اشتغال و درآمد ارزی، جوانان و نیروی کار متخصص و آموزشدیده گلستان را برای کار در ترکیه هدف قرار داده است؛ تبلیغاتی که در برخی مناطق استان، بهویژه مناطق ترک و ترکمنزبان، بیشتر دیده میشود.
به گزارشخبرنگارگروه استانهای خبرگزاری دانشجو- اعزام نیروی کار گلستانی به خارج از کشور در سالهای گذشته نیز وجود داشته، اما شرایط اقتصادی، کاهش قدرت خرید و فاصله میان درآمدهای ریالی و دستمزدهای ارزی، جذابیت بازار کار کشورهای دیگر را برای بخشی از نیروی انسانی بیشتر کرده است.
در گلستان نیز آشنایی بخشی از مردم با زبان ترکی یا ترکمنی و وجود پیوندهای خانوادگی و اجتماعی با آن سوی مرز میتواند شبکههای مهاجرت کاری را سریعتر شکل دهد؛ ارتباطی که به خودی خود نشانه تخلف نیست، اما وقتی سفرهای گروهی یا خانوادگی با اطلاعات ناقص درباره شغل، دستمزد، اقامت و وضعیت قانونی کار همراه شود، دامنه پیامدهای یک تصمیم اشتباه نیز گستردهتر خواهد شد.
مسئله اما فقط رفتن یا نرفتن نیروی کار نیست؛ پرسش مهمتر این است که چه کسی، با چه مجوزی، برای چه شغلی، با چه دستمزدی و با چه قراردادی نیروی کار گلستان را راهی ترکیه میکند.
یک مجوز برای ساماندهی اعزام نیروی کار
ایوب هلاکو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: طی یک ماه گذشته مجوز فعالیت یک کاریابی بینالمللی در استان صادر شده که این مرکز در گنبدکاووس مستقر است و در حال حاضر مرکز دیگری در استان فعالیت ندارد.
وی افزود: مجوز فعالیت یک مرکز کاریابی بینالمللی در بندرترکمن نیز در حال بررسی است و افزایش تعداد کاریابیهای خارجی به خودی خود هدف نیست، بلکه صلاحیت متقاضیان در کمیته مربوطه بهطور کامل بررسی میشود تا مراکز دارای اهلیت بتوانند مشاوره تخصصی اشتغال ارائه کنند.
هلاکو ادامه داد: کاریابی بینالمللی باید پیش از اعزام، شرایط کار در کشور مقصد، وضعیت شغلی و مسائل مرتبط با اقامت و ویزای کار را برای متقاضی روشن کند و پس از اعزام نیز امکان ارتباط و پیگیری وضعیت فرد وجود داشته باشد.
وی گفت: در گذشته بسیاری از افراد با هدف گردشگری به ترکیه میرفتند، اما در مدت اقامت دو یا سهماهه وارد بازار کار میشدند و اگر با مشکل مواجه میشدند، مرجع مشخصی برای مشاوره و پیگیری وضعیت شغلی آنها وجود نداشت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان افزود: صدور مجوز کاریابی بینالمللی برای ایجاد همین حلقه انجام شده است تا فرد پیش از خروج از کشور مشاوره بگیرد و ارتباط او با کاریابی و مجموعههای مرتبط با اشتغال در کشور مقصد نیز حفظ شود.
هلاکو تصریح کرد: افزایش تعداد کاریابیهای بینالمللی هدف نیست و مهم این است که فرد یا مجموعهای که وارد این حوزه میشود، اهلیت لازم را داشته باشد و بتواند مشاوره حرفهای به نیروی کار ارائه کند.
وی گفت: هنوز آمار رسمی و دقیقی از تعداد گلستانیهایی که برای کار به ترکیه رفتهاند وجود ندارد، زیرا بخش زیادی از این افراد از طریق کاریابیهای خارجی یا مراکز مشاوره مجاز اقدام نکردهاند.
هلاکو ادامه داد: برخی افراد با عنوان گردشگر وارد ترکیه میشوند، دو یا سه ماه در آنجا کار میکنند و پس از بازگشت، در برخی موارد با توجه به محدودیتهای اقامتی، دوباره از طریق مرز یا فرودگاه وارد این کشور میشوند.
وی افزود: آمار تردد مرزی یا فرودگاهی بهتنهایی نشان نمیدهد که هدف فرد از سفر، کار بوده است و به همین دلیل نمیتوان از روی آمار ورود و خروج، تعداد نیروی کار گلستان در ترکیه را مشخص کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: وقتی نیروی کار از طریق کاریابی مجاز و با قرارداد رسمی اعزام شود، تعداد افراد قابل ثبت است و وضعیت شغلی، مشکلات و محل فعالیت آنها نیز امکان پیگیری خواهد داشت.
کاریابی خارجی نیز صرفاً یک صفحه مجازی برای انتشار آگهی استخدام نیست. بر اساس ضوابط مربوط به این حوزه، کاریابی بینالمللی باید خدماتی از مشاوره و شناسایی فرصت شغلی تا تطبیق مهارت متقاضی با نیاز کارفرما، پیگیری ویزای کار و معرفی نیروی کار به کارفرمای خارجی را دنبال کند. اطلاعات عملکرد این مراکز نیز باید در سامانه مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود.
از همین رو، فعالیت یک صفحه در شبکههای اجتماعی با عنوان «کاریابی ترکیه» بهتنهایی به معنای داشتن مجوز کاریابی بینالمللی نیست. کاریابی خارجی برای ویزاهای گردشگری، دانشجویی، سرمایهگذاری، تجاری یا استارتآپی نیز موضوعیت ندارد و مأموریت اصلی آن به اشتغال و ویزای کار مربوط میشود.
در تصویبنامه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز تعرفه خدمات کاریابیهای غیردولتی داخلی و خارجی تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، سقف هزینه خدمات کاریابی خارجی برای خدماتی که به دریافت ویزای کار و اشتغال در کشور مقصد منجر شود، حداکثر معادل یک ماه حقوق اعلامی یا پرداختی کارفرمای خارجی است. اگر فرصت شغلی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی و اعلام شده باشد، سقف هزینه اعزام نیروی کار ۳۰ درصد حقوق ماهانه اعلامی یا پرداختی کارفرمای خارجی تعیین شده و برای معرفی فرصت شغلی آزاد در خارج از کشور نیز پنج درصد مبلغ قرارداد کار در نظر گرفته شده است.
قرارداد کاریابی خارجی نیز باید حداکثر برای ۱۸ ماه تنظیم شود و خدمات قابل ارائه در آن به شکل روشن درج شود. تمدید قرارداد با توافق طرفین حداکثر برای یک سال امکانپذیر است و کاریابی موظف است تصویر ویزای کار و مدارک مورد نیاز نیروی اعزامشده را برای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارسال کند.
بنابراین متقاضی پیش از پرداخت هزینه یا امضای قرارداد باید بداند کارفرمای او چه کسی است، عنوان شغلی و محل کار کجاست، میزان دستمزد چقدر است، قرارداد چه مدتی دارد، وضعیت اسکان و بیمه چگونه است، ویزای کار چگونه دریافت میشود و هزینهای که کاریابی دریافت میکند بابت چه خدمتی است.
وقتی اختلاف دستمزد، تکنسین را راهی ترکیه میکند
اما پشت همه این ضوابط، یک واقعیت اقتصادی قرار دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ اختلاف دستمزد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: حقوق و دستمزد در ترکیه و ایران قابل مقایسه نیست و همین مسئله یکی از عوامل مهم حرکت نیروی کار به سمت بازار کار ترکیه است.
وی افزود: اگر فضای کسبوکار و سطح دستمزدها در گلستان و کشور مناسب باشد، طبیعتاً تمایل افراد برای جستوجوی کار در یک کشور خارجی کاهش پیدا میکند.
هلاکو ادامه داد: دولت باید یک راهبرد اساسی در این زمینه داشته باشد، زیرا شرایط اقتصادی و اختلاف درآمدها در تصمیم نیروی کار برای رفتن به خارج تأثیر مستقیم دارد.
وی تصریح کرد: شرایط اقتصادی اجازه نمیدهد دستمزدها بدون توجه به توان کارفرما به شکل ناگهانی چند برابر شود، زیرا میزان حقوق باید با درآمد و ظرفیت اقتصادی واحد تولیدی نیز تناسب داشته باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: با این حال، متقاضی اعزام به خارج باید پیش از رفتن، درباره فرهنگ کاری، شرایط امنیتی و ضوابط کشور مقصد مشاوره دریافت کند تا بدون شناخت کافی وارد بازار کار کشور دیگری نشود.
این اختلاف دستمزد فقط یک عدد روی کاغذ نیست و میتواند در داخل کارخانه خودش را نشان دهد. هلاکو برای توضیح این موضوع به اظهارات یکی از کارفرمایان استان اشاره کرد.
وی گفت: یکی از کارفرمایان اعلام کرده بود که ۲۶ نیروی کار داشته، اما به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه در دوران جنگ، واحد تولیدی او حدود دو تا سه ماه تعطیل شده است.
هلاکو افزود: پس از فعال شدن دوباره واحد، بخشی از نیروهای فنی و تکنسینها به ترکیه رفته بودند و بازگرداندن آنها برای کارفرما دشوار شده بود.
وی ادامه داد: همان کارفرما اعلام کرده است که یک نیروی فنی در ترکیه حدود ۱۰ برابر درآمد داخلی در ماه درآمد دارد، در حالی که دستمزد نیروی مشابه در داخل کشور فاصله قابل توجهی با این رقم دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان خاطرنشان کرد: ادامه این فاصله درآمدی برای آینده بازار کار و تولید کشور خطرناک است.
هلاکو گفت: افزایش کنترلنشده و غیرسیستماتیک خروج نیروی کار میتواند چرخه تولید و خدماترسانی را تحت تأثیر قرار دهد و اگر این روند ادامه پیدا کند، «صددرصد بر نظام چرخه تولید و خدماترسانی اختلال ایجاد خواهد کرد.»
در این میان، رفتن یک مهندس، تکنسین یا نیروی متخصص برای انجام شغلی متناسب با تخصص خود با خروج یک نیروی آموزشدیده برای انجام کاری نامرتبط یکسان نیست. اگر نیروی متخصص به دلیل نبود فرصت متناسب در داخل کشور برای انجام کاری کممهارت راهی کشور دیگری شود، مسئله فقط اشتغال نیست؛ بخشی از سرمایه انسانی که برای آموزش آن هزینه شده، از چرخه تخصصی داخل کشور خارج شده است.
از طرف دیگر، سفر با عنوان گردشگری و سپس ورود به بازار کار ترکیه با اعزام رسمی و داشتن قرارداد مشخص تفاوت اساسی دارد. در مسیر رسمی، کارفرما، عنوان شغلی، دستمزد، قرارداد، ویزای کار و وضعیت نیروی اعزامشده قابل ثبت و پیگیری است، اما در مسیر غیررسمی، همین اطلاعات ممکن است اساساً در اختیار دستگاههای مسئول قرار نگیرد.
هزینههای پنهان اشتغال در ترکیه زیاد است
عراز دُردی، یکی از اهالی غرب گلستان که حدود ۲ سال برای کار به ترکیه رفته است، به خبرنگار دانشجو گفت: نزدیک به ۱۰ سال در شرکتهای پره ماهیگیری کار کردم، اما سختی و خطرات این شغل و درآمد پایین باعث شد راهی ترکیه شوم.
وی گفت: مهاجرت کاری به ترکیه در میان طیف سنی گستردهای دیده میشود، اما معمولاً جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله راهی این کشور میشوند و بیشتر در دامداریها، گلخانهها، باغها و صنایع غذایی مشغول به کار میشوند.
وی افزود: اکنون در یکی از واحدهای حوزه کشاورزی مشغول به کار هستم و درآمدم بهطور متوسط بین ۲۱۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان در ماه است و هر چند ماه برای دیدن خانوادهام به بندرترکمن برمیگردم.
وی ادامه داد: هزینه رفتوآمد، درمان و اسکان از مهمترین چالشهای ماست و برخی دوستانم نیز از رفتار کارفرمایان خود گلایه دارند.
این جوان ترکمن گلستانی گفت: زمانی که ما به ترکیه رفتیم، شرکتهای کاریابی وجود نداشت؛ فعالیت این شرکتها میتواند حمایت حقوقی ایجاد کند، اما برخی از آنها بخش قابلتوجهی از درآمد کارگر را مطالبه میکنند.
توماج افزود: دوست داشتیم چنین فرصتهای شغلی در کشور خودمان فراهم باشد، اما اختلاف دستمزد باعث شده بسیاری از جوانان به مهاجرت کاری فکر کنند.
وی خاطرنشان کرد: مهاجرت کاری در کنار درآمد بالاتر، سختی و خطرات خودش را دارد و در همین نیمه نخست سال، چند نفر از همشهریان و همزبانان ما در ترکیه جان باختند و انتقال پیکر آنها به وطن نیز با مشکلاتی همراه بود.
از آگهی «کار تضمینی» تا ویزای قانونی کار
در ترکیه نیز داشتن مجوز قانونی کار برای اتباع خارجی اهمیت دارد و اقامت و اشتغال باید مطابق مقررات آن کشور انجام شود. بنابراین وعدههایی مانند «کار تضمینی» یا «شروع کار بلافاصله بعد از ورود» جای فرآیند قانونی اشتغال را نمیگیرد و فرصت شغلی باید به کارفرمای مشخص، قرارداد روشن و مجوز کار قانونی متصل باشد.
در کنار مسئله اقتصادی و نیروی انسانی، موضوع دیگری نیز وجود دارد که نمیتوان آن را در بررسی این روند نادیده گرفت؛ خلأ اطلاعاتی و ملاحظات امنیتی ناشی از اعزامهای غیررسمی.
حضور نیروی فنی و متخصص در کشورهای دیگر ممکن است از منظر سرمایه انسانی برای کشور هزینه داشته باشد، اما خروج افراد بدون ثبت و بدون سازوکار مشخص، مسئله دیگری را نیز ایجاد میکند. وقتی فردی بدون استفاده از مسیر رسمی کاریابی و صرفاً با عنوان گردشگر وارد کشور مقصد میشود و سپس در آنجا مشغول به کار میشود، اطلاعات دقیقی درباره هدف سفر، محل فعالیت و وضعیت اقامت او در یک چرخه مشخص ثبت نمیشود.
خلأ آماری و ملاحظات امنیتی اعزام نیروی کار
این موضوع درباره افرادی که مسئولیتهای سازمانی یا شغلی خاص دارند، کارکنان دستگاههای دولتی یا وابستگان سببی و نسبی افراد با مسئولیتهای حساس، نیازمند دقت بیشتری است. طرح این موضوع به معنای نسبت دادن تخلف یا رفتار مجرمانه به افراد نیست، بلکه مسئله، ضرورت وجود سازوکاری روشن برای ثبت و بررسی مواردی است که به دلیل نوع مسئولیت یا شرایط شغلی، ممکن است نیازمند رعایت ضوابط خاص باشند.
همین حساسیت درباره سفرهای گروهی یا خانوادگی نیز مطرح است. سفر خانوادگی یا گروهی به خودی خود غیرقانونی نیست، اما وقتی گروهی از افراد بدون مسیر رسمی کاریابی و بدون اطلاعات ثبتشده درباره نوع فعالیت خود در کشور مقصد حضور پیدا کنند، طبیعتاً امکان ارزیابی و پیگیری برای دستگاههای مسئول محدودتر خواهد شد.
با توجه به نگرانیهایی که درباره تهدیدهای امنیتی، فعالیتهای اطلاعاتی خارجی و تلاش برای جذب یا ارتباطگیری با افراد در کشورهای مختلف مطرح میشود، نمیتوان مسئله اعزام نیروی کار را صرفاً به اختلاف حقوق تقلیل داد. در این بخش، بررسیهای لازم باید توسط دستگاههای مسئول و در چارچوب قانون انجام شود و نباید میان «سفر یا اشتغال در خارج از کشور» و «ارتکاب تخلف یا اقدام مجرمانه» خلط شود.
اکنون گلستان در نقطهای قرار گرفته که یک طرف آن جوانی است که دستمزد چندبرابری ترکیه را با درآمد داخلی مقایسه میکند، طرف دیگر کارفرمایی است که برای حفظ تکنسین و نیروی ماهر خود با بازار کار خارجی رقابت میکند و در میانه این دو، کاریابی بینالمللی تازهای قرار دارد که قرار است بخشی از این رفتوآمد را از فضای مبهم تبلیغات مجازی به مسیر رسمی منتقل کند.
هلاکو گفت: هدف از ایجاد کاریابی بینالمللی این است که فردی که با انگیزه کار به کشور دیگری میرود، پیش از خروج اطلاعات لازم را دریافت کند و وضعیت او پس از اعزام نیز قابل پیگیری باشد.
وی افزود: اگر این فرآیند از مسیر رسمی انجام شود، آمار نیروی اعزامشده مشخص خواهد بود و میتوان وضعیت آنها را دنبال کرد.
اکنون یک کاریابی بینالمللی در گنبدکاووس مجوز گرفته و پرونده مرکز دیگری در بندرترکمن در حال بررسی است. آزمون اصلی این مجوزها اما فقط در تعداد آنها نیست؛ در این است که آیا میتوانند بین تقاضای واقعی نیروی کار برای درآمد بیشتر، نیاز واحدهای تولیدی به نیروی متخصص و ضرورت ثبت و نظارت بر اعزام نیروی انسانی، یک مسیر روشن و قابل پیگیری ایجاد کنند یا خیر؟
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
