سهم کمتر از یک درصدی قزوین از بازار ۲۹۰ میلیارد دلاری روسیه باید افزایش یابد

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمد نوذری، استاندار قزوین در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان همراه بود، گفت: حجم واردات سالانه روسیه از کشورهای جهان به ۲۹۰ میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که سهم ما از این بازار بزرگ کمتر از یک درصد بوده که بایستی با هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی، سهم استان از این مبادلات افزایش یابد.

وی افزود: روسیه کشوری پهناور با ظرفیت‌های عظیم اقتصادی است و در دیدارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که برگزار شد، اشتیاق و علاقه فراوانی را نسبت به ایران مشاهده کردیم و استقامت و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا یکی از نکات مورد تحسین طرف‌های روس بود و این فضای مثبت، بستر بسیار مناسبی را برای توسعه مراودات دوجانبه فراهم کرده است.

استاندار قزوین با اشاره به مزیت‌های تولیدی و صنعتی استان افزود: قزوین در حوزه تولید کاشی و سرامیک، شیشه، صنایع پلاستیک، کشاورزی و گردشگری از توانمندی‌های صادراتی برجسته‌ای برخوردار است و مجموعه استانداری نقش تسهیل‌گری را برعهده دارد و اتاق بازرگانی نیز بایستی به عنوان پیشران، ارتباط میان سرمایه‌گذاران و بازرگانان ۲ کشور را تقویت کند تا با برنامه‌ریزی فنی و کارشناسی، نتایج ملموس و گزارش‌های موفقی از این تعاملات حاصل شود.

نوذری با اشاره به ضرورت تسهیل موانع ثبتی، حقوقی، برگزاری مجامع و اصلاحات اساسنامه‌ای شرکت‌ها تصریح کرد: به منظور رفع این چالش‌ها، کارگروهی مشخص با حضور نمایندگان بخش صنعت، محیط زیست، امور اراضی و مجموعه استانداری تشکیل می‌شود تا با بررسی‌های دقیق و کارشناسی، اقدامات اجرایی لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد و دستورالعمل ۱۰گانه ابلاغی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی، اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار و رونق تولید در استان قزوین خواهد بود و بر همین اساس، کمیته استانی ویژه‌ای برای اجرای دقیق و حمایتی این سیاست‌ها تشکیل خواهد شد.

استاندار قزوین با تاکید بر لزوم بازگشت منافع اقتصادی صنایع به استان بیان کرد: دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای تولیدی و صنعتی نظیر سازمان صمت، جهاد کشاورزی و شرکت شهرک‌های صنعتی موظفند متقاضیان را به اخذ کارت بازرگانی از استان قزوین ملزم کنند و علاوه بر کارت بازرگانی، تمامی گردش‌های مالی و حساب‌های بانکی مجموعه‌های یادشده نیز باید در شعب داخل استان متمرکز شود تا عواید اقتصادی و بانکی فعالیت‌های تولیدی مستقیماً در خدمت توسعه و آبادانی همین منطقه قرار گیرد.