
عدم بازگشت حقوق معادن، سبب نارضایتی مردم زنجان شده است
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، آرمین سلسانی اظهار کرد: این موضوع تقریبا گریبان همه معادن استان را گرفته و حتی معدن دولتی انگوران هم با چنین مشکلاتی رو به رو است.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است، اختصاص یابد.
سلسانی اظهار کرد: با وجود صراحت و تاکیدی که در قانون آمده است، ولی شاهد بازگشت درصد مشخص شده حقوق دولتی معادن نیستیم و در عمل چنین اتفاقی نمی افتد.
وی گفت: این موضوع باعث شده تا نگاه مردم به معادن چندان مثبت نباشد و معدن به عنوان تخریبگر زیرساخت های مثبت جاده و حتی محیط زیست تلقی شود.
رئیس خانه معدن استان زنجان افزود: در حالیکه بهره برداران معادن به موقع حقوق دولتی خود را پرداخت می کنند ولی چون این منابع در جای خود هزینه نمی شود، معدنکاران با چالش های مختلفی مثل کوتاهی در ایفای مسئولیت های اجتماعی مواجه می شوند.
سلسانی افزود: ادامه این وضعیت، کار را برای فعالان حوزه معدن در استان، سخت کرده است.
سلسانی با بیان اینکه از ۳۸۹ معدن ثبت شده در استان زنجان، در زمان حاضر ۱۶۵ معدن، فعال است، گفت: زنجان حدود سه درصد ظرفیت معدنی کشور را دارد.