مزد

حتی اگر به صورت میانگین در نظر بگیریم، نهایتا ۱۷ درصد قیمت تمام شده کالا و خدمات، به حقوق کارگر وابسته است. در این شرایط با فرض تورم ۴۰ درصدی، نهایتا ۸ درصد تورم و چه بسا بسیار کمتر، به خاطر افزایش حقوق خواهد بود.