نماینده مردم ایرانشهر، سرباز و دلگان معتقد است ارزش یارانه در گذشته 45 هزار تومان بود اما در شرایط فعلی و باتوجه به تورم لجام گسیخته این مبلغ بیشتر از ۱۰ هزار تومان ارزش ندارد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان گفت: قالبا دهکهای بالا را افرادی تشکیل می دهند که از شرایط مالی خوبی برخوردار هستند و این ۴۵ هزار تومان یارانه پول تو جیبی فرزندشان هم نمیشود.
نماینده مردم کوهدشت با تاکید بر حمایت بیشتر دهک های پایین جامعه، گفت: یارانه به معنای کمک دولت به افراد نیازمند است و این کمک باید به کسانی که به آن نیاز دارند صورت گیرد نه افراد بی نیاز.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی معتقد است نبود بانک یک اطلاعاتی جامع موجب شده تا دولت نتواند دهکهای مختلف کشور را شناسایی کند و افراد نیازمند را مورد حمایت قرار دهد و شاید دلیل پرداخت یارانه به تمامی افراد جامعه همین موضوع باشد.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار گفت: دهکهای بالا نیازی به یارانه ندارند. از سوی دیگر افرادی که از توانایی مالی بالایی برخوردار هستند بیشتر از سایرین از منابع انرژی استفاده میکنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: در قانون نیامده که باید به همه اقشار جامعه یارانه تعلق گیرد، چه بسا برای بسیاری از افراد 45 هزار تومان عددی نباشد اما همین عدد قوت لایموت بسیاری از افراد کم درامد سطح پایین باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: حدود ۱۷۰ هزار خانوار یعنی ۷۰۰ هزار نفر از اقشار متمکن که ضریب خطای کمتری دارد در مرحله اول در دستور حذف قرار گرفتند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبق قانون، دولت نمیتواند بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کند، گفت: یارانه حداقل ۵.۵ میلیون نفر باید حذف شود.
سخنگوی ستاد حذف یارانه گفت: ستاد تبصره ۱۴ رئیس نداشته، اما دستگاهها به صورت هماهنگ وظایف خود را ایفا میکنند، همچنین بعد از حذف مرحله اول تعدادی از یارانه بگیران، نرخ اعتراض در دفاتر پیشخوان کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
روزنامه جام جم درباره حذف یارانه پولدارها گزارش داد: سه دهک پردرآمد جامعه حدود ۲۴ میلیون نفر هستند که با یک حساب ساده میتوان گفت این سه دهک در هشت سال گذشته حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دریافت کردهاند.
از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس، برخی از پیششرطهای پرداخت نقدی-کالایی یارانه ارزی به عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی عبارتند از: داشتن منابع مشخص، منظم نبودن پرداخت، ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک.