در قوانین مالیاتی کشور های مختلف دنیا برای شفافیت مالیاتی طرح رصد حساب های بانکی افراد اجرا می شود. اجرای این طرح در کشور ما با اما و اگر های بسیار روبرو بوده است. رئیس جمهور کشورمان حساب های افراد را خط قرمز دولت میداند.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها گفت: یارانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر غیرنیازمند حذف شد که از این تعداد حدود ۸۷۰ هزار نفر اعتراض کردند و پس از بررسی یارانه ۵۶۱ هزار نفر دوباره برقرار شد.
یک مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه یارانه فروردینماه بدون حذف خانوارهای جدید، همانند لیست اسفندماه پرداخت خواهد شد، گفت: برای حذف خانوارهای دیگر منتظر مصوبه مجلس شورای اسلامی هستیم.
برخی بانکهایی که سقف برداشت از خودپردازهای خود را به ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و این سقف را حفظ کرده بودند، امروز سقف برداشت را به ۲۰۰ هزار تومان برگرداندند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برنامه های دولت در سال جاری برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، گفت: منتظر تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص قطع یارانه پردرآمدها هستیم.
بر مبنای دادههای مرکز آمار، در صورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، خانوارهای با درآمد بالای دو میلیون و ۲۹۰ هزار تومان جزو سه دهک بالای درآمدی قرار گرفته و مشمول قطع یارانه در سال ۹۵ خواهند شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق از مشخص شدن اولویت های حذف یارانه ۲۴ میلیون پردرآمد خبر داد و گفت: دولت مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی افراد را در اختیار دارد.
وزیر کار با اعلام برقراری موقت یارانه معترضان و حذف قطعی یارانه ۳.۲ میلیون نفر در سال گذشته گفت: افزایش یکباره مزد اقتصاد کشور را دچار شوک میکند و یکساله نمیتوان پَرش مزدی ایجاد کرد.
حسین عبده تبریزی مشاور اقتصادی دولت گفت: محاسبات نشان می داد که حدود ۱۸ هزار تومان برای هر نفر در هر ماه یارانه قابل پرداخت است اما آن ها (دولت گذشته) برای چشمگیرتر کردن رقم یارانه آن را به حدود ۴۵ هزار تومان افزایش دادند.
اگر اصلاحطلبان حائز اکثریت کرسیها در مجلس آتی باشند، حتی اگر به توصیهی مطهری مردم را وادار به پرداخت مالیات بیشتر نکنند، دستکم در برابر حذف بی سر و صدای یارانه بگیران از سوی دولت سکوت خواهند کرد.