در هفتههای اخیر با تصویب الحاق بندی به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور، کانونهای وکلای دادگستری نسبت به این الحاقیه اعتراض کردند. در این الحاقیه نهادهای متولی وکالت موظف شدهاند تا صدور یا ابطال پروانههای وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و به صورت شفاف انجام بدهند.
به اطلاع از منبع آگاه با مطرح شدن پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه، کمپینهای متفاوتی در رد و یا تائید این پیش نویس و اقدام رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.