در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره سپرده گذاری از منابع صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه؛ مقرر شد مدیر عامل صندوق توسعه ملی مصوبات لازم در این زمینه را اخذ و به اجرا درآورد.
رئیس جمهور با تشکر از تلاش تیم اقتصادی دولت برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجه ریزی کشور باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه، تدوین شود.
رئیسجمهور گفت: هیچ بنبستی در مسیر حل مشکلات کشور وجود ندارد و اجزای دولت باید به گونهای هماهنگ و نظام یافته عمل کنند تا اقدامات، مکمل یکدیگر و در راستای حل مشکلات کشور باشد.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تأمین انرژی پایدار برای رشد اقتصاد و توجه به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، گفت: دستگاههای اجرایی برنامههای پیشنهادی خود را در زمینه اصلاح الگوی مصرف و رعایت عدالت اجتماعی هر چه زودتر ارایه دهند.
رئیس جمهور همه وزارتخانهها و دستگاهها را موظف کرد در خنثیسازی تحریمها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیس جمهور، مسئولیت هماهنگی فعالیتهای دولت برای خنثیسازی تحریمها را برعهده گیرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار برعهده معاون اول است، گفت: ستاد تنظیم بازار باید زیر نظر معاون اول فعالتر و عملیاتیتر شود.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه موضوع ثبات بخشیدن به بازار و تامین اقلام مورد نیاز مردم در دستور کار قرار گرفت که رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین منابع مالی آن گزارش داد.
رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای اقدامات اثر گذار برای ثبات در بازار و کنترل قیمت و تامین مواد اولیه مورد نیاز تاکید کرد.
رئیس جمهور بر ضرورت ریلگذاری برای جهش صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت: رویکرد دستگاهها در عرصههای مختلف اقتصادی، به ویژه در بخشهای تولید غذا و دارو، باید از رویکرد واردات محوری به داخلی کردن تولید کالاها و گسترش صادرات غیرنفتی اصلاح شود.
رئیسجمهور به تیم اقتصادی دولت مأموریت داد با استفاده از تجربهها و دیدگاههای نخبگان هرچه سریعتر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند.
رئیسجمهور شناسایی و برطرف کردن موانع موجود در رفع تعهدات ارزی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: انجام اقدامات قضائی برای رفع تعهدات ارزی باید آخرین راهکار باشد و تا جایی که امکان دارد از سازوکار غیرقهری استفاده کرد.