امیرحسین بانکی پور

عضو کمیسیون فرهنگی در نشست خبری:قانون حمایت از خانواده و حجاب از اوایل شهریورماه پس از تأیید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد و مبنای استناد قرار گرفته است. طبق روال قانونی، پس از تأیید شورای نگهبان، رئیس مجلس باید قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و رئیس‌جمهور نیز دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. در صورت عدم ابلاغ رئیس‌جمهور، رئیس مجلس این وظیفه را بر عهده خواهد گرفت، اتفاقی که در گذشته برای برخی قوانین در دوران رؤسای جمهور سابق نیز رخ داده است. با توجه به همزمانی اجرای این قانون با سالگرد اغتشاشات ۱۴۰۱ و برخی حوادث منطقه‌ای، در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که اجرای آن با تأخیر انجام شود تا تمهیدات اجرایی لازم فراهم گردد. متأسفانه، در این مدت به جای آماده‌سازی برای اجرای قانون، شاهد تحریف آن و برخی تهدیدهای رسانه‌ای بودیم. با این حال، برخلاف شایعات، شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای درباره توقف این قانون نداشته و هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه صورت نگرفته است. تنها تأخیر در ابلاغ، ناشی از شرایط منطقه‌ای و نگرانی‌های زمانی بود که با هماهنگی رئیس مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام شد. آنچه مسلم است، این قانون در شرایط مناسبی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.