گزارش|
ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نه وعدهای روی کاغذ بلکه یک ظرفیت واقعی برای مهار بحران مسکن است؛ قانونی که هم زمین دارد و هم سازوکار تامین مالی درونی. با این حال، دولت بهجای اجرای آن، در پی حذف یا تعدیلش است. اقدامی که پیامدهای سنگینی برای اقتصاد شهری و عدالت اجتماعی خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۵۱۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
